إيران تلجأ إلى غاز تركمانستان لتعويض نقص الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات إلى العراق
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
وقعت تركمانستان وإيران، في الثالث من يوليو/تموز الماضي، عقداً لتوريد عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي التركماني سنويا، والتي ستقوم إيران بعد ذلك بشحنه إلى العراق.
وأعلنت وزارة الخارجية التركمانية، في بيان لها تابعته "الاقتصاد نيوز"، عن الاتفاق لكنها لم تذكر السعر الذي ستدفعه إيران مقابل الغاز.
وقال بيان الوزارة إن "الشركات الإيرانية ستبني خط أنابيب جديد بطول 125 كيلومترا بين إيران وتركمانستان لتوسيع قدرة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى على التوريد".
وأضافت الوزارة إن "تركمانستان، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على تصدير الغاز الطبيعي، تخطط أيضا لزيادة إمداداتها من الغاز إلى إيران إلى 40 مليار متر مكعب سنويا". ومع ذلك، إلا أنها لم تحدد الإطار زمني.
وواجهت إيران، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم وهي ثالث أكبر منتج للوقود الأحفوري في العالم، نقصاً في الغاز الطبيعي خلال فصل الشتاء بسبب الطلب المحلي المتزايد الذي يحد من قدرتها على تصدير الغاز.
سيسمح تبادل الغاز مع تركمانستان لإيران بالوفاء بالتزاماتها التصديرية. كما سبق لتركمانستان أن نفذت عمليات تبادل الغاز مع إيران منذ عدة سنوات، ولكن حجم التبادل كان منخفضاً نسبياً، حيث لم يتجاوز بضعة مليارات متر مكعب سنوياً.
وتشكل عائدات صادرات الغاز الطبيعي تشكل حصة الأسد من ميزانية تركمانستان، إذ تملك تركمانستان رابع أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي في العالم، والتي تقدر بنحو 14 تريليون متر مكعب، وفقاً لإحصاءات جمعتها شركة "بريتيش بتروليوم".
ويبلغ إنتاج تركمانستان من الغاز حالياً نحو 80 مليار متر مكعب، وهذا يعني أن فترة الإنتاج نسبةً إلى الاحتياطيات المؤكدة تبلغ 166 عاماً، وهو رقم مرتفع بشكل غير عادي وفقاً للمعايير العالمية، مما يدل على أن تركمانستان لديها القدرة على إنتاج المزيد بشكل كبير.
إلا أن تركمانستان واجهت صعوبة في إيجاد أسواق لاحتياطياتها الهائلة من الغاز الطبيعي. فتركمانستان، التي تحدها روسيا وأوزبكستان وإيران وبحر قزوين، ليس لديها القدرة على شحن الغاز الطبيعي المسال مباشرةً إلى الأسواق العالمية.
وتعمل تركمانستان على إنشاء خط أنابيب لتوريد الغاز إلى أفغانستان وباكستان والهند، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بشكل كبير في العقود المقبلة. وتُعد الصين العميل الرئيسي للغاز الطبيعي في البلاد، حيث تمثل حوالي نصف الإنتاج السنوي لتركمانستان.
منذ عقود وتركمانستان تفكر في شحن الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب عبر بحر قزوين إلى أذربيجان ثم إلى أوروبا، لكن معارضة الدول الساحلية المتمثلة بإيران وروسيا، والتي كانت في السابق أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا، تركت الفكرة في طي النسيان.
كما أثارت محاولة أوروبا خفض الطلب على الغاز الطبيعي تساؤلات حول جدوى خط الأنابيب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من الغاز الطبیعی متر مکعب
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدولة لا تدخر جهداً في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة.. نواب: خطوة هامة لتعزيز الانتاج وتشجيع الاستثمار المحلي
برلماني: دعم المشروعات الصناعية يعزز الإنتاج ويخلق فرص عملبرلمانية: دعم المشروعات الصناعية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملةبرلماني: المشروعات الصناعية الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بتفقد أحد المصانع الغذائية بمدينة العبور،بمحافظة القليوبية.
وفي مُستهل جولته أشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة اليوم للمصنع تأتي في إطار الحرص على تشجيع المشروعات الصناعية الناجحة، التي تُسهم في جهود تعميق الصناعة، وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية، لافتاً في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإنشاء مزيد من المصانع والتوسع في المصانع القائمة، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة التي تحقق قيمة مُضافة وتُسهم في خلق مزيد من فرص العمل
بداية، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، توجيهات الحكومة بشأن تقديم الدعم المستمر للمشروعات الصناعية الجادة، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بتوفير بيئة استثمارية محفزة تسهم في زيادة الإنتاج وتشجيع التصنيع المحلي.
و أكدت" الكسان" فى تصريح لموقع " صدى البلد" أن الدولة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتسهيل الإجراءات، بما يضمن تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الصناعية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
و أوضح عضو النواب أهمية دعم القطاع الصناعي ، كونه أحد أبرز القطاعات التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة ورفع مستوى معيشة المواطنين، فضلًا عن تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا الحديثة، مما يعزز قدرة الدولة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن قطاع الصناعة أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، لما له من دور كبير في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز النمو الاقتصادي.
و أشار" يحيي" في تصريح لموقع صدى البلد" أن دعم المشروعات الصناعية ستسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم أيضا في توفير العملة الصعبة، فضلًا عن تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا وتوطينها داخل الدولة.
في سياق متصل، قال النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، إن المشروعات الصناعية، بمثابة الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، لما توفره من فرص عمل حقيقية للشباب وتسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.
و دعا" يحيي" في تصريح لموقع صدى البلد" إلى ضرورة التوسع في إقامة المشروعات الصناعية، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات، مؤكدا أن دعم الدولة لهذا القطاع يعزز من قدراتها التنافسية ويضع الصناعة المصرية في مكانة متقدمة على خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي.