بنخضرة: مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يتقدم "بشكل إيجابي للغاية"
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، أن المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي (نيجيريا-المغرب) يحقق تقدما « بشكل إيجابي للغاية »، وذلك بفضل التزام جميع البلدان المعنية.
وقالت بنخضرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش ورشة عمل إقليمية مخصصة لتدارس الاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية البلد المضيف لهذا المشروع (27 إلى 30 غشت) والمصادقة عليهما، إن « هذا المشروع الرائد، الذي يجسد أهمية التعاون جنوب-جنوب، سيساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال تطوير مختلف الصناعات، خاصة قطاع التعدين، نظرا للموارد المعدنية المهمة التي تزخر بها البلدان المعنية ».
وحسب بنخضرة، فإن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي سيساهم أيضا في تحقيق تكامل أكبر في هذه المنطقة الإفريقية، معربة عن أسفها لكون إفريقيا لا تزال القارة الأقل اندماجا في العالم، على الرغم من أن التكامل يعد بلا شك محركا للنمو والتنمية.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي (نيجيريا-المغرب) ليس مجرد مشروع لنقل الطاقة والولوج إليها، وإنما هو مشروع كبير سيضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في هذا الجزء من إفريقيا، وسيساهم أيضا في تحقيق أمن الطاقة ليس فقط في إفريقيا، بل أيضا مع قارة أوربا.
وأضافت أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي سيمكن أيضا من تصدير الغاز إلى أوربا، وبالتالي تقليل اعتماد هذه القارة على الموردين الآخرين للغاز الطبيعي من خلال تنويع مصادر إمداداتها.
وقالت « إننا نجتمع اليوم بأبيدجان، في كوت ديفوار، على مستوى الخبراء من الدول الثلاث عشرة المشاركة في هذا المشروع، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الحكومي الدولي أو المعاهدة التي يجب أن توقعها جميع الدول، وعلى اتفاقية البلد المضيف وهي الاتفاقية الحكومية بين الدولة وشركة المشروع ».
وتابعت « نحن سعداء بحضور خبراء وممثلين من جميع البلدان المعنية، مما يدل على استعدادهم والتزامهم بالمساهمة في تنفيذ وإنجاز مشروع استراتيجي ومهيكل مثل أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي (نيجيريا-المغرب) ».
وبعد أن شددت على أن الاتفاق الحكومي الدولي هو عنصر أساسي في تطوير هذا النوع من المشاريع الكبرى العابرة للحدود، من حيث إنه سيحدد جميع شروط إدارة وحكامة المشروع بين جميع البلدان المعنية، أشارت إلى أن هذا الاتفاق كان قيد الإعداد لأكثر من سنة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة النفط الوطنية النيجيرية، وكان موضوع عدة ورشات عمل في الرباط ومراكش طوال سنتي 2023 و2024.
كلمات دلالية المغرب، نيجيريا، خط أنبوب الغاز،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب نيجيريا خط أنبوب الغاز
إقرأ أيضاً:
جماعة الدارالبيضاء تصادق على نزع ملكية مشروع فندق مكون من 14 طابقا رغم سريان رخصته
صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، الثلاثاء، بالأغلبية، على قرار نزع ملكية عقار يحمل الرسم العقاري “D/2320” بمساحة 551 مترًا مربعًا، يقع في موقع استراتيجي عند تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا. يأتي هذا القرار بعد توقف أشغال مشروع فندقي من 14 طابقًا كان المستثمر المالك قد بدأ في تشييده عام 2018، رغم سيره في المسارات القانونية المعمول بها.
اعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء هذا القرار « فضيحة بجلاجل »، مؤكدًا أن هذا الرأي يمثل موقف الحزب برمته. وأوضح المستشار مصطفى الحيا أن المنعش العقاري حصل على رخصة هدم وبناء قانونية لبقعة أرضية كانت تضم بناية سابقة، نافيًا ادعاءات بأن البناية كانت ذات طابع ثقافي أو تراثي، مشددا، على أنه إذا كانت البناية ذات طابع ثقافي لا يمكن أن تعطي الوكالة الحضرية رخصة الهدم أو البناء. وأشار الحيا إلى أن لجنة من العمالة أوقفت الأشغال، وأن القضاء أنصف المنعش في جميع درجاته، ليأتي قرار نزع الملكية اليوم.
