الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 110%، خلال الربع الأول من العام 2025 (يناير حتى مارس) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 11مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقارنة 5.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 60% لتصل إلى 4838 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى مارس 2025 مقابل 3019 عقد في الفترة من يناير حتى مارس 2024.
وارتفع إجمالي عدد شركات إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام 2025، بنسبة25 %، لتسجل 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الربع الأول من العام 2024، مع عدم الأخذ في الاعتبار (بنك ناصر الاجتماعي -هيئة عامة)، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة المالية التمويل العقاري عملاء التمويل العقاري إعادة التمويل العقاري شركات التمويل العقاري هیئة الرقابة المالیة التمویل العقاری ینایر حتى مارس
إقرأ أيضاً:
“ديوان المحاسبة” يُشارك في اجتماع وكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول التعاون
شارك الديوان العام للمحاسبة -ممثلًا بالنائب التنفيذي للخدمات المؤسسية، المدير العام للمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء طارق بن أحمد الجريفاني- في أعمال الاجتماع السادس والعشرين لوكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم عبر الاتصال المرئي.
واستعرض الاجتماع عددًا من البنود المتعلقة ببناء القدرات المهنية لمنسوبي دواوين الرقابة المالية والمحاسبة الخليجية، ومتابعة مدى التقدم في تنفيذ البرامج التدريبية التي تضمنتها الخطة الإستراتيجية للتدريب للفترة (2023 – 2025م) وأبرز التوصيات والمخرجات المتعلقة بها، ومناقشة الخطة الإستراتيجية للتدريب للفترة (2026-2028م)، إضافةً إلى استعراض مشروع جدول أعمال الاجتماع الثاني والعشرين لأصحاب المعالي رؤساء الدواوين والمقرر عقده -بمشيئة الله- خلال شهر سبتمبر القادم في دولة الكويت.
من جانبه أكد الجريفاني أهمية هذا الاجتماع في تعزيز التنسيق والتعاون المستمر والعمل المشترك بين الأجهزة والدواوين الشقيقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ مما يُسهم في رفع كفاءة الأداء في تلك الأجهزة وتطويرها بشكلٍ مستمر لتحقيق الأهداف المرجوّة منها.