الأسبوع:
2025-08-02@18:52:26 GMT

المنسيون بين إسنا والأقصر

تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT

المنسيون بين إسنا والأقصر

يعد مشروع حياة كريمة من أهم المشروعات التنموية التي تبنتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بعدد من المحافظات في المرحلة الأولى منه، ولاشك أن تلك المبادرة بدأت تؤتي ثمارها بالفعل بعدد كبير من القرى التي شملتها المرحلة الأولى خاصة بقرى الصعيد ومنها محافظة الأقصر.

وحيث إن مشروع الصرف الصحي يعد من أهم المشروعات التي تستهدفها المبادرة - باعتباره من أبسط مقومات الحياة الكريمة - ولكن الغريب في الأمر هو التخبط في تنفيذ هذا المشروع في بعض القرى وخاصة قرى محافظة الأقصر، حيث يعاني الأهالي من بطء معدلات التنفيذ من المقاولين وافتقاد الاحترافية في التخطيط أو التنفيذ حيث أدى على سبيل المثال الحفر غير المخطط لسقوط إحدى عربات قطار القصب بأحد القرى جنوب المحافظة، كما أن ترك المقاولين بطون الشوارع مفتوحة دون إعادة الشيء لأصله يعوق حركة السيارات والمارة خاصة سيارات الإسعاف والإطفاء بصورة ملفتة فى قرى الطود والعديسات وإسنا.

والمفارقة الغريبة على سبيل المثال في قرية الشغب بمركز إسنا محافظة الأقصر، وهى تعد من أكبر القرى بالمركز من حيث كثافة السكان، وبالرغم من دخول القرية ضمن مشروع حياة كريمة إلا أن مشروع الصرف الصحي بالقرية والممول من بنك التنمية الإفريقي- لم يشمل سوى حوالي ٣٠% فقط من كثافة السكان بالقرية!! والباقي حوالي ٧٠% من كثافة القرية وتحديدا التوابع التي تقع شرق ترعة الكلابية من العزب والنجوع لم يشملهم تنفيذ مشروع الصرف الصحي، بالرغم من أن المناطق غير المشمولة بمخطط الصرف تمثل النسبة الأكبر من السكان والأسر والمنازل بحوالي ٢١٠٠ عداد مياه، وبها مرافق حيوية من مدارس مختلفة المراحل ومركزين للشباب ومستشفى تحت التطوير إضافة للمناطق السكنية وجميعها لازالت تعتمد على بيارات وخزانات الصرف غير الآمنة وغير الصحية، والتي يتطلب تفريغها الاعتماد على سيارات الكسح البدائية، والتي تكلف المواطنين أعباء إضافية، كما أن بيارات الصرف تشكل خطرا بيئيا في انتشار الأمراض والأوبئة والآفات الزراعية خاصة الأشجار وتهدد مخزون المياه الجوفية الطبيعية. وأن بعض المناطق التي تم تجاهلها بمشروع الصرف الصحي بالقرية مثل عزبة الأمير تعاني من نشع المياه الجوفية منذ فترة كبيرة وتتطلب شفط مستمر للمياه الناشعة حماية للمباني والمرافق بتلك المنطقة وعدم وجود صرف صحي ووجود بيارات صرف يزيد من خطورة المشكلة.

ولما كان للقيادة السياسية بعد نظر وتصور شامل وراء مشروع حياة كريمة- إلا أن المشروع على الأرض يحتاج إلى ترجمة حقيقية من جانب المخططين والتنفيذيين لتتماشى المخططات مع النظرة الشاملة للدولة وبحيث يشعر الموطنون بتغيير حقيقي في الخدمات، وليشمل المشروع الجميع دون تفرقة ولأجل حماية صحة المواطنين ومنع انتشار الأمراض وتوفير نفقات العلاج والحفاظ على الموارد الطبيعية والأنشطة الزراعية بالقرى، من أجل نتائج ملموسة وبعيدة المدى من مبادرة حياة كريمة الواعدة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حياة كريمة محطات المياه الصرف الصحي في إسنا مشروع الصرف الصحی حیاة کریمة

إقرأ أيضاً:

«أم القرى» تنشر نص الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية

نشرت جريدة "أم القرى"، اليوم الجمعة، قرار قرار رقم (62) وتاريخ 20/1/1447هـ والخاص بالموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا.

