حلقة عمل إقليمية حول استخدام نظام إدارة مبيدات الجراد الصحراوي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
نظّمت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم حلقة العمل الإقليمية حول استخدام نظام إدارة مبيدات الجراد الصحراوي في دول هيئة المنطقة الوسطى والقرن الإفريقي بمشاركة 11 دولة من الدول العربية والقرن الإفريقي.
ويأتي تنفيذ الحلقة التي رعى افتتاح أعمالها سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة الزراعية، في إطار دور هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في تقديم برامج جديدة وتشجيع استخدام التقنيات المبتكرة لتعزيز استراتيجيات مكافحة الجراد للتخفيف من المخاطر المرتبطة باستخدام المبيدات الحشرية في مكافحة الجراد على صحة الإنسان والبيئة.
وتهدف الحلقة التي تستمر خمسة أيام إلى تعزيز استخدام نظام إدارة مبيدات الجراد الصحراوي، وتعزيز الاستجابة المبكرة لتفشي الجراد ومنع أخطار المبيدات على صحة الإنسان والبيئة.
وقال الدكتور مأمون بن خميس العلوي الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى في كلمةٍ له: إن نظام إدارة مبيدات الجراد هو تطبيق رقمي مصمم لجمع البيانات الميدانية وتحليلها والإبلاغ عنها، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تزود البلدان بالأدوات اللازمة للتعامل مع مخزونات المبيدات والمعدات المستخدمة في مسح أعداد الجراد.
وأوضح أن النظام يتيح لمراكز أو وحدات مكافحة الجراد الصحراوي الوطنية تسجيل المعلومات الأساسية عن كل مستودع/مخزن للمبيدات، وإجراء تحليلات المخاطر، وحصر المنتجات والمعدات القابلة للاستخدام والمعدات القديمة، وتنبيه مراكز مكافحة الجراد حول مخزون المبيدات وصلاحيتها، وتتبع حركات المبيدات والمعدات بين المخازن والمستودعات لمنع تراكم المخزونات القديمة باستخدام رموز الاستجابة السريعة QR. ومن خلال تطبيق هذا النظام سيساعد منظمة الأغذية والزراعة في إدارة توزيع المبيدات لمنع تراكم المخزونات القديمة.
ومن جانبه أكد المهندس نصر بن سيف الشامسي مدير دائرة وقاية النبات على أهمية الإدارة السليمة للمبيدات وضرورة الالتزام بالمعايير التي تتوافق مع الشروط والمواصفات المحددة من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لضمان كفاءة المكافحة.
وأضاف: إن تنظيم حلقة العمل جاء للتعريف بخطورة آفة الجراد الصحراوي ولكون المبيدات الكيميائية هي الوسيلة الرئيسة في تطبيق أعمال مكافحة الجراد، ولأهمية ضمان إدارة هذه المبيدات بشكل سليم وآمن تراعى فيه جوانب الأمن والسلامة وفي الوقت نفسه تحافظ على جودة المبيدات لتكون قادرة على تحقيق كفاءة عالية في مكافحة الجراد عندما يحين وقت استخدامها.
وستركز الحلقة على جوانب عديدة من بينها: التجهيزات والمواد اللازمة للمخازن وآليات تنظيم مخزن المبيدات ومتابعة حالة المخزن والمخزون للمبيدات وآلات المكافحة والأدوات، بالإضافة إلى المتطلبات الوطنية للدول لتطبيق هذه الإجراءات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجراد الصحراوی مکافحة الجراد
إقرأ أيضاً:
مبيدات تهدد سمعة الفلاحة المغربية المصدرة إلى الخارج والبواري خارج التغطية
زنقة 20 ا الرباط
في تطور يثير القلق بشأن سلامة السلسلة الفلاحية المغربية وجودة مراقبتها، أطلقت فرنسا مؤخرا إنذارا عاجلا عبر نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف (RASFF)، بعد اكتشاف نسب خطيرة من بقايا مبيدين محظورين داخل دفعة من فلفل “بيف هورن” الطازج ذي منشأ مغربي.
التحاليل المخبرية التي أجريت بتاريخ 28 أبريل 2025، كشفت عن وجود 0.038 ملغ/كلغ من مبيد “كلوربيريفوس”، و0.039 ملغ/كلغ من “ثيابندازول”، في حين أن الحد القانوني المسموح به لا يتجاوز 0.01 ملغ/كلغ، ما دفع السلطات الفرنسية إلى سحب المنتَج من الأسواق واستدعائه من المستهلكين، وتصنيفه ضمن “الإنذارات العاجلة” بالنظر إلى الخطر الجسيم على الصحة العامة.
الفضيحة أثارت موجة استياء واسعة، وانتقلت إلى قبة البرلمان، حيث وجهت النائبة نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة حول حيثيات هذه الواقعة التي تُهدد سمعة المنتوجات الفلاحية الوطنية في الأسواق الخارجية، وتطرح علامات استفهام كبيرة حول نجاعة منظومة المراقبة، وإمكانية تسرب مثل هذه المبيدات أيضًا إلى الأسواق الداخلية.
وقالت الفتحاوي إن “كلوربيريفوس” مصنَّف ضمن المبيدات ذات التأثير الخطير على الجهاز العصبي، خصوصًا لدى الأطفال، وقد حُظر استعماله داخل الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2020، بينما يُستخدم “ثيابندازول” كمبيد فطري ضمن شروط صارمة.
وطالبت البرلمانية بالكشف عن سبب إفلات هذه الشحنة من الرقابة داخل المغرب، وعن التدابير التي ستُتخذ لإلزام الفلاحين باحترام الحد الأقصى المسموح به من المبيدات، وعن الإجراءات التأديبية المرتقبة في حق المخالفين.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تواصل فيه وزارة الفلاحة الترويج لصورة المغرب كفاعل موثوق في سلاسل التصدير الفلاحي، دون تقديم أي توضيح رسمي أو معطيات حول ظروف تسلل هذه المواد السامة عبر بوابات الرقابة والتصدير.
وسط كل هذا، يبقى الرأي العام الوطني في انتظار تفاعل حازم من طرف الوزارة الوصية، وإجابات واضحة حول من يتحمل مسؤولية هذه “الفضيحة”، خاصة وأن صمت وزارة الفلاحة يفتح المجال للتأويلات ويهدد الثقة في المنتجات المغربية.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا