«معلومات الوزراء»: توقعات بارتفاع معاملات بنوك النيو لـ10.44 تريليون دولار
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر وضعت الشمول المالي كأولوية خلال السنوات الماضية، حيث شهد نموًا ملحوظًا مدفوعًا بالسياسات الحكومية الداعمة المتضمنة في سياق استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، التي أطلقها البنك المركزي المصري بهدف التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع من خلال نظام مالي رسمي شامل يتيح منتجات خدمات بجودة وتكلفة مناسبة لتحقيق النمو المستدام.
وجاء ذلك خلال تقرير أصدره المركز بعنوان «بنوك النيو: الطريق لتعزيز الشمول المالي»، وألقى الضوء على وضع البنوك الرقمية في مصر، والأفاق المستقبلية لبنوك النيو.
الأهداف الاستراتيجية في رؤية مصر 2030ونوه إلى أن الشمول المالي يعد أحد العناصر الرئيسة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية في رؤية مصر 2030 وتحديدًا الهدف الخاص بخلق اقتصاد تنافسي ومتنوع. وتستهدف رؤية مصر 2030 تعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية، وتنمية الثقافة المالية للمواطنين، وابتكار منتجات مالية تلبي احتياجات المواطنين.
ووفق التقرير، تتجه الدولة المصرية نحو الشمول المالي بوتيرة متسارعة، ليصبح معدل نمو الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، وحققت نسبة الشمول المالي والتي تعبر عن امتلاك واستخدام المواطنين 16 سنة فأكثر لحساب معاملات مالية طفرة خلال الفترة من (2016-2023)؛ حيث ارتفعت من 27.4% في عام 2016 إلى 70.7% في عام 2023 بمعدل نمو 174%.
ارتفاع الطلب على الخدمات المصرفية الرقميةوأكد أنه في ضوء الاعتماد الكبير على الإنترنت والهواتف الذكية: إذ من المتوقع أن تواصل سوق بنوك النيو نموها في السنوات المقبلة بين جيل الشباب الأكثر انفتاحًا نحو استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، ومن المتوقع أيضًا أن تساهم عوامل مثل ارتفاع الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية، والتطوير المستمر للبنية التحتية للتكنولوجيا المالية في هذا النمو، بالإضافة إلى ذلك، تتعاون بنوك النيو بشكل متزايد مع البنوك والمؤسسات المالية التقليدية، لذا من المتوقع أن يساعد ذلك في زيادة الاعتماد على خدمات بنوك النيو، ويُتوقع أن ترتفع قيمة المعاملات في سوق بنوك النيو العالمية من 6.37 تريليونات دولار في 2024 إلى 10.44 تريليونات دولار في 2028، بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يرتفع متوسط قيمة المعاملة لكل مستخدم في سوق بنوك النيو العالمية من 21.11 ألف دولار في 2024 إلى 27.02 ألف دولار في 2028.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنوك الخدمات المصرفية التمكين الاقتصادي البنوك الرقمية الشمول المالی دولار فی
إقرأ أيضاً:
1.6مليار درهم التداولات العقارية النصفية في المنطقتين «الوسطى والشرقية» بالشارقة
الشارقة (الاتحاد)
بلغ إجمالي التداولات العقارية في المنطقتين «الوسطى والشرقية» بإمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 1.6 مليار درهم محققاً نمواً لافتاً بنسبة 143% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأوضح تقرير حركة التصرفات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن عدد المعاملات المنجزة في فروع الدائرة بلغ 12.35 ألف معاملة، في حين وصلت المساحة الإجمالية المتداولة في معاملات البيع إلى 22 مليون قدم مربع.
وقال عمر المنصوري مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: إن النمو الملحوظ في التداولات العقارية بالمنطقتين الوسطى والشرقية خلال النصف الأول من عام 2025 يعكس حالة من الثقة المتصاعدة في السوق العقاري في مدن ومناطق إمارة الشارقة، وذلك لعدة عوامل، منها استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية والتوسع الحضري المنظم، إلى جانب التسهيلات الاستثمارية التي أطلقتها حكومة الشارقة لتشجيع التملك العقاري في مناطق الإمارة.
ونوه إلى أن المنطقة الوسطى سجلت تداولات عقارية تجاوزت المليار درهم، وهو ما يعكس التحول التدريجي في بوصلة الاستثمار العقاري نحو هذه المدن الواعدة.
وأكد أن الدائرة مستمرة في دعم هذا النمو من خلال تطوير خدمات الفروع وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التكامل الرقمي بما يعزز من تنافسية القطاع ويواكب رؤية الشارقة التنموية الشاملة.
وأوضح المنصوري أن حجم التداول في جميع الأفرع شكل 5.8% من إجمالي حجم التداول في الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي بعدما بلغ إجمالي حجم التداول النقدي في المنطقة الوسطى1.1 مليار درهم بنسبة 4.2% بينما بلغ 294.8 مليون درهم في مدينة خورفكان بنسبة 1.1% و117.9 مليون درهم في مدينة كلباء بنسبة 0.4% و11 مليون درهم في مدينة دبا الحصن بنسبة 0.1% من إجمالي حجم التداول في الإمارة.
وأشار المنصوري إلى أن عدد معاملات البيع في المنطقة الوسطى خلال النصف الأول من العام الجاري وصل إلى 493 معاملة جرت في 39 منطقة مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 477.9 مليون درهم وتم تنفيذ 44.4%، منها في منطقتي «الصناعية 1» و«البليدة» بواقع 219 معاملة.
ووصل عدد معاملات البيع في مدينة خورفكان إلى 126 معاملة في 24 منطقة بالمدينة بقيمة وصلت إلى 107.8 مليون درهم و 27.8% في منطقتي «الحراي الصناعية» و«الحراي التجارية» من خلال 35 معاملة.
فيما بلغ عدد معاملات البيع في مدينة كلباء 100 معاملة جرت في 26 منطقة بقيمة إجمالية بلغت62.3 مليون درهم منها 30 معاملة سُجلت في منطقة «الطريف 5» بنسبة 30% من مجمل معاملات البيع في المدينة، بينما بلغت معاملات البيع في مدينة دبا الحصن 7 معاملات بقيمة 6.6 مليون درهم.
وبلغت قيمة الرهونات العقارية في المنطقتين الوسطى والشرقية 178مليون درهم من خلال 215 معاملة توزعت بواقع 76 معاملة رهن في مدينة كلباء و68 في مدينة خورفكان و65 في المنطقة الوسطى و6 معاملات رهن في مدينة دبا الحصن.
وبالنسبة لمعاملات بيع العقود المبدئية في المنطقتين الوسطى والشرقية خلال النصف الأول من عام 2025 فقد بلغ عددها 581 عقداً بقيمة وصلت إلى 732 مليون درهم سُجل 520 عقداً منها في فرع المنطقة الوسطى و61 عقداً في مدينة خورفكان.