«تشريعية النواب» تستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية اليوم
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
الجدول الزمنى لمناقشة قانون الإجراءات الجنائيةووفقا للجدول الزمني الذى أعدته اللجنة البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، يجرى إعداد التقرير النهائي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية استعدادا لمناقشته فى بداية دور الانعقاد الخامس المزمع انطلاقه الأول من أكتوبر المقبل.
ويحضر اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم ممثلون عن نقابة المحامين بناء على الدعوة التي وجهت للنقابة من قبل لجنة الشئون الدستوريعية والتشريعية بمجلس النواب، فضلا عن عدد من أعضاء المجلس.
وكانت اللجنة البرلمانية بدأت أول اجتماعاتها في 20 أغسطس الماضي، ومن المقرر مواصلة عملها لحين الانتهاء من مواد مشروع القانون التي تصل إلى 500 مادة.
ضمانات مكفولة للدفاع عن المتهمومن جانبه، أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك العديد من الضمانات مكفولة للمتهم ومن أبرزها حق الدفاع عن نفسه أو بواسطة محاميه.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوقال النائب إيهاب الطماوي في تصريحات لـ«الوطن»: الدولة المصرية حريصة على إصدار جميع القوانين التي تُفعل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعمل على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له وحالات التعويض عنه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب المحامين قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية