إيران تلجأ إلى غاز تركمانستان لتعويض نقص الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات إلى العراق
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
وقعت تركمانستان وإيران، في الثالث من يوليو/تموز الماضي، عقداً لتوريد عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي التركماني سنويا، والتي ستقوم إيران بعد ذلك بشحنه إلى العراق.
وأعلنت وزارة الخارجية التركمانية، في بيان لها تابعته "الاقتصاد نيوز"، عن الاتفاق لكنها لم تذكر السعر الذي ستدفعه إيران مقابل الغاز.
وقال بيان الوزارة إن "الشركات الإيرانية ستبني خط أنابيب جديد بطول 125 كيلومترا بين إيران وتركمانستان لتوسيع قدرة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى على التوريد".
وأضافت الوزارة إن "تركمانستان، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على تصدير الغاز الطبيعي، تخطط أيضا لزيادة إمداداتها من الغاز إلى إيران إلى 40 مليار متر مكعب سنويا". ومع ذلك، إلا أنها لم تحدد الإطار زمني.
وواجهت إيران، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم وهي ثالث أكبر منتج للوقود الأحفوري في العالم، نقصاً في الغاز الطبيعي خلال فصل الشتاء بسبب الطلب المحلي المتزايد الذي يحد من قدرتها على تصدير الغاز.
سيسمح تبادل الغاز مع تركمانستان لإيران بالوفاء بالتزاماتها التصديرية. كما سبق لتركمانستان أن نفذت عمليات تبادل الغاز مع إيران منذ عدة سنوات، ولكن حجم التبادل كان منخفضاً نسبياً، حيث لم يتجاوز بضعة مليارات متر مكعب سنوياً.
وتشكل عائدات صادرات الغاز الطبيعي تشكل حصة الأسد من ميزانية تركمانستان، إذ تملك تركمانستان رابع أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي في العالم، والتي تقدر بنحو 14 تريليون متر مكعب، وفقاً لإحصاءات جمعتها شركة "بريتيش بتروليوم".
ويبلغ إنتاج تركمانستان من الغاز حالياً نحو 80 مليار متر مكعب، وهذا يعني أن فترة الإنتاج نسبةً إلى الاحتياطيات المؤكدة تبلغ 166 عاماً، وهو رقم مرتفع بشكل غير عادي وفقاً للمعايير العالمية، مما يدل على أن تركمانستان لديها القدرة على إنتاج المزيد بشكل كبير.
إلا أن تركمانستان واجهت صعوبة في إيجاد أسواق لاحتياطياتها الهائلة من الغاز الطبيعي. فتركمانستان، التي تحدها روسيا وأوزبكستان وإيران وبحر قزوين، ليس لديها القدرة على شحن الغاز الطبيعي المسال مباشرةً إلى الأسواق العالمية.
وتعمل تركمانستان على إنشاء خط أنابيب لتوريد الغاز إلى أفغانستان وباكستان والهند، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بشكل كبير في العقود المقبلة. وتُعد الصين العميل الرئيسي للغاز الطبيعي في البلاد، حيث تمثل حوالي نصف الإنتاج السنوي لتركمانستان.
منذ عقود وتركمانستان تفكر في شحن الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب عبر بحر قزوين إلى أذربيجان ثم إلى أوروبا، لكن معارضة الدول الساحلية المتمثلة بإيران وروسيا، والتي كانت في السابق أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا، تركت الفكرة في طي النسيان.
كما أثارت محاولة أوروبا خفض الطلب على الغاز الطبيعي تساؤلات حول جدوى خط الأنابيب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من الغاز الطبیعی متر مکعب
إقرأ أيضاً:
تجار ومصدّرو الخضار والفواكه: قرار منع الاستيراد ضرورة لحماية الإنتاج المحلي وتوفير بيئة تنافسية له
دمشق-سانا
أكّدت لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه أن قرار وزارة الاقتصاد والصناعة بمنع استيراد أصناف محددة من الخضار والفواكه والدواجن، يهدف إلى حماية الإنتاج المحلي، وضمان الاستدامة الزراعية، وتوفير بيئة تنافسية عادلة للمنتجين السوريين ولن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
ورأى عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال، أسامة قزيز، في تصريح لمراسل سانا، أن القرار لن تكون له آثار سلبية على الأسواق المحلية من حيث ارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات، ولا سيما أن الأسعار الحالية في الأسواق هي أقل من التكلفة الفعلية للإنتاج، وهو ما يعكس وفرة في العرض المحلي في أصناف الفواكه والخضراوات المختلفة، وبالتالي لا داعي للاستيراد والطلب بحالة ركود.