وأشار مصطفى الحيا عن العدالة والتنمية، إلى شبهات قانونية حول قرار نزع الملكية، مشددًا على غياب رؤية واضحة للمرفق الاجتماعي العمومي المحلي المزعوم، وتساءل عن سبب عدم استغلال بقع أرضية أخرى قريبة تابعة للجماعة. كما اعتبر هذا القرار « نحرا للديمقراطية » ويسيء إلى مناخ الأعمال، مطالبًا وزارة الداخلية بالتدخل لوقف هذا « النزيف ».
من جانبه، أبدى رئيس فريق العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، ملاحظات تتعلق بشرعية إدراج هذه النقطة بجدول الأعمال، مؤكداً أن الصيغة التي وردت بها النقطة تخالف تلك التي أحالها الوالي، مما يضفي عليها عدم الشرعية. وشدد حيكر على قدسية الملكية في الدستور، مبرزا، أن مسطرة نزع الملكية ينظمها القانون أما إعلان المنفعة العامة ينبغي أن يكون بموجب مقرر إداري.
وأضاف، أن هذا المقرر يجب أن يكون في صيغة مرسوم، تتخذه الحكومة، باقتراح من الوزير المعني، بناء عليه لا يحق للمجلس أن يجتمع في دورة استثنائية وأن يصدر مقرر منفعة عامة.
أكد فريق العدالة والتنمية أن الرخصة ما زالت سارية المفعول، وأن صاحب المشروع سارع في تنفيذه وفق المواصفات، مشيرًا إلى أن الوكالة الحضرية يحق لها الاعتراض إذا كان المشروع يتعلق ببناية تراثية. واقترح الفريق التواصل مع صاحب المشروع لإيجاد حلول ودية، لاسيما أن المشروع يمثل فندقًا محددًا يوفر فرص عمل.
أوضح عبد الصمد حيكر، عضو فريق العدالة والتنمية، أن هناك خلطًا بين مفهوم « المقرر الإداري بإعلان المنفعة العامة » و »قرار التخلي »، مؤكدًا على اختلافهما الجوهري.
وأكد حيكر أنه لا يمكن للجهات المعنية اتخاذ أي قرار يقضي بنزع الملكية إلا بعد أن يكون إعلان المنفعة العامة تامًا، أي بعد صدور مرسوم رسمي في الجريدة الرسمية. مشددًا على أن نزع الملكية أو إعلان المنفعة العامة بخصوص عقار مرخص لا يجوز، مستندًا إلى أحكام قضائية سابقة تؤكد عدم إمكانية مباشرة نزع الملكية على عقار يقام عليه مشروع مرخص.
وأشار حيكر إلى أن الرخصة المتعلقة بالمشروع الفندقي ما زالت سارية المفعول، وأن صاحب المشروع قد سارع في تنفيذ مشروعه وفقًا للمواصفات المنصوص عليها في التراخيص الصادرة عن الوكالة الحضرية. ولفت إلى أن الوكالة الحضرية تملك حق الاعتراض فقط إذا كان المشروع يتعلق بمبنى تراثي.
وفي هذا الصدد، اقترح فريق العدالة والتنمية التواصل مع صاحب المشروع، خاصة وأن المشروع يمثل فندقًا محددًا يوفر فرص عمل، وذلك في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة. وقدم الفريق حلين ممكنين: إما البحث عن « مساحات للتراضي » مع صاحب المشروع، أو « تصحيح المسطرة » عن طريق قيام الوزير المعني باقتراح مرسوم حكومي جديد يعدل الوضع القائم ويراعي الرخصة القائمة.
وعلّق نصر الله، على غياب العمدة نبيلة الرميلي التي لم تحضر الدورة الاستثنائية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة الاستثنائية جاءت بناءً على طلب عامل عمالة الدار البيضاء. وأكد على ضرورة الفصل بين الرخصة ونزع الملكية، موضحًا أن السلطة الإدارية، وهي سلطة ترابية، هي التي تحدد المنفعة العامة وفقا لأحكام محكمة النقض، رغم أن الرخصة لا تزال سارية.
كلمات دلالية جماعة الدارالبيضاء نزع الملكية
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة