تقرير ينشر غسيل قادة البوليساريو ويؤكد قرب نهاية أسطورة الانفصال التي كلفت الجزائر ميزانيات ضخمة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالإله بوسحابة
أكدت تقارير خاصة أن مخيمات الذل والعار بتندوف تعيش منذ مدة على وقع صراع قوي بين صقور وأجنحة البوليساريو الانفصالية، مشيرة إلى أن هذا الصراع المتصاعد يقرب المحتجزين أكثر من حلم تفكيك أسطورة الجبهة الانفصالية.
وفي هذا السياق، نشر منتدى "فورساتين" المهتم بقضايا المخيمات تقريرًا مفصلًا حول ما سبق ذكره، حيث أكد عبر صفحته الفيسبوكية أن صقور قيادة البوليساريو، أو ما بات يُطلق عليه في الآونة الأخيرة بـ"عصافير" القيادة، نكاية فيها ودلالة على ضعفها وهوانها بعد سنوات طويلة من الترهيب والتخويف، أصبحت مثار سخرية الصحراويين في المخيمات.
في السياق ذاته، شدد المنتدى على أنه: "لم تكن خرجات البشير مصطفى السيد ومعه أبي البشير بشرايا وعدد كبير من الأطر الموالية لهم الإعلان الوحيد عن التمرد على إبراهيم غالي، بل ظهرت فئات وأطياف جديدة من مختلف التوجهات، وانضمت قيادات بارزة أخرى، منها على سبيل المثال لا الحصر محمد سالم ولد السالك، إلى كوكبة الأطر والكوادر السياسية الغاضبة من زعيم البوليساريو، مؤازرين لمن سبقهم من القياديين في زمرة القادة العسكريين المتمردين داخل صفوف ما يسمى الجيش الصحراوي، الذين أفشلت الجزائر محاولتهم الانقلابية ضد إبراهيم غالي الشهر الماضي".
وتابع المنتدى أنه: "لم تعد الانقلابات الفاشلة وحدها مصدر قلق لإبراهيم غالي ومن يؤازرونه على قلتهم، بل أصبح الخوف كل الخوف من تزايد التمرد وسط صفوف كبار القادة، الذين يتحكم كل منهم في جيوش من الأطر والعاملين داخل المؤسسات، فضلًا عن أبناء عمومتهم، ناهيك عن الثروات التي يملكونها، والقادرة على نسف زعامة إبراهيم غالي واقتلاعه من مكانه بأشرس الطرق". وأشار إلى أن: "ما يمنع غالبيتهم هو الخوف من هامش الخطأ عند المبادرة، والتوجس من ردود الأفعال الداخلية في المخيمات وحتى الشق الخارجي المتعلق بالحاضنة الجزائرية التي تتحكم في الجميع".
كما أكد المصدر ذاته أن: "الوضع الكارثي الذي وصلت إليه جبهة البوليساريو جعل المخيمات ساحة حرب مفتوحة ومكانًا لاستعراض القدرات بين مختلف الأطراف". وأوضح أن: "منهم من يوظف اللصوص وقطاع الطرق، ومنهم من يدفع بتجار المخدرات، وآخرون يستعرضون السلاح في عمليات تتم داخل المخيمات، لإظهار فشل المنظومة الأمنية للبوليساريو تحت قيادة إبراهيم غالي". وأضاف أنه: "كل هذه الجولات والتحركات الخطيرة لم تزد ساكنة المخيمات سوى اقتناعًا بأن الأوان قد حان للتخلص من قيادة البوليساريو بالكامل، والتعجيل بإعفائها بأي شكل من الأشكال، ولو تطلب الأمر سجنها أو وضعها تحت الإقامة الجبرية، وفي أسوأ الأحوال يرى البعض من الحكماء والمسالمين أنه ينبغي عليهم التنحي عن السلطة وتعيينهم في مجلس استشاري، وترك مناصبهم للشباب لينقذوا ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان".
في سياق متصل، أشار المنتدى أيضًا إلى أن: "الساكنة باتت على يقين تام بأن القيادة قد ضيعت على الصحراويين فرصًا كثيرة، ولن يقبلوا أن تضيع آخر ورقة يقدمها المغرب كمقترح لحل النزاع المفتعل حول الصحراء، وهي الحكم الذاتي". وأوضح أن: "الغالبية داخل المخيمات ترى هذا الحل كحلم يستحيل تحقيقه إن بقيت نفس القيادة الفاشلة أو إن سُمِح لها بتعويض نفسها بمن يشبهها في التفكير والإيمان بالمشروع الوهمي الذي ضيع الصحراويين لنحو خمسة عقود". وأكد أنه: "لا يمكن القبول بتضييع الفرصة على الأجيال القادمة وحرمانهم من لم شملهم على أرض الصحراء المغربية التي تتسع لجميع الأطياف والأعراق".
