برايم للتطوير تتعاقد مع فيلوميكس لإنشاء محطة خرسانية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أعلنت شركة برايم للتطوير العقاري إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة فيلوميكس كشريك للنجاح وذلك لإنشاء محطة خرسانية لتنفيذ مجموعة المشروعات التى تمتلكها برايم (ION وMidTower وHarmont) في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك ضمن خطتها الإستراتيجية لتطوير وإدارة المشروعات ولضمان توفير أعلى مستويات الجودة وسرعة التنفيذ وبما يعزز تفوق الشركة فى ماراثون المنافسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووقع البروتوكول كلا من إسحق أنور رئيس مجلس إدارة شركة برايم للتطوير العقاري و شنودة شاكر رئيس مجلس إدارة شركة فيلوميكس وبحضور مسئولى كلا من الشركتين.
ومن جانبه قال إسحق أنور رئيس مجلس إدارة شركة برايم للتطوير العقاري أن توقيع الشركة اليوم بروتوكول تعاون مع شركة فيلوميكس لتصبح الشريك الإستراتيجي للشركة في مشروعاتها في العاصمة الإدارية يأتي في إطار رؤية وتوجه شركة
برايم نحو التطوير بأفضل جودة فى التنفيذ .
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة برايم للتطوير العقاري أن الشركة لديها سابقة أعمال قوية في العاصمة الإدارية حيث تقوم الشركة بتنفيذ وتطوير
مشروعي"Harmont "و "Midtower"بالاضافة الي مشروع "ION "السكني الجديد القائم بالكامل علي الأنظمة الذكية ويقع بأميز المواقع
بمنطقة الـ "R8 "بالعاصمة الإدارية الجديدة
وقال إن برايم تستهدف دائما التنوع والنمو في محفظة مشروعات الشركة واقتناص فرص استثمارية
جديدة، ليعكس ذلك رؤية طموحة وخطة واضحة لدى الشركة تتناسب مع حجم وثقة عملائها ليس في مصر فقط وإنما أيضا عملائها في الخارج.
ومن جانبه قال محمد عبد الحميد مدير المشروعات بشركة برايم للتطوير العقاري، إن هذه الشراكة المتميزة تأتي في إطار خطة الشركه للتعاون مع كيانات قوية وناجحة في تخصصات مختلفة، وتعد الشركة فيلوميكس واحدة من أكبر الشركات فى هذا المجال، كما أن هذا التعاقد يضمن تنفيذ المشاريع بأعلي جودة لتلبية احتياجات العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برايم للتطوير العقاري برايم للتطوير مجلس إدارة التطوير العقارى العاصمة الإدارية محمد عبد الحميد رئیس مجلس إدارة شرکة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء وتطوير 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات الكهرباء
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج - نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).
ووقع بروتوكول التعاون الذي جرت مراسمه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يُعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لاسيما وأنه ينص على التعاون من أجل تطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من المُستهدفات التي صممت لجعل التعليم الفني مُلبياً لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك عن طريق تطوير مناهجه بالتشاور مع ممثلي سوق العمل؛ لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، من حيث تركيزها على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة لذلك، وكذا إتقان السلوكيات المُستدامة المُصاحبة لكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات.
كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية؛ مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُمثل خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.
بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عاملين بمهارات مُحددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيراً إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف المهندس محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل وهو مايتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول.
ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء - انتاج – نقل – توزيع - الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجوز إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقاً لإحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية.
وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لا فيتا" الإيطالية.
ويسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.