«معلومات الوزراء»: توقعات بارتفاع معاملات بنوك النيو لـ10.44 تريليون دولار
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر وضعت الشمول المالي كأولوية خلال السنوات الماضية، حيث شهد نموًا ملحوظًا مدفوعًا بالسياسات الحكومية الداعمة المتضمنة في سياق استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، التي أطلقها البنك المركزي المصري بهدف التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع من خلال نظام مالي رسمي شامل يتيح منتجات خدمات بجودة وتكلفة مناسبة لتحقيق النمو المستدام.
وجاء ذلك خلال تقرير أصدره المركز بعنوان «بنوك النيو: الطريق لتعزيز الشمول المالي»، وألقى الضوء على وضع البنوك الرقمية في مصر، والأفاق المستقبلية لبنوك النيو.
الأهداف الاستراتيجية في رؤية مصر 2030ونوه إلى أن الشمول المالي يعد أحد العناصر الرئيسة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية في رؤية مصر 2030 وتحديدًا الهدف الخاص بخلق اقتصاد تنافسي ومتنوع. وتستهدف رؤية مصر 2030 تعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية، وتنمية الثقافة المالية للمواطنين، وابتكار منتجات مالية تلبي احتياجات المواطنين.
ووفق التقرير، تتجه الدولة المصرية نحو الشمول المالي بوتيرة متسارعة، ليصبح معدل نمو الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، وحققت نسبة الشمول المالي والتي تعبر عن امتلاك واستخدام المواطنين 16 سنة فأكثر لحساب معاملات مالية طفرة خلال الفترة من (2016-2023)؛ حيث ارتفعت من 27.4% في عام 2016 إلى 70.7% في عام 2023 بمعدل نمو 174%.
ارتفاع الطلب على الخدمات المصرفية الرقميةوأكد أنه في ضوء الاعتماد الكبير على الإنترنت والهواتف الذكية: إذ من المتوقع أن تواصل سوق بنوك النيو نموها في السنوات المقبلة بين جيل الشباب الأكثر انفتاحًا نحو استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، ومن المتوقع أيضًا أن تساهم عوامل مثل ارتفاع الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية، والتطوير المستمر للبنية التحتية للتكنولوجيا المالية في هذا النمو، بالإضافة إلى ذلك، تتعاون بنوك النيو بشكل متزايد مع البنوك والمؤسسات المالية التقليدية، لذا من المتوقع أن يساعد ذلك في زيادة الاعتماد على خدمات بنوك النيو، ويُتوقع أن ترتفع قيمة المعاملات في سوق بنوك النيو العالمية من 6.37 تريليونات دولار في 2024 إلى 10.44 تريليونات دولار في 2028، بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يرتفع متوسط قيمة المعاملة لكل مستخدم في سوق بنوك النيو العالمية من 21.11 ألف دولار في 2024 إلى 27.02 ألف دولار في 2028.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنوك الخدمات المصرفية التمكين الاقتصادي البنوك الرقمية الشمول المالی دولار فی
إقرأ أيضاً:
السياسات الاستباقية لسلطنة عمان.. دعم للاستقرار المالي ومواجهة تبعات تراجع النفط
جاء تراجع أسعار النفط العام الجاري ليسفر خلال الربع الأول من 2025 عن تسجيل أول عجز مالي في الميزانية العامة للدولة منذ عام 2022، ويؤكد في الوقت ذاته على الأهمية القصوى للنجاحات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الماضية على صعيد الوضع المالي لينتقل من تردي التصنيف الائتماني وارتفاع مستويات الدين وتزايد أعبائه إلى تحسن كبير في قوة المركز المالي للدولة وجودة التصنيف الائتماني والانخفاض الحاد في حجم الدين العام.
وساهمت الاجراءات والمبادرات التي تمت منذ بدء تنفيذ الرؤية المستقبلية 2040، في هذه النقلة النوعية في الوضع المالي، حيث كان ملف الدين وتسريع الوصول للاستقرار المالي الأولوية الأولى لضمان تحقيق طموحات رؤية عمان، وتم تنفيذ عدد واسع من مبادرات وبرامج ضبط الوضع المالي ورفع كفاءة الانفاق العام وتوجيه الجانب الأكبر من فوائض النفط لتسريع سداد الدين العام وخفض أعبائه بشكل ملموس عبر استباقية سداد القروض المكلفة واستبدال بعضها بأخرى ذات أسعار فائدة أقل.