وجاء قرار الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية على النحو التالي:

إنَّ مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 36215 وتاريخ 14 /5 /1445هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم 28574 وتاريخ 14 /10 /1444هـ، في شأن مشروع تنظيم مركز الإحالات الطبية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (28464) وتاريخ 5 /5 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3733) وتاريخ 2 /12 /1444هـ، ورقم (357) وتاريخ 1 /2 /1445هـ، ورقم (842) وتاريخ 8 /3 /1446هـ، ورقم (1706) وتاريخ 16 /5 /1446هـ، ورقم (2455) وتاريخ 8 /7 /1446هـ، ورقم (3328) وتاريخ 11 /10 /1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (46/1131/م) وتاريخ 23 /7 /1446هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10364) وتاريخ 24 /10 /1446هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا يخل ما ورد في الفقرة (4) من المادة (الرابعة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاستثناء الوارد في الفقرة (2) من الأمر السامي رقم (28464) وتاريخ 5 /5 /1443هـ.

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المركز: مركز الإحالات الطبية.

التنظيم: تنظيم المركز.

اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز.

الرئيس: رئيس اللجنة الإشرافية.

المدير: المدير العام التنفيذي للمركز.

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

المادة الثانية:

يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، ويرتبط تنظيميّاً بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض.

المادة الثالثة:

يهدف المركز إلى إدارة حركة الإحالات الطبية بين المنشآت الصحية في المملكة وخارجها، ومتابعة حالة الطاقات الاستيعابية لتلك المنشآت وتقديم الدعم الفني لها في حال الحاجة، والمواءمة بين الجهات المعنية فيما يتعلق بأهلية العلاج بما يحقق التكامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتسهيل وصول المرضى للرعاية الصحية في الزمان والمكان المناسبين.

المادة الرابعة:

للمركز -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وبالتنسيق مع الجهة المعنية- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:

1- وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقة بمجالات اختصاصه، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

2- وضع المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاصه.

3- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات اختصاصه، والاشتراك فيها، داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

4- وضع القواعد الإجرائية والتنفيذية الخاصة بالإخلاء الطبي الجوي؛ وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها، ودراسة طلبات الإخلاء الطبي الجوي التي داخل المملكة وخارجها، والبت في هذه الطلبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

5- تنظيم إجراءات ومسارات الإحالات الطبية للعلاج داخل المملكة وخارجها، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

6- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية التي تكون داخل المملكة وتزيد مدتها على (٣٠) يوماً، ودراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية التي تكون خارج المملكة، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

7- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير طلبات العجز الصحي لموظفي الخدمة المدنية، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

8- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير طلبات الإفراج الصحي التي تقدمها الجهة المعنية بحالة المريض السجين، والتوصية باتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

9- تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة الطبية العليا بعد اعتمادها من قبل الوزير لعلاج الحالات الصحية وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

10- متابعة تنفيذ الأوامر الصادرة في شأن علاج الحالات الصحية داخل المملكة وخارجها.

11- الإشراف على الملحقيات الصحية، ومتابعة أعمالها.

12- متابعة بيانات المنشآت الصحية المتعلقة بالأسرّة، لتحديد عددها، ومعرفة مدى كفاءة استخدامها، ونسبة إشغالها، ومعدل دوران السرير ومتوسط مدة الإقامة.

13- دعم البحوث والدراسات في مجال اختصاصه، وإعدادها، بشكلٍ منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ التوصيات بشأنها.

14- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

15- تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاصه.

