عاجل.. منح الشركات فترة زمنية إضافية للتسجيل لدى مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجالات انتاج الكهرباء وبيعها لصالح آخرين لمنح الفرصة للشركات الراغبة فى المشاركة فى اطار مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص فى ضوء الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.
ومن جانبه قرر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مد الفترة الخاصة بتسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (Private to Private) لمدة 3 أشهر اضافية على ان يكون 30 نوفمبر 2024 آخر موعد لتلقى الطلبات بدلا من الموعد السابق الذى كان ينتهى بنهاية اغسطس الجاري فى اطار الاستجابة لطلبات الشركات التي تقوم بإعداد مشروعاتها للتقدم بها خلال الأسابيع المقبلة، وذلك اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار واعمال مبدأ الحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتنفيذا لاستراتيجية التوسع فى الاعتماد على الطاقات النظيفة وإضافة قدرات توليدية جديدة من الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق العمل فى اطار الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص.
حدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك آليات وضوابط تلقي الطلبات لتسجيل المشروعات الراغبة في المشاركة في برنامج الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص فى الالتزام بالكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2024 وكافة التشريعات السارية في جمهورية مصر العربية، والقدرات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج ٥٠٠ ميجاوات من الطاقات المتجددة (شمسي - رياح) موزعة على عدد 5 مشروعات كل مشروع بقدرة 100 ميجاوات، على ان يقتصر تسجيل مواقع الاستهلاك على المواقع الجديدة فقط التي لم يتم توقيع عقود لتوريد الكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وكذلك أي شركة توزيع كهرباء مرخص لها بالعمل.
اكد الدكتور محمود عصمت الأهمية البالغة الذى يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 فى اطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة، لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادى.
أوضح الدكتور محمود عصمت أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حصل على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير "EBRD" للبدء في بناء سوق الطاقة الكهربية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، وتنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتطبيق احكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسي للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة انتاج وتوزيع وبيع الكهرباء بمشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك، مشيرا إلى الاهتمام بتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجًا واستهلاكا)- Private to Private Projects.
جدير بالذكر إنه يمكن مراجعة الموقع الالكتروني للجهاز للمزيد من التفاصيل عن طريق الرابط التالي www.egyptera.org.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرفق الکهرباء وحمایة المستهلک الطاقة المتجددة فى اطار
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد أهمية الاعتماد على الطاقة المتجددة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أهمية الاعتماد على الطاقة المتجددة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني، افتتح اليوم الثلاثاء، محطّة الطاقة الشمسية الخاصة بالقصر الحكومي بسعة 2 ميغاواط، في مستهلّ مشروع تحويل الأبنية الحكومية للعمل بالطاقة النظيفة والمتجددة". وأكد السوداني، وفقاً للبيان "أهمية هذا المشروع الذي يسهم في التخفيف عن منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية، واستثمار المتوفر من الطاقة في تعزيز ساعات التجهيز، سواء المقدمة للمواطنين أو للمنشآت الصناعية". وتابع البيان أن "هذا المشروع يأتي ضمن خطط الحكومة في تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية، حيث تمت المباشرة باعتماد التجربة، التي ستولد طاقة بحجم (48.5) ميغاواط، في مقارّ وزارات الداخلية والمالية والنفط والنقل والتخطيط، بمجموع طاقة توليدية بحجم (10.5) ميغاواط، كما يسند المشروع تخفيف الأحمال عن الشبكة الوطنية، عبر سدّ احتياجات المؤسسات والمنشآت والدوائر الحكومية، التي تستهلك ما يقرب من 30% من حجم الطاقة الكهربائية المنتجة". ولفت إلى انه "جرى اعتماد التجربة في وزارات التعليم العالي والبحث العلمي باختيار (30) موقعاً جامعياً، والتربية في (56) موقعاً مدرسياً، والصحة بتوظيفه في (54) مركزاً صحياً، وهيأة المنافذ الحدودية بالاعتماد على الطاقة المتجددة في (8) منافذ، وبطاقة متولدة حجمها (47) ميغاواط، كمرحلة أولية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حاكم رأس الخيمة يستقبل وفدين حكوميين من الصين ويشهد توقيع اتفاقية في الطاقة الهيدروجينية