خلال 7 أشهر .. العراق رابع أكبر مستورد للصناعات الاردنية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ اعلنت الاردن، يوم الخميس، ان العراق كان رابع أكبر مستورد لدى صناعة عمان خلال 7 أشهر من العام الحالي 2023.
وقالت غرفة صناعة عمان الأردنية في تقرير لها، إن "صادرات الغرفة خلال 7 أشهر من العام الحالي 2023 وصلت إلى 4.024 ملايين دينار، مقابل 4.1258 ملايين دينار للفترة نفسها من العام 2022"
واضافت انه "الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق استحوذت على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال 7 أشهر من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 2.
كما اشارت الغرفة الى ان " صادرات صناعة عمان إلى العراق ارتفعت خلال 7 أشهر من العام الحالي، إلى 484 مليون دينار أردني، مقابل 333 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 45 بالمائة ليصبح رابع مستورد للصناعة الأردنية".
وأوضحت أنه، "بالنسبة للتوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال 7 أشهر من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 1.757 مليار دينار، والدول الآسيوية غير العربية 1.120 مليار دينار، والدول الإفريقية 35 مليون دينار ".
ويعادل الدولار الأمريكي نحو 70 دينارا اردنيا.
يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد ان كانت الاردن سوقا كبيرا للعراق في فترة التسعينات من القرن الماضي في فترة الحصار الاقتصادي على البلاد في تسعينيات القرن المنصرم.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد العراق الاردن صناعة عمان
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:أكثر من (130) مليار دولار مديونية العراق الداخلية والخارجية جراء الفشل والفساد
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب زهير الفتلاوي، اليوم السبت، أن العراق يواجه مديونية غير مسبوقة تجاوزت حاجز 130 مليار دولار، محذراً من تداعيات الأزمة المالية المتصاعدة، ومطالباً بمصارحة الرأي العام حول طبيعة الأزمة وأبعادها.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “الوضع المالي في البلاد بات صعباً جداً، والعجز المتراكم يشكل أزمة حقيقية لا يمكن تجاوزها بالصمت أو المعالجات التقليدية، ما يتطلب مصارحة واضحة للرأي العام، وإشراكه في فهم حجم التحديات الراهنة”.وأضاف، أن “المديونية المرتفعة وتفاقم النفقات التشغيلية مقابل محدودية الإيرادات، ولاسيما مع تراجع إيرادات النفط، يضع البلاد على أعتاب منعطف اقتصادي خطير قد تتفاقم تداعياته في المستقبل القريب”.وشدد الفتلاوي على أن “الخروج من الأزمة يستلزم خارطة طريق واقعية، تقوم على إجراءات مرنة وشفافة، وتبتعد عن الحلول المؤقتة، مع ضرورة عدم إخفاء الحقائق عن المواطنين، لأن المديونية المرتفعة باتت مصدر قلق شعبي واقتصادي متنامٍ”.يُذكر أن الأوساط النيابية والاقتصادية كانت قد حذّرت خلال الأسابيع الأخيرة من خطورة تصاعد العجز المالي، في ظل غياب معالجات استراتيجية وتراجع الموارد، ما يُنذر بأزمة مالية قد تتفاقم إذا لم يتم التحرك العاجل لإيجاد حلول فعالة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية