بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. 8 أهداف لقانون الأراضي الصحراوية (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي مشروع القانون رقم 11 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصحراوية، والذي يمنح المستثمر الأجنبي الحق لأول مرة في تملك الأراضي الصحراوية في مصر، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أهداف تعديلات قانون الأراضي الصحراوية
1- منح المستثمر الأجنبي الحق في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه وفقا لقانون الاستثمار.
2- إزالة معوقات فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد.
3- تحقيق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
4- زيادة حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.
5- النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.
6- تشجيع الاستثمارات الأجنبية وآثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني.
7- إزالة المعوقات التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار.
8- التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار.
وتهدف الفلسفة الرئيسية للقانون إلى إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى القانون المعروض بهدف، تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك ليحصل المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف تعديلات قانون الأراضي الصحراوية الأراضي الصحراوية تملك الأراضي الصحراوية قانون الأراضي الصحراوية جذب الاستثمارات الاجنبية مجلس النواب الفجر السياسي الأراضی الصحراویة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: مصر أصبحت بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار الأجنبي
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إن إعلان صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي إلى 4%، بعد أن كانت التوقعات في قراءة أبريل الماضي تقف عند 3.18%؛ بمثابة أخبار إيجابية، مؤكدًا أنها ليست فريدة من نوعها، لأن بنك جولدمان ساكس الأمريكي سبق أصدر توقعات مشابهة الأسبوع الماضي.
وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أننا في بعض الأحيان نُصدر لأنفسنا ونقول تفاؤل حذر، ولكنني أرى أن الأجواء كلها إيجابية، ومصر اليوم بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأرجه هذه الجاذبية، إلى وفاء مصر بالتزاماتها الدولية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن الأداء الاقتصادي والسياسي المتزن والمستقر هو الدافع الحقيقي لأننا اليوم جاذبون للاستثمار.
وأوضح أن الاستثمار في مصر خصب جدًا ويُحقق عوائد إيجابية، كاشفًا عن توقعات بنك جولدمان ساكس بأنه لو استمرت الأمور الاقتصادية في مصر بهذا الاستقرار لنهاية 2026، فمن المنتظر أن يصل سعر الدولار إلى 35 جنيهًا، وهي دراسات مبنية على العقود الآجلة، معتبرًا ذلك تقييمًا إيجابيًا جدًا، مؤكدًا أن هذا تفاؤل ناتج عن عمل حقيقي.
وبالحديث عن حركة الاستثمارات الأجنبية، أعرب الدكتور سعيد عن تفاؤله الكبير، مشيرًا إلى أن جاذبية مصر للاستثمار المباشر وغير المباشر كبيرة جدًا.
وأكد أن الاستثمارات الضخمة القادمة إلى القطاع السياحي من دول أوروبية كبرى؛ هي نتيجة لـ"بناء بنية تحتية محترمة وبيئة يحب أن يعيش فيها المواطن العالمي"، مستشهدًا بإحصائيات ماستركارد التي أظهرت نموًا في السياحة المصرية بنسبة 27% في عام 2023، ومنتظر أن يصل إلى 5% هذا العام.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة