قرار وزاري بشأن قضايا الأموال العامة في الإسماعيلية

أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل القرار رقم 4336 لسنة 2025، بشأن إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة.

تعرّف على من له الحق في الطعون على عضوية الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخبعد انتهاء التصويت وغلق اللجان.. بدء فرز أصوات الناخبين بـ انتخابات مجلس الشيوخاستعدادًا للفرز.

. انتهاء التصويت في اليوم الأخير لانتخابات مجلس الشيوخلليوم الثاني على التوالي.. المستشار حسين مدكور يواصل متابعة سير انتخابات مجلس الشيوخالوطنية للانتخابات تستبدل قاضيا بآخر بعد إصابته ونقله لمستشفى دار السلام بانتخابات مجلس الشيوخبعد انتهاء ساعة الراحة.. عودة التصويت في اليوم الأخير لانتخابات مجلس الشيوخ

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية:

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 661 لسنة 1992 بإعادة تشكيل نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصها، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نیابات الأموال العامة، وعلى كتاب المستشار النائب العام المؤرخ 2025/6/30

ونصت المادة الأولى على أن تنشأ نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى «نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة» يرأسها عضو نيابة بدرجة محامٍ عام على الأقل، ويعاونه عدد كافٍ من الأعضاء، ويكون مقرها مجمع محاكم الإسماعيلية الكائن بشارع شبين الكوم بمحافظة الإسماعيلية.

ونصت المادة الثانية على أن تختص هذه النيابة بالتحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وذلك في دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية، مع مراعاة ما تضمنه قرار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نيابات الأموال العامة، وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

طباعة شارك المستشار عدنان فنجري وزير العدل قضايا الأموال العامة الأموال العامة نيابة الأموال العامة نيابة استئناف الإسماعيلية

المصدر: صدى البلد