المادة الخامسة:

1- يكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- ممثل من الخدمات الصحية بوزارة الدفاع.

ب- ممثل من الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

ج- ممثل من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

د- ممثل من الوزارة.

هـ- ممثل من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

و- ممثل من شركة الصحة القابضة.

ز- ممثل من مجلس الغرف السعودية (اللجنة الصحية).

ح- ممثل من الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات.

ط- ممثل من المجلس الصحي السعودي.

ي- ممثل من مركز التأمين الصحي الوطني.

ك- المدير.

2- تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

3- لا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

4- يختار الرئيس نائباً له من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية.

المادة السادسة:

تتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، ولها على وجه خاص ما يأتي:

1- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في مجالات اختصاص المركز، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

2- إقرار المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز.

3- النظر في التقارير التي تقدم للمركز عن سير العمل فيه، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. وللجنة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

المادة السابعة:

1- تجتمع اللجنة -بصفة دورية- مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل.

2- توجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو من نائبه -كتابةً- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

3- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المركز الرئيس، ويجوز -بقرار من الرئيس أو من نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

4- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

5- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت عند غيابه.

6- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو تسجيل اعتراضه مسبباً في محضر اجتماع اللجنة.

7- للجنة دعوة من تراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

8- يجوز للجنة -عند الحاجة ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يُصوت عليها عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويُوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تُعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويُصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم. وتُعرض القرارات المتخذة بهذه الطريقة على اللجنة في أول اجتماع -لاحق- لإثباتها في محضر الاجتماع.

9- يكون للجنة أمين يعيّنه الوزير، يتولى أمانة اللجنة، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

10- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أعمال المركز، ويظل هذا الحكم سارياً حتى بعد انتهاء عضويته في اللجنة.

المادة الثامنة:

يكون للمركز مدير تختاره اللجنة من منسوبي الوزارة أو من غيرهم، لا تقل مرتبته عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما تقرره اللجنة، ويتولى الاختصاصات الآتية:

1- إعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة للنظر في إقرارها.

2- إعداد المعايير والإجراءات والنماذج في مجال اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة للنظر في إقرارها.

3- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.

4- الصرف من الاعتمادات المالية للمركز واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضته بها اللجنة.

5- إعداد تقرير عن عمل المركز وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعه إلى اللجنة للنظر في إقراره.

6- أي اختصاص آخر تسنده إليه اللجنة.

وللمدير تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.

المادة التاسعة:

يخصص للجنة اعتمادات مالية ضمن ميزانية الوزارة، ويصرف منها بقرار من الرئيس.

المادة العاشرة:

يخضع منسوبو المركز للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.

المادة الحادية عشرة:

يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

أهم الآخبارمركز الإحالات الطبيةتنظيم مركز الإحالات الطبيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • الشرقية.. تقديم الخدمة الطبية لـ 1800 مريض ضمن حياة كريمة و100 يوم صحة
  • مشروع مياه النشمة.. شريان حياة استراتيجي في ريف تعز يدخل مرحلته الثانية
  • هشام العسكري: كثافة بناء السدود تتسبب في حدوث الزلازل
  • أول تعليق من ضحية حادث حفرة حدائق أكتوبر: “طلعنا من المقبرة وشكرًا للحماية المدنية والنجدة ومؤسسة حياة كريمة”
  • زواج الدكتور ثامر أحمد الغفيلي من كريمة الدكتور موسى محمد الدغيلبي
  • حظر شامل لاستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة.. وغرامات تصل لـ 600 ألف ريال-عاجل
  • «أم القرى» تنشر نص الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية
  • العثور على جثة رجل غريق في نهر النيل بالأقصر
  • السوداني يوجه بإزالة جميع المعوقات التي تعترض مشاريع الطاقة
  • تحركات لافتة لليونيفيل جنوباً.. ماذا حصل في بعض القرى؟