تدشين زراعة الأراضي الصحراوية في مديرية المراوعة بالحديدة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
سبأ :
دشنت جمعية الإكتفاء التعاونية الزراعية بمديرية المراوعة بمحافظة الحديدة، اليوم، زراعة الأراضي الصحراوية والكثبان الرملية القابلة للزراعة.
يهدف مشروع زراعة الصحراء والكثبان الرملية، إلى التوسع في زراعة محاصيل الحبوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي، تنفيذا لتوجيهات القيادة بضرورة الإستفادة من موسم الأمطار بزراعة مختلف أنواع الحبوب.
وفي التدشين، بحضور أمين عام محلي المديرية، قاسم شيذلي، دعا رئيس الجمعية، محمد عطية، إلى ضرورة زراعة الأراضي الصالحة للزراعة في المناطق الصحراوية لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد حرص الجمعية على زراعة الصحراء وتقديم الدعم وتذليل الصعوبات أمام المزارعين لزراعة كامل المساحات القابلة للزراعة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب.
كما أكد أهمية تضافر الجهود لإنجاح مشروع زراعة الصحراء، حاثا الجميع على الاستفادة من توجه ودعم اللجنة الزراعية ووزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والسلطة المحلية لتسهيل مهام المزارعين وتوفير البذور عبر الجمعيات الزراعية لتفعيل الزراعة التعاقدية.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
بعد إجراء الحكومة الأخير..الحبس والغرامة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعدادات الحكومة لعيد الأضحى والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد.
تشكيل خلية استثنائية خلال الإجازات لمنع أى تعدى على الأرض الزراعية
و أكد رئيس الوزراء المتابعة المكثفة مع المحافظين وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الاجازات للمتابعة على مدار الساعة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية او البناء المخالف ويتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسئولين من مُديريات الأمن.
في هذا الصدد، نرصد الإجراءات القانونية للتصدي لمحاولات التعدي على الأرضي الزراعية .
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.