وختم المنتدى بالتأكيد على أنه: "يجب التحرك العاجل لاقتلاع القيادة الفاشلة بالسرعة القصوى، وهي مسألة وقت، فإما أن تكون نهايتها على أيديها ومن أبناءها، وإما أن تكون على أيدي آلاف الصحراويين المضطهدين داخل مخيمات تندوف".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إبراهیم غالی إلى أن
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث في أول أيام جولة الإعادة للدوائر الملغاة.. تقرير يرصد
أصدر مجلس الشباب المصري، تقريره الحقوقي الأول، عن سير مجريات اليوم الأول لتصويت المصريين بالداخل في الدوائر التي أُعيد فيها الاقتراع تنفيذًا لأحكام القضاء الإداري ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وشمل التقرير متابعة جميع اللجان في الدوائر الملغاة بمحافظات المرحلة الأولى، مع التركيز على رصد سير العملية الانتخابية داخل المقرات وخارجها، وتسجيل الملاحظات والوقائع بشكل موضوعي ومتسلسل.
وأوضح المجلس، أن العملية الانتخابية سارت داخل غالبية اللجان بانضباط وتنظيم ملحوظين، مع التزام القضاة المشرفين بالإجراءات المنظمة، مشيرا: رغم تسجيل بعض حالات التأخير المحدودة في فتح اللجان خلال الساعات الأولى من الصباح بمحافظتي أسوان والبحيرة، نتيجة ظروف جوية أو تحديات لوجستية، فإن تلك التأخيرات لم تتجاوز ساعة واحدة، وتم التعامل معها فورًا من خلال التنسيق بين غرف عمليات المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشار التقرير إلى أن مراقبي المجلس رصدوا تكدسًا ملحوظًا للناخبين في بعض الدوائر ذات الإقبال المرتفع، خاصة اللجنة رقم (40) بقرية الدير واللجنة رقم (38) بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.
وبحسب التقرير، تدخلت الهيئة الوطنية للانتخابات سريعًا عبر الدفع بعدد من المستشارين الإضافيين لتيسير حركة الناخبين وتخفيف الضغط داخل اللجان، وهو ما ساهم في تنظيم الدخول والخروج وضمان استمرار العملية الانتخابية بسلاسة.
كما أكد التقرير وجود تفاعل واسع من منظمات المجتمع المدني والمراسلين الإعلاميين الذين تمكنوا من أداء أعمالهم دون أي عوائق، مع تسهيل مهامهم من قبل رؤساء اللجان وأفراد التأمين، في مؤشر اعتبره المجلس دلالة إيجابية على احترام قواعد الشفافية والمراقبة الحقوقية.
وفي المقابل، سجل التقرير عددًا من المخالفات الانتخابية المؤكدة التي رصدتها فرق المتابعة، من بينها جمع بطاقات الرقم القومي للناخبين بغرض التأثير على اختياراتهم، وعمليات شراء أصوات، وتوزيع أموال على المواطنين في بعض لجان محافظات الجيزة والأقصر وسوهاج والبحيرة والمنيا.
كما تم رصد توزيع كروت دعائية انتخابية وخرقًا للصمت الانتخابي عبر مكبرات صوت أو وسائل إعلام محلية، إلى جانب وقائع فبركة فيديوهات بقصد التضليل، وبعض حالات الاعتداء على أنصار مرشحين آخرين في محيط اللجان.
وأكد المجلس في تقريره أن هذه المخالفات، رغم خطورتها، لم تؤثر على سير العملية داخل اللجان، ولم تمس نزاهة عملية الفرز أو حرية التصويت، مشيرًا إلى أن جميع البلاغات تم توثيقها وتحويلها فورًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تعاملت معها بسرعة واستجابة واضحة.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء، إن عملنا في مراقبة العملية الانتخابية، يأتي انطلاقًا من حرصنا على حماية الحق الدستوري للمواطنين في المشاركة السياسية وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية، مشيرا: ما رصدته فرقنا خلال اليوم الأول يعكس انتظام العملية داخل اللجان، مع وجود بعض المخالفات في محيطها تمت معالجتها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا: "نحن مستمرون في المتابعة لتقديم صورة دقيقة وموضوعية للمواطنين عن سير العملية الانتخابية".
واختتم المجلس تقريره بالتأكيد على استمرار متابعة اليوم الثاني للتصويت، مع استمرار تشغيل غرفة العمليات المركزية لتلقي الشكاوى ورصد أي تجاوزات محتملة، وإصدار تقارير تحليلية تباعًا، دعمًا للنزاهة والشفافية وصونًا لحق كل مواطن في التصويت بحرية كاملة ودون أي ضغط أو تأثير غير مشروع.