أبوظبي (الاتحاد)


ظفرت المهرة «باناسيا تيرسك»، بلقب المحطة الثامنة، لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها رقم 31، والتي أقيمت في مضمار كازان الدولي للفروسية.
وأقيم سباق الكأس الغالية ضمن مهرجان اليوم الوطني لجمهورية تتارستان الرابع والثلاثين، وسط حضور جماهيري كبير وصل إلى 30 ألف متفرج، وتضمن مجموعة كبيرة من الأنشطة المتنوعة والفعاليات المصاحبة للكرنفال الاحتفالي، وشهد أجواءً متميزة عكست تراث وثقافة وفنون تتارستان، واحتفالاتها الوطنية.

 
وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي، في دول العالم كافة، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية، باعتبارها إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني.
ونجحت المهرة «باناسيا تيرسك» المنحدرة من نسل (هياف الخالدية - بريخوت دبي تيرسك)، لمربط تيرسك، وتحت إشراف المدرب فاسيلينكو، وقيادة الفارس شيهوتدينوف، من الظفر بلقب الكأس الغالية في كازان التي شهدت مشاركة 15 خيلاً في السباق الذي أقيم ضمن الفئة الأولى لمسافة 1800 متر للخيول، من عمر أربع سنوات فما فوق، وحظي بمشاركة متميزة من نخبة وأفضل مرابط الخيول العربية في روسيا.

 

أخبار ذات صلة الإمارات الثالثة عالمياً بعدد المختصين بالذكاء الاصطناعي "شبكة أبوظبي للإعلام" تقدم تغطية متميزة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية


وتمكنت المهرة «باناسيا تيرسك» من صدارة مجموعة الخيول طوال السباق، ونجحت في حسم صراع منعطف النهاية لمصلحتها عن جدارة واستحقاق، بعد العرض القوي الذي قادها إلى الفوز بلقب السباق بزمن 02:07.63 دقيقة، فيما حل بالمرتبة الثانية «توفيق» (جنرال - رولي بولي بنت فالينا ديس فابريس) للمالك تشاكشوف، وإشراف المدرب سيمينوف سلطان، وقيادة الفارس أولوبييف حمزات، وجاء ثالثاً «ليجونيور» بطل نسخة عام 2022 المنحدر من نسل (كارميل دي فاوست - ليزيتا بنت ديليجنس) للمالك بوختوياروف فالنتين، وإشراف المدرب يورشينكو فاسيلي، وقيادة الفارس كابوشيف ميزابيك.
شهد السباق، وتوج الفائزين محمد المنصوري، ممثل سفارة الدولة في موسكو، وسعيد خليفة المهيري، ممثل اللجنة المنظمة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بحضور المالك والمدرب والفارس وممثلي الهيئة العليا لسباقات الخيل في روسيا، وإدارة مضمار كازان الدولي للفروسية.
في المقابل، يحتضن مضمار أيفزهايم العشبي، في مدينة بادن الألمانية، الأحد، المحطة التاسعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في قمة جديدة مرتقبة للكأس الغالية في المضامير الأوروبية.
ويشهد سباق الكأس الغالية مشاركة نخبة مرابط الخيل في ألمانيا وأوروبا، حيث تتميز قائمة المشاركين بتنوع المجموعة بين الجياد التي برهنت قوتها وحضورها في السباقات الأوروبية مؤخراً، كما يقام السباق لمسافة 1600 متر ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، إذ تجمع القمة الألمانية نخبة من الخيول العربية وأبطال السباقات في أوروبا، خلال الفترة الماضية مثل «جعفر، الزرقا دي إيه، فريدي بي، لايتينج ثندر». 
من جهته، قال فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «فخورون بنجاحات محطة كازان، والأصداء الواسعة التي سجلتها المحطة الثامنة، ونهنئ الأبطال الفائزين، مؤكداً أن السباق شهد حضوراً جماهيرياً متميزاً، ما يشكل إضافة مهمة لمسيرة سباقاتنا لعام 2024، حيث حققت محطة كازان صورة تنظيمية رائعة، وأسهمت بمضاعفة النجاحات الباهرة». 
وأضاف: «الكأس الغالية تمد جسور التواصل مع مختلف شعوب وثقافات العالم، ونعرب عن فخرنا بما يحققه الحدث من نجاحات متواصلة في المضامير الأوروبية، والوصول للمحطة الألمانية التاسعة دليل جديد على استمرارية السباقات بنجاحات وأصداء مهمة للكأس الغالية في المضامير الأوروبية».
وأضاف: «إن الجولة الألمانية تمثل محطة رئيسة في سباقاتنا التي نحرص من خلالها على تأكيد الرسالة الجوهرية للحدث الغالي لدعم الملاك والمربين، ورفعة الخيل العربي بدول العالم كافة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات كأس رئيس الدولة للخيول العربية كازان ألمانيا فيصل الرحماني رئیس الدولة للخیول العربیة الخیول العربیة الکأس الغالیة

إقرأ أيضاً:

رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة

 

 

استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

 

وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمجلس النواب اليوم الأحد، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.


وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.


ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.


وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.


وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.


وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.

 

 

مقالات مشابهة

  • روضة السركال: استقبال رئيس الدولة أغلى وسام
  • رئيس العربية للتصنيع يكشف مفاجأة بشأن خطة إنتاج 2026
  • رئيس العربية للتصنيع: إنشاء شركة جديدة لتصنيع الشرائح والمسامير الطبية. .فيديو
  • «هجمة» ملك الشقب ريسنغ بطلة داربي قطر للخيل .. برعاية نادي قطر للسباق والفروسية بفرنسا
  • عاجل- السيسي يطّلع على مشروعات الهيئة العربية للتصنيع ويؤكد دعم الدولة لتوطين الصناعة وزيادة التصدير
  • إطلاق النسخة الأولى من مهرجان العين لسباقات الهجن
  • ميار شريف تتوج بلقب بطولة بياريتز الفرنسية للتنس
  • كندة علوش بطلة مسلسل ابن النصابة.. قريبا
  • رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
  • هل يعود تخفيف أحمال الكهرباء؟ .. رئيس الوزراء: ملتزمون بعهدنا