الجطلاوي: حل أزمات ليبيا المتوالية اعتماد دستور 1951
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، كمال الجطلاوي، أن الحلّ للأزمات المتوالية التي تعيشها ليبيا قانونيا ودستوريا وعسكريا هو اعتماد دستور 1951.
وقال الجطلاوي، في تصريح خاص لصفر، “عملنا منذ أشهر على جمع التوقيعات من أعضاء المجلس بشأن هذه الدعوة”.
وأضاف أن “دستور الاستقلال أفضل المشاريع المعروضة على الساحة الليبية، والهدف من طرح المشروع هو كونه الحل الأخير للوضع الراهن لكن الشعب هو من يقرر اعتماده من عدمه”.
وتابع الجطلاوي؛ أن “الدولة الليبية كانت قبل 1969 قائمة ومستقرة بدستورها، وتحقق أفضل معدلات النمو، والآن بتنا كمَن ضاع بالصحراء، والحل هو الرجوع للنقطة التي كنا فيها لنتحسّس منها طريق النجاة”.
وختم موضحًا؛ “لم يحدث التوافق بخصوص مسودة الهيئة التأسيسية ولا القاعدة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة حتى الآن، وحتى وإن تم اعتمادها فإننا سنحتاج لوقت طويل لمطابقة القوانين الحالية مع الدستور الجديد”.
الوسومالجطلاويالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
أردوغان يشدد على عدم سعيه للترشح لولاية رئاسية جديدة
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على عدم نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية مجددا، وذلك في رده على ادعاءات المعارضة بشأن سعيه إلى إقرار دستور جديد يضمن له الترشح لولاية رئاسة جديدة.
وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة عائدا من المجر، "لم يعد من الممكن لتركيا أن تمضي نحو المستقبل بدستور وضعه الانقلابيون. نحن بحاجة الآن إلى دستور يضعه المدنيون، لا الانقلابيون".
وشدد الرئيس التركي مرارا وتكرارا على ضرورة إنجاز دستور مدني جديد للبلاد بدلا من الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عسكري وقع عام 1982.
ويرى أردوغان الذي دشن حملة "دستور جديد مدني" عام 2021، أن دستور عام 1982 "أكبر خنجر زُرع في قلب البلاد"، ويعتبر أن بقاء هذا "الدستور الانقلابي" مسيطرا على الدولة يعد سببا في تغذية "الشكوك حول نضج الديمقراطية التركية".
وشدد الرئيس التركي في حديثه للصحفيين على استعداد حزب العدالة والتنمية الحاكم على العمل مع باقي الأحزاب بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري المعارض من أجل وضع دستور "مدني وديمقراطي وحر" للبلاد.
وتابع متسائلا "المسألة الأساسية هي: هل سيسير حزب الشعب الجمهوري معنا في مسار إعداد دستور مدني مشترك؟ هذا هو المهم".
وتثار انتقادات في أوساط المعارضة التركية لمساعي أردوغان الرامية لوضع دستوري جديد للبلاد، من بينها أن الأخير يسعى إلى فسح المجال أمام ولاية رئاسية جديدة، وهو ما لا يخالف ما ينص عليه الدستور الحالي.
وقال أردوغان "نحن لا نريد الدستور الجديد من أجل أنفسنا، بل من أجل وطننا. ليست لدي أي نية أو رغبة في الترشح مجددا أو إعادة انتخابي".
ومن غير الممكن للرئيس التركي وتحالف "الجمهور" الذي يتكون من أحزاب محافظة أبرزها "الحركة القومية"، وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون التركي بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.
ويعد ذلك من أهم العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها