برلمانية: قضية بناء الإنسان المصري ركيزة أساسية نحو الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن قضية بناء الإنسان المصري أصبحت الأولوية القصوى على مائدة القيادة السياسية في ظل ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من اهتمام مباشر لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مشيرة إلى أن الجمهورية الجديدة لا تُعنى فقط بالبنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى، بل تضع الإنسان المصري في قلب هذه التحولات، معتبراها الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أكثر ازدهارا وتقدما.
وأشارت عايدة نصيف، في كلمتها بملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان «بناء الإنسان المصري والجمهورية الجديدة»، إلى أن العقل المصري يحمل إرثا ثقافياً عظيما يحتاج إلى تأهيل شامل لمواكبة تطورات العصر لذلك تأتي جهود الدولة لتطوير وتنمية مهارات الإنسان من خلال تحسين جودة كثير من المجالات كالتعليم والصحة والثقافة، لا سيما التعليم من خلال تحسين جودته بدءا من التعليم الأساسي وحتى العالي وذلك بهدف إخراج جيل جديد قادر على التفكير النقدي والإبداعي والمساهمة الفعالة في المجتمع.
وأوضحت أن الجمهورية الجديدة تركز دوما على تطوير منظومة التعليم من خلال تحديث المناهج الدراسية، واستخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة في التعلم لتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل، مشيرة إلى أن إطلاق العديد من المبادرات بالقطاع الصحي كان لها دور كبير في تحسين جودة صحة المواطن.
تعزيز مبادئ المواطنةولفتت إلى أن الثقافة في الجمهورية الجديدة ليست مجرد رفاهية بل ضرورة لبناء الوعي المجتمعي وتعزيز مبادىء المواطنة لذلك تبذل جهودًا في إعادة إحياء التراث الثقافي المصري وتوسيع نطاق الفعاليات الثقافية ودعم الفنون والآداب، كما يتم التركيز على تعزيز الانتماء للوطن من خلال برامج توعوية تهدف إلى غرس قيم الابتكار والعمل والتسامح مع أفراد المجتمع.
وأضافت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الاعتراف بالدور الحيوي المهم للمرأة والشباب في تحقيق التنمية المستدامة خطوة إيجابية لإعداد قادة المستقبل وفقًا لأسس تنموية وتمكينية على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بناء الانسان المصري عايدة نصيف مجلس الشيوخ الجمهورية الجديدة الجمهوریة الجدیدة الإنسان المصری من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الموازنة الجديدة تعكس رؤية الدولة نحو تنمية عادلة وشاملة
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن محاور الإصلاح الاقتصادي في برنامج الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027 يعكس وعيًا سياسيًا واقتصاديًا حقيقيًا بأهمية تحقيق العدالة الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع النمو الاقتصادي.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الانتقال من فكرة "النمو من أجل الأرقام" إلى "النمو من أجل الإنسان" هو التحدي الأهم الذي واجهته الحكومات المتعاقبة، مشيدة بتوجه الحكومة الحالي لإعادة صياغة مفهوم التنمية الشاملة وربطها بتحسين حياة المواطن.
وأوضحت أن الموازنة العامة الجديدة تُعد نموذجًا لهذا التحول، حيث تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل واضح، وهو ما يدل على انحياز الدولة الكامل للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الأزمات العالمية وتداعياتها المحلية.
وتابعت العسيلي: "نحن بحاجة إلى موازنات لا تكتفي بالصرف، بل تقيس الأثر، وتتابع الأداء، وتُقيّم ما تحقق على الأرض. ومن هنا تأتي أهمية موازنة البرامج والأداء التي بدأت الدولة في تطبيقها، والتي تُعد نقلة نوعية في طريقة إدارة الموارد العامة".
كما نوهت إلى أن من أبرز نقاط القوة في البرنامج هو دعمه لتمكين القطاع الخاص بشكل عملي وواقعي، من خلال إزالة العوائق، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستمرار في برنامج الطروحات، مما يُعيد الثقة في السوق المصري داخليًا وخارجيًا.
وختمت حديثها بالتأكيد على أن لجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب عمومًا سيكون لهما دور رقابي فاعل خلال تنفيذ هذه الخطة، لضمان أن تصل الاستثمارات إلى أماكنها الصحيحة، وأن تُحقق التنمية الشاملة العدالة والشفافية والمردود الحقيقي على المجتمع.
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.
من أبرز محاور البرنامج:
دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.
توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.
الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.
يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.