تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

الجدول الزمنى لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية 

ووفقا للجدول الزمني الذى أعدته اللجنة البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، يجرى إعداد التقرير النهائي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية استعدادا لمناقشته فى بداية دور الانعقاد الخامس المزمع انطلاقه الأول من أكتوبر المقبل.

ويحضر اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم ممثلون عن نقابة المحامين بناء على الدعوة التي وجهت للنقابة من قبل لجنة الشئون الدستوريعية والتشريعية بمجلس النواب، فضلا عن عدد من أعضاء المجلس.

وكانت اللجنة البرلمانية بدأت أول اجتماعاتها في 20 أغسطس الماضي، ومن المقرر مواصلة عملها لحين الانتهاء من مواد مشروع القانون التي تصل إلى 500 مادة.

ضمانات مكفولة للدفاع عن المتهم

ومن جانبه، أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك العديد من الضمانات مكفولة للمتهم ومن أبرزها حق الدفاع عن نفسه أو بواسطة محاميه.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وقال النائب إيهاب الطماوي في تصريحات لـ«الوطن»: الدولة المصرية حريصة على إصدار جميع القوانين التي تُفعل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعمل على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له وحالات التعويض عنه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب المحامين قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

«برلمانية»: لا يمكن المزايدة على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.. وحقها الحفاظ على أمنها القومي

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر دورها في دعم القضية الفلسطينية و لا يمكن إغفاله أو المزايدة عليه.

وأشارت إلى أنه في نفس الوقت يجب احترام سيادة الدولة في الدخول والخروج منها من خلال الإجراءات الرسمية والمتبعة في هذا الشأن.

وقالت أمل سلامة، إن "مصر تدعم فك الحصار عن غزة وتبذل كافة الجهود الممكنة من أجل تسهيل وصول المساعدات، ولكن في نفس الوقت ترفض المساس بأمنها القومي".

وشددت عضو مجلس النواب، على موقف الشعب المصري الداعم للقيادة السياسية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي، وفي نفس الوقت تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • «برلمانية»: لا يمكن المزايدة على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.. وحقها الحفاظ على أمنها القومي
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
  • القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
  • خارجية النواب تطالب باحترام الإجراءات التنظيمية المعتمدة من الدولة المصرية بشأن زيارة المنطقة الحدودية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
  • ما هي المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • لجنة الإدارة والعدل درست مشروع قانون استقلالية القضاء العدلي
  • التحالفات بوابة الأحزاب لـ ماراثون الانتخابات البرلمانية 2025 | تفاصيل