وضمن سياسات التحوط ضد الأزمات العالمية وتقلبات النفط، حافظت سلطنة عمان خلال السنوات الماضية على نهج متحفظ في تقدير سعر النفط الذي يتم بناء عليه تقدير حجم الايرادات العامة، وفي اطار هذا النهج التحوطي تم بناء ميزانية 2025 على سعر مقدر للنفط عند 60 دولار للبرميل، ويصل تقدير جملة الإيرادات العامة للعام المالي الحالي نحو 11.2 مليار ريال عماني، وتمثل الإيرادات النفطية نسبة 52 بالمائة من إجمالي الإيرادات، وقطاع الغاز 16بالمائة، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة من جملة الإيرادات العامة، كما يقدر الإنفاق العام للدولة لعام 2025 بنحو 11.8 مليار ريال عماني، ليبلغ العجز المالي المقدر 620 مليون ريال عُماني، وسيتم تمويله عن طريق الاقتراض بمبلغ 220 مليون ريال عماني، إضافة إلى السحب من الاحتياطيات بمبلغ 400 مليون ريال عماني اذا دعت الحاجة لذلك، أما جملة الاحتياجات التمويلية للعام المالي الجاري فتصل الى 2.5 مليار ريال عماني وتشمل العجز المقدر في الميزانية إضافة إلى أقساط القروض المخطط سدادها خلال هذا العام حيث من المتوقع خلال عام 2025 أن يتم سداد نحو 1.8 مليار ريال عُماني من الدين العام لسلطنة عمان، ويعد سوق الدين المحلي مصدرا اساسيا لتمويل الميزانية من خلال خطة التمويل بإصدارات السندات والصكوك.
وحفل الشهر الجاري بالإفصاح عن عديد من تطورات الأداء المالي للميزانية خلال العام الماضي والربع الأول من العام المالي الجاري، فقد أعلنت وزارة المالية نتائج الأداء المالي الفعلي وفقا للحساب الختامي لميزانية عام 2024، والتي كانت أهم ملامحها تحقيق فائض مالي قدره 540 مليون ريال عماني وخفض أعباء خدمة الدين بنحو 114 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، لينخفض الصرف الفعلي على خدمة الدين العام بنهاية عام 2024 بنسبة 11 بالمائة مسجلًا نحو 936 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو مليار و50 مليون ريال عُماني مع استمرار الحكومة في نهجها لإدارة الالتزامات المالية، واستبدال القروض المرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة.
ومقارنة مع عام 2023، فقد بلغ انخفاض الدين العام حتى نهاية عام 2024 نحو 660 مليون ريال عُماني، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لقيام الحكومة بسداد جزء من القروض وإدارة الالتزامات المالية.
كما أكدت البيانات التي وردت في النشرة الربعية التي صدرت مؤخرا استمرار سلطنة عمان في إدارة الالتزامات المالية وخفض الدين ليسجل نحو 14.3 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024.
وترصد نشرة بيانات الأداء المالي للربع الأول من العام الجاري عن انه على الرغم من تأثر حجم الإيرادات العامة نظرا لتراجع أسعار النفط، واصلت سلطنة عمان التزامها بتعزيز الاستقرار المالي حيث استمرت مخصصات القروض المستقبلية وفق المخطط لها وحسب مستهدفات الخطة العاشرة والميزانية العامة كإطار سنوي تنفيذي للخطة، وقد بلغ حجم مخصصات القروض المستقبلية 100 مليون ريال عماني في الربع الأول من 2025، وتستهدف ميزانية 2025 تخصيص 400 مليون ريال عماني لهذا البند الذي تم استحداثه منذ عام 2021 ضمن السياسات الاحترازية لدعم الاستقرار المالي وتوقي تبعات تقلبات السوق النفطية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة