طلب حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، السبت، من المجموعات البرلمانية الأخرى دعم محاولته، التي يبدو أنها بعيدة المنال، لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون، بسبب "إخفاقات خطيرة" في تأدية واجباته الدستورية.
ويدور خلاف بين ماكرون وحزب فرنسا الأبية وحلفائه من الخضر والاشتراكيين والشيوعيين بسبب رفضه تسمية مرشحتهم لوسي كاستيه رئيسة للوزراء، بعد الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة في يوليو (تموز).ورغم أن تحالفهم "الجبهة الشعبية الجديدة" فاز بأكبر عدد من المقاعد، فإن النتائج لم تمنح أي كتلة الأغلبية في الجمعية الوطنية المنقسمة إلى حد كبير بين اليسار، ووسطيي ماكرون، والتجمع الوطني اليميني المتطرف.
وكتب نواب فرنسا الأبية في مشروع قرار العزل: "الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى) ومجلس الشيوخ يمكنهما، ويجب عليهما الدفاع عن الديمقراطية، ضد ميول الرئيس الاستبدادية".
تباطؤ ماكرون يبقي فرنسا على حافة الهاويةhttps://t.co/anAx6DKWzL pic.twitter.com/ScR20a9OFw
— 24.ae (@20fourMedia) August 30, 2024 وقالت زعيمتهم البرلمانية ماتيلد بانو إنهم أرسلوا الوثيقة إلى نواب آخرين لجمع التوقيعات.وتواجه أي محاولة لعزل إيمانويل ماكرون، من خلال المادة 68 من الدستور الفرنسي عقبات كبيرة، إذ تتطلب موافقة ثلثَي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين.
ويقول حزب فرنسا الأبية إن الأمر لا يعود إلى الرئيس "لإجراء مقايضات سياسية"، مشيراً إلى جهود ماكرون منذ يوليو (تموز) للعثور على رئيس وزراء يحظى بإجماع.
لكن العديد من الخبراء الدستوريين يرون أن دستور الجمهورية الخامسة، الذي أقر عام 1958، وكتب على افتراض أن النظام الانتخابي سينتج أغلبية واضحة، غامض بشأن المسار الذي يجب اتخاذه في حال تعطل العمل البرلماني.
وبرر ماكرون رفضه تسمية كاستيه رئيسة للوزراء بقوله إنه من واجبه ضمان "الاستقرار المؤسسي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ماكرون فرنسا فرنسا ماكرون
إقرأ أيضاً:
ضعف شبكة الاتصالات والإنترنت بإقليم أسفي يجرّ السغروشني إلى المساءلة البرلمانية
زنقة20ا الرباط
وجّهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى أمل الفلاح السغروشني الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بخصوص ضعف التغطية بشبكة الاتصالات والأنترنت بجماعة احرارة، التابعة لإقليم آسفي.
وأوضحت البرلمانية، في سؤالها الموجّه إلى الوزارة الوصية، أن الجماعة المذكورة تعاني من ضعف كبير في التغطية، سواء على مستوى شبكة الهاتف المحمول أو الإنترنت، وهو ما ينعكس سلبًا على قدرة المواطنين، وخاصة التلاميذ والطلبة، في الولوج السلس إلى الخدمات العمومية الرقمية، بما فيها تلك المرتبطة بالتعليم، الصحة، والإدارة.
وأكدت بزندفة أن هذا الوضع يُفاقم من مظاهر العزلة الرقمية والاجتماعية التي تعيشها عدد من الجماعات القروية، مطالبة الحكومة بالكشف عن الإجراءات العاجلة والفعّالة التي تعتزم اتخاذها من أجل تقوية البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة الخدمات بجماعة احرارة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تراهن فيه الحكومة على تعميم الرقمنة وتعزيز الخدمات الإلكترونية ضمن برنامجها للإصلاح الإداري، وهو ما يتطلب تغطية شاملة ومنصفة لمجمل التراب الوطني، بما في ذلك المناطق النائية.
وتبقى الأنظار موجّهة نحو الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي لمعرفة الرد الرسمي، وما إذا كانت هناك مشاريع مبرمجة في المدى القريب لتقليص الفجوة الرقمية التي ما تزال تفصل عدداً من الجماعات القروية عن باقي ربوع المملكة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات