المالية: العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني ومستوى احتياطيات العملة الأجنبية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
1 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أكدت وزارة المالية، اليوم الأحد، أن العراق حافظ على تصنيفه الائتماني ومستوى احتياطيات العملة الأجنبية.
وقالت الوزارة في بيان إنه “في آخر تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (S&P)، العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني عند B – / B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيراً الى الاستقرار المالي والاقتصادي في العراق”.
وأضافت، أن “التصنيف الجديد يعكس سياسة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستمرة التي تنتهجها وزارة المالية، بالإضافة إلى المحافظة على مستوى احتياطيات العملة الأجنبية التي تفوق الدين العام الخارجي والإيفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى نتيجة استقرار أسعار النفط الخام”.
وتابعت أن “تقرير الوكالة أشار إلى إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي واستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه خطر الانكماش الاقتصادي
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تفاقمت المخاوف الاقتصادية في العراق مع استمرار ظاهرة التضخم السلبي، التي تحولت من نمط شهري إلى سنوي، مما يثير القلق بشأن دخول البلاد في مرحلة انكماش اقتصادي. هذا التحول يُعزى إلى تراجع أسعار النفط، وانخفاض الإنفاق الحكومي، وتقلص الطلب الكلي، مما أدى إلى انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك من 108.2 في فبراير إلى 107.9 في مارس 2025، وفقًا للخبير الاقتصادي نبيل المرسومي.
ويُعرف التضخم السلبي، أو الانكماش، بأنه انخفاض عام في مستوى الأسعار للسلع والخدمات، مما يؤدي إلى تقليل الاستهلاك والاستثمار، ويزيد من معدلات البطالة، ويؤثر سلبًا على قيمة الأصول مثل الأسهم والعقارات. كما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية نتيجة تراجع أرباح الشركات والاستهلاك.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العراق قد يتباطأ إلى 1% في عام 2025، بسبب انخفاض أسعار النفط والقيود على التمويل، مما يثقل كاهل الإنفاق الحكومي ومعنويات المستهلكين. كما يُتوقع أن يتقلص الفائض في الحساب الجاري بشكل حاد من 7.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
IMF
في ظل هذه الظروف، يُحذر الخبراء من أن استمرار الانكماش قد يؤدي إلى ركود اقتصادي طويل الأمد، مما يتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا لتحفيز الطلب الكلي، وزيادة الإنفاق الاستثماري، وتنشيط الأسواق المحلية.
ويُعتبر التضخم السلبي تحديًا خطيرًا للاقتصاد العراقي، حيث يُشير إلى ضعف في النشاط الاقتصادي، ويُهدد الاستقرار المالي والاجتماعي. لذلك، من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات فعالة لمعالجة هذه الظاهرة، وضمان استقرار الأسعار، وتحفيز النمو الاقتصادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»