وحذر قزيز التجار من أنه في حال استغلال القرار برفع أسعار المواد المذكورة في القرار، سيؤدي إلى اعتماد بعض أصحاب المحال إلى استجرار البضائع بطرق غير شرعية، من الدول المجاورة كلبنان وتركيا، وأضاف: “الوضع الراهن لا يستدعي القلق، والأسواق لن تتأثر بهذا القرار خلال الفترة المقبلة”.
من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق، محمد العقاد، أن القرار يأتي ضمن إطار “الروزنامة الزراعية” التي تحدث شهرياً، بناء على تقييم الفائض أو النقص في الأسواق، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة هي من تقترح منع الاستيراد، بناءً على وجود فائض في الإنتاج المحلي، وترفع توصيتها لوزارة الاقتصاد التي تصدر القرار رسمياً، لضمان توازن السوق، وحماية الفلاحين من الخسائر.
واعتبر العقاد أن القرار يعكس استجابة الحكومة لاحتياجات القطاع الزراعي، ويمثل حماية مباشرة للمنتج المحلي، ويعزز الأمن الغذائي ويمنح الفلاحين ثقة أكبر باستقرار السوق، مضيفاً: إن هذه القرارات، تهدف إلى ضمان الاستدامة الزراعية، وتوفير بيئة تنافسية عادلة للمنتجين السوريين.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت في 28 الشهر الجاري قراراً، يمنع فيه استيراد، البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، الفليفلة، التفاح، العنب، الخوخ، الدراق، الكرز، الإجاص، البطيخ الأحمر، البطيخ الأصفر، التين، التين المجفف، الثوم، البيض، القمح، الفروج الحي، والفروج الطازج، وذلك اعتباراً من مطلع آب المقبل وحتى نهايته.
تجار ومصدّرو الخضار والفواكه 2025-07-31hadeilسابق وزير الإعلام: إسرائيل لا ترى بعين إيجابية وجود سوريا الجديدة بل تريدها ممزقةآخر الأخبار 2025-07-31تجار ومصدّرو الخضار والفواكه: قرار منع الاستيراد ضرورة لحماية الإنتاج المحلي وتوفير بيئة تنافسية له 2025-07-31وزير الإعلام: إسرائيل لا ترى بعين إيجابية وجود سوريا الجديدة بل تريدها ممزقة 2025-07-31حملة “شفاء 2” تستمر بتقديم خدماتها الطبية والجراحية المجانية في سوريا 2025-07-31أطباء بلا حدود: الوضع في غزة كارثي مع أسوأ سيناريو للمجاعة 2025-07-31تقييم بيئي لمعرفة حجم الضرر بالغطاء النباتي نتيجة الحرائق في اللاذقية 2025-07-31مديرية الحج والعمرة تعلن آلية استرداد أموال الحجاج السوريين غير المسافرين 2025-07-31وزير التعليم العالي يتفقد سير الامتحان الوطني لطلاب الطب البشري بجامعة دمشق 2025-07-31الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والوفد المرافق له في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو 2025-07-31انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة للفرع الأدبي 2025-07-31وزيرا الدفاع والخارجية ورئيس الاستخبارات يلتقون وزير الدفاع الروسي في موسكو
صور من سورية منوعات بحيرة في البرازيل تتحوّل إلى اللون الأزرق في مشهد غريب 2025-07-31 اكتشاف فصيلة دم غير معروفة عالمياً لدى امرأة هندية 2025-07-31
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري