تيسيرًا على المواطنين.. الإفتاء تطلق خدمة جديدة للحصول الفتاوى والآراء الشرعية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت دار الإفتاء المصرية، توفير خدمة جديدة للراغبين في الحصول على الفتاوى، وهي إمكانية الحجز المسبَّق للمواعيد لطالبي الفتوى الشفوية من خلال بوابتها الإلكترونية.
وأوضحت "الإفتاء" في بيان، اليوم، أن ذلك يأتي مواكبةً لعصر التحول الرقمي والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم الخدمات الإفتائية والتيسير على الناس، وبناءً على توجيهات الدكتور شوقي إبراهيم علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
وتأتي هذه الخدمة مواكبةً للتقدم التكنولوجي وللتسهيل على المستفتين الراغبين في زيارة دار الإفتاء المصرية للحصول على الأجوبة الوافية لأسئلتهم.
وتهدُف دار الإفتاء المصرية من هذه الخدمة إلى راحة المستفتين وتقليل أوقات الانتظار والحد من أوقات تكدس الزوار، ومساعدة المستفتي القادم من أماكن بعيدة على الحصول على طلبه من أول زيارة.
وتتيح هذه الخدمة لطالبي الفتوى اختيار الموعد الملائم لهم ولظروفهم الخاصة وتمكنهم من تغيير الموعد أو إلغائه.
وللوصول لخدمة الحجز المسبَّق، يتم الدخول على البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية على الرابط التالي: اضغط هنا
ويتم الدخول إلى خدمة حجز موعد من الصفحة الرئيسية؛ من خلال النافذة إدخال البيانات لحجز موعد مقابلة شخصية مع الإدارات المختصة بدار الإفتاء المصرية.
ويتم تحديد الموعد الذي يحضر فيه طالب الفتوى إلى مقر دار الإفتاء المصرية في الموعد المحدد بكل سهولة ويسر للحصول على إجابة لأسئلته.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