ضبط 14 مخالفة تموينية خلال حملة على الأسواق في مركز مطاي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
نظمت محافظة المنيا حملة تفتيشية مفاجئة في مركز مطاي، ما أسفر عن ضبط 14 مخالفة تموينية، وذلك بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين، وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال التجاري وكافة الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار.
وأوضح عويس قاسم، رئيس مركز مطاي، أن الحملة أسفرت عن ضبط 14 مخالفة متنوعة، ما بين (إدارة بدون ترخيص – منتجات غذائية بدون بيانات – عدم وجود شهادة صحية - عدم إعلان عن الأسعار - لحوم غير صالحة - تعدي وتعطيل – اشتراطات صحية).
إجراءات قانونية ضد المخالفينومن جانبه، أعلن رئيس المركز ضبط 280 عبوة أدوية بيطرية، و10 شكائر أعلاف، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا حملات رقابية الأسواق مركز مطاي مرکز مطای
إقرأ أيضاً:
ما تأثير هبوط الصرف على الأسعار ومعيشة المواطن؟
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعاً سريعاً خلال اليومين الماضيين، بعد موجة ارتفاع حادة أوصلت الريال السعودي إلى أكثر من 780 ريالاً، فيما اقترب الدولار من حاجز 3000 ريال.
وبحسب مصادر مصرفية، سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم حوالي 710 ريال، بينما بلغ سعر الدولار نحو 2710 ريال، في انخفاض لافت يُعزى إلى الإجراءات العقابية التي اتخذها البنك المركزي في عدن ضد المخالفين، شملت إيقاف عدد من شركات الصرافة التي ثبت تلاعبها بسوق الصرف.
ورغم هذا التراجع الملحوظ، فإن تأثيره على حياة المواطنين لا يزال محدودًا، وسط غياب أي تحركات فعلية لضبط أسعار السلع والخدمات. حيث لم تشهد الأسواق أي خفض يوازي الانخفاض الحاصل في أسعار الصرف، وهو ما يثير تساؤلات حول فاعلية الرقابة على الأسواق.
ويُلاحظ أن التجار يسرعون برفع الأسعار مع أي ارتفاع طفيف في سعر العملة، لكنهم نادراً ما يقومون بخفضها عند انخفاض الصرف، وإن حدث ذلك، فبشكل محدود جدًا وبعد ضغوط إعلامية أو مجتمعية.
هذا الواقع يكشف عن غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق والمضاربين بالسلع، ما يزيد من معاناة المواطنين. ويؤكد مراقبون أن الوضع يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المختصة، وفي مقدمتها مكاتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، لفرض رقابة صارمة على الأسعار ومنع التلاعب بها.