مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتوليه منصبه الجديد
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
استقبل المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة بمقر رئاسة الهيئة اليوم الأحد، اللواء الدكتور أحمد يوسف السوليه، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية وعضو المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.
ورافقه وفد ضم كلا من اللواء دكتور خالد حازم مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، اللواء هاني راغب وكيل الإدارة العامة للشئون القانونية، اللواء حسام همت "وكيل الإدارة العامة للشئون القانونية"، اللواء عاطف صبره "مدير إدارة الجنح المباشرة"، العقيد دكتور محمد طلعت، المقدم كريم نجم الدين، المقدم دكتور محمد عطيه، المقدم دكتور أحمد أبو الليل.
جاءت هذه الزيارة لتهنئة المستشار عبد الرزاق شعيب، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتوليه منصب رئاسة الهيئة.
خلال اللقاء، ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين هيئة قضايا الدولة والشئون القانونية بوزارة الداخلية، مع التركيز على استخدام أحدث التقنيات الحديثة في إطار التحول الرقمي، بهدف تسريع إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، أعرب المستشار / عبد الرزاق شعيب عن شكره وتقديره للواء الدكتور مساعد وزير الداخلية والوفد المرافق له على التهنئة الرقيقة، مشيدًا بالدور البارز الذي تقوم به وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وبث الطمأنينة في المجتمع، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.
ومن جانب قضايا الدولة، حضر اللقاء، المستشار زين العابدين علي إسماعيل - نائب رئيس الهيئة "رئيس المكتب الفني، المستشار أحمد ثابت - نائب رئيس الهيئة "الأمين العام"، المستشار أحمد سعد - نائب رئيس الهيئة "المشرف على مكتب رئيس الهيئة “.
وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التقنيات الحديثة التحول الرقمي العدالة الناجزة هيئة قضايا الدولة هيئة الشرطة وزارة الداخلية قضایا الدولة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التواصل السياسي بين الحكومة والأحزاب.. حصاد الشئون النيابية خلال أسبوع
تأكيدًا على حرص وزارة الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي على تعزيز قنوات الاتصال بين الحكومة مع مختلف الأحزاب السياسية ، وترسيخ علاقات قوية بين الحكومة وكافة القوى الحزبية.
حضر وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، مناقشات عدة بشأن تعديل بعض القوانين كالتالي:
السبت الموافق 14 يونيو:
- وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يحضر فعاليات مؤتمر حزب مستقبل وطن لشباب الدلتا بحضور 20 ألف شاب باستاد الإسكندرية.
المستشار محمود فوزي: الوطن لا يُبني إلا بسواعد أبنائه ولا يصان إلا بوعيهم وتكاتفهم.
الأحد الموافق 15 يونيو
- المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيه.
الأثنين الموافق 16 يونيو
- المستشار محمود فوزي يحضر اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
رئيس مجلس النواب يقدم الشكر لوزير الشئون النيابية والقانونية على حضوره الدائم وتفاعله ودعمه لرؤية المجلس.
- وزير الشئون النيابية يحضر الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، بحضور وزيرة التخطيط، ووزير المالية.
الجلسة شهدت نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
الثلاثاء الموافق 17 يونيو:
- وزير الشئون النيابية يحضر الجلسة العامة لمجلس النواب لاستمرار مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، والموافقة عليها نهائيًا، بحضور وزيرة التخطيط، ووزير المالية.
المستشار محمود فوزي للنواب: الحكومة تلتزم بشكل كامل بالنسب الدستورية المقررة للصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة.
- المستشار محمود فوزي يحضر الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، والموافقة عليها نهائيًا.
- وزير الشئون النيابية، وزيرة التخطيط، ووزير المالية، يوجهون الشكر لرئيس مجلس النواب على الإدارة الرشيدة خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- المستشار محمود فوزي يحضر اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بحضور وزير الإسكان، ووزيرة التنمية المحلية.
المستشار محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم في نسخته المعدلة يحمل مكسبًا لكل طرف و لا يمثل خسارة لطرف بعينه بل يحقق استفادة للجميع والحكومة تحملت الجزء الأكبر من المسؤولية وتلتزم بتوفير سكن بديل.