شعبة المواد الغذائية تشيد بقرار الحكومة بزيادة أسعار توريد قصب وبنجر السكر
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أشاد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، بقرار الحكومة أن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
خطط حكومية لضمان استقرار سوق السكرواقترح «المنوفي» في بيان اليوم، عددا من الإجراءات المطلوب تنفيذها لمنع تكرار أزمة السكر، على رأسها أن تكون هناك خطط حكومية لضمان استقرار سوق السكر في مصر، على أن تتضمن خطط الإنتاج والتوزيع من خلال العمل على تحسين سلسلة التوريد وتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الكفاءة في التوزيع.
أضاف أن هناك 12 إجراء يتعين على الحكومة القيام بها لعدم تكرار أزمة السكر على رأسها دعم المشاريع الاستثمارية في صناعة السكر ومصانع التكرير، وكذلك زيادة الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار وتوزيع السكر بشكل عادل.
زراعة بنجر السكرأوضح أن الأسعار الحكومية الحالية قد تكون غير كافية لتغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح جيد للمزارعين، وبالتالي فلابد أن تحقق الأسعار متطلبات مزارعي القصب والبنجر.
وتحتاج الحكومة إلى مراجعة الأسعار بانتظام ومراعاة تكلفة الإنتاج الحقيقية، لضمان توريد المزراعين لكامل المحصول.
أوضح أن تحديد السعر العادل يكون بناءً على تحليل شامل لتكاليف زراعة القصب والبنجر، كما يتعين على الحكومة توفير حوافز للمزارعين لضمان توريد كامل المحصول للدولة بدلاً من اللجوء إلى السوق السوداء أو المضاربات.
وفيما يخص حجم الإنتاج المحلي وحجم الفجوة الاستهلاكية فتحتاج الحكومة إلى تحديد حجم الإنتاج المحلي بدقة، ومقارنتة بالاستهلاك الفعلي لتحديد حجم الفجوة التي يجب معالجتها.
شدد على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الفجوة من خلال حسين أساليب الزراعة ودعم استخدام تقنيات زراعية متقدمة لزيادة الإنتاجية، وكذلك تحفيز الاستثمارات في قطاع السكر لزيادة القدرة الإنتاجية.
واستطرد: وضرورة مواجهة تصدير السكر بطريقة غير مباشرة من خلال رقابة صارمة وتتبع منتجات السكر المصنعة والمواد الغذائية التي قد تحتوي على السكر المستورد، وتطبيق قوانين صارمة لمكافحة التلاعب والتهرب من قوانين التصدير.
أوضح أن الإجراءات الحكومية للحد من تصدير السكر بطريقة غير مباشرة تتم من خلال تطبيق نظام تتبع فعّال للمنتجات المصدرة، ومراقبة المكونات وفرض قيود على تصدير المكونات التي تحتوي على السكر المحلي.
وأشار إلى أن أسباب التصدي الحكومي للقطاع الخاص بشأن تصدير السكر يأتي حماية السوق المحلي وضمان توافر السكر المحلي بأسعار مناسبة للمستهلكين، وكذلك تحقيق الاستقرار عن طريق منع حدوث أزمات في السوق بسبب تصدير كميات كبيرة من السكر.
وعدد «المنوفي» سلبيات وتأثير تصدير السكر بطريقة غير مباشرة على التوافر والأسعار حيث يؤدي إلى تقليل الكميات المتاحة في السوق المحلية، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض.
وطالب بإصدار قوانين جديدة لتنظيم تصدير السكر وضمان شفافية العمليات، وتحديد لوائح دقيقة لمراقبة حركة السكر وتصديره.
وطالب بوضع حوافز اقتصادية لجذب المستثمرين من خلال تخفيض الضرائب على استثمارات صناعة السكر، وتوفير قروض ميسرة أو منح دعم للمستثمرين الجدد.
اختتم: أنه لابد من وجود التسهيلات اللوجستية المتاحة للمستثمرين في قطاع السكر من خلال تحسين البنية التحتية التي تتضمن تطوير الموانئ وشبكات النقل لتسهيل حركة المنتجات وكذلك تقديم تسهيلات لوجستية مثل تخزين السكر وتوزيعه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكر سعر السكر بنجر السكر الإنتاج المحلی تصدیر السکر من خلال
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توطين صناعة الدواء خطوة نحو توفير احتياجات السوق المحلي
ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بشأن تعزيز التصنيع المحلي للأدوية داخل أفريقيا، كمدخل لدعم الاقتصاد المحلي.
وأشارت«سعيد» فى تصريح خاص «صدى البلد» إلى أن
سوق الدواء المصري أصبح الأكبر في القارة الأفريقية، موضحة أن صناعة الأدوية واحدة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها القطاع الصحي في البلاد، كونها تلعب دورًا محوريًا في توفير الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المختلفة، والتي تسهم في تحسين صحة المواطنين .
و أوضحت عضو البرلمان أن تعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية بأفريقيا، سيسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
وشددت عضو البرلمان على ضرورة حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير صناعة الدواء في أفريقيا، والاستمرار في تعزيز فرص القارة للنهوض بالمنظومة الدوائية، ومناقشة التحديات ومواجهتها.
جاء ذلك بعد أن صرح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على أن مستقبل الصحة في أفريقيا يجب أن ينبع من داخل القارة ذاتها، مؤكدًا أن الدولة المصرية ترحب بدعم شركاء النجاح، طالما كانت الرؤية نابعة من الأولويات الأفريقية وتعكس الواقع الميداني للشعوب، بما يضمن ملكية حقيقية واستدامة صحية فعلية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لأعمال اللجنة التوجيهية الإقليمية (RESCO)، حيث أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة، مشيرًا إلى أن مصر تعتز باستضافة هذا المحفل الإقليمي، وتجدد التزامها الكامل بدعم توصياته وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تُسهم في الارتقاء بالصحة العامة في القارة.
وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماعات شهدت نقاشات ثرية وتبادلاً بنّاءً للأفكار حول الاستثمار الصحي في أفريقيا، وابتكار حلول أكثر استدامة وعدالة، وهو ما ساهم في تعميق الفهم للاحتياجات الإقليمية، وتحديد خطوات عملية واضحة للمرحلة القادمة.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على ثلاث أولويات استراتيجية تمثل ركائز خارطة الطريق المستقبلية، أولاها تعزيز التمويل الصحي المحلي، إذ لا يمكن تحقيق التغطية الصحية الشاملة دون وضع الصحة في قلب السياسات الوطنية، وهو ما يتطلب تعبئة الموارد الداخلية، وتطوير نظم تأمين صحي عادلة، وابتكار أدوات تمويل داعمة للعدالة والاستدامة.
أما الركيزة الثانية، فهي تعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية داخل القارة، كمدخل لتحسين فرص الحصول على الرعاية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز القدرة الذاتية على مواجهة الأزمات الصحية.
وشدد على أن مؤتمر أفريقيا للصحة يعد منصة تجمع العديد من صانعي القرار والعلماء، للانخراط في حوار فعال حول سبل النهوض بالقطاع الصحي في افريقيا، مشددا على أن الذكاء الاصطناعي يعد أداة محورية في دعم وتعزيز القطاع الصحي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال