“الآثار السلبية لشبكة التجسس الأمريكية الصهيونية على الاقتصاد الوطني” في ندوة بمصلحة الجمارك
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الثورة /تقرير / إبراهيم الاشموري
استعرض مختصون وخبراء، الآثار السلبية والخطيرة لأنشطة خلايا التجسس والتخريب الأمريكية والصهيونية على الاقتصاد الوطني، مثمنين دور الأجهزة الأمنية في ضبط واعتقال الجواسيس وإحباط مؤامرات الأعداء.
جاء ذلك في ندوة ثقافية توعوية نظمتها أمس مصلحة الجمارك بصنعاء، سلطت الضوء على الآثار السلبية المترتبة على أنشطة شبكة التجسس على الاقتصاد الوطني ودور الجمارك في الحد من أضرارها.
وخلال الندوة التي حضرها رئيس المصلحة المهندس عادل مرغم وقيادات وموظفو المصلحة، تناول نائب رئيس المجلس الشافعي الإسلامي رضوان المحيا مخاطر استهداف شبكة التجسس للاقتصاد الوطني.
واستعرض المحيا العديد من الشواهد للمؤامرة الأمريكية الإسرائيلية على البلاد باستخدام الجواسيس لتدمير الاقتصاد الوطني في كافة المجالات، مشيراً إلى أن العدو عمل من خلال شبكة الجواسيس على استهداف المنتجات المحلية بهدف تحويل المواطن اليمني من منتج إلى مستهلك.. موضحا أن العدو الأمريكي الصهيوني عمل من خلال شبكة الجواسيس على جمع معلومات محدودة التداول بما فيها الموازنة العامة للدولة، ناهيك عن إضعاف العملة الوطنية.
وتطرق إلى الآثار السلبية المترتبة على استهداف الجانب الاقتصادي ودور الجمارك في الحد من أضراره، لافتاً إلى الدور الهام الذي تضطلع به مصلحة الجمارك لمواجهة هذا الاستهداف.
وشهدت الندوة عرض عدد من التقارير المصورة حول اعترافات شبكة التجسس بشأن الاقتصاد الوطني وارتباطها بالاستخبارات الأمريكية لتنفيذ مخططات تخريبية وتدميرية.
وصدر في ختام الندوة بيان عن موظفي المصلحة باركوا فيه للجهات الأمنية والاستخباراتية نجاحها المتفرد وإنجازاتها في الجانب الأمني ومنها كشف خلية التجسس التي عملت لصالح العدو للإضرار باقتصاد الشعب اليمني ومقدراته، معتبراً هذا الإنجاز انتصارا سيسجل بأحرف من نور في صفحات التاريخ.
وأشار البيان إلى أن كشف هذه العناصر التخريبية للرأي العام شواهد حية لكي تصحو الأنظمة العربية والإسلامية من غفلتها وتعمل على إحداث تغييرات جذرية لمرافقها ووزاراتها وإعادة النظر في ترتيب أولويات السفارات الأجنبية ومراقبتها..
وأعلن البيان، تفويض القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى باتخاذ الخيارات المثلى للدفاع عن مصالح الشعب اليمني في كافة المجالات، مطالباً بمتابعة بقية عناصر الخلية التجسسية باعتبارها مزودة بتقنيات وأجهزة تمكنها من العمل السري الذي يمثل خطرا قائما على مؤسسات الدولة..
وأكد البيان أن مصلحة الجمارك ستظل وستبقى خط الدفاع الأول الحامي للاقتصاد والمجتمع ولن تألو جهدا في تأدية واجبها المقدس تجاه الشعب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطنی الآثار السلبیة شبکة التجسس
إقرأ أيضاً:
محكمة التجارة الأمريكية تمنع فرض رسوم جمركية قائلة إن الرئيس “تجاوز أي صلاحيات”
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية يوم الأربعاء بمنع فرض تعريفات جمركية متبادلة، فرضها الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد على عشرات الدول في أبريل/نيسان الماضي، لتصحيح ما وصفه باختلالات تجارية مستمرة.
يُمثل هذا الحكم ضربةً قويةً محتملةً للأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري وجهوده المستمرة للتفاوض على صفقات تجارية مع مختلف الدول.
قفزت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 500 نقطة إثر صدور الحكم، الذي استأنفته إدارة ترامب فورًا أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية.
قد ينتهي الأمر بالمحكمة العليا بأن يكون لها الكلمة الفصل في القضية.
في حكمها، قالت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية إن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي استند إليه ترامب لفرض التعريفات، لا يُخول الرئيس بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات.
وكتب القضاة: “تتجاوز أوامر التعريفات الجمركية العالمية والانتقامية أي سلطة ممنوحة للرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لتنظيم الاستيراد عن طريق التعريفات”.
وكتبت اللجنة أن الرسوم الجمركية المنفصلة والمحددة المفروضة على كندا والمكسيك والصين والمتعلقة بالاتجار بالمخدرات “تفشل لأنها لا تعالج التهديدات المنصوص عليها في تلك الأوامر”.
يتطلب تطبيق الرسوم الجمركية عادةً موافقة الكونغرس.
لكن ترامب اختار تجاوز الكونغرس بإعلانه حالة طوارئ اقتصادية وطنية بموجب قانون IEEPA، الذي أصبح قانونًا عام 1977، ثم استخدم حالة الطوارئ المزعومة كمبرر لاستبعاد الكونغرس من العملية.
لم تأمر اللجنة بوقف دائم للرسوم الجمركية محل النزاع في القضية، بل منعت أيضًا أي تعديلات مستقبلية عليها.
مُنحت إدارة ترامب مهلة 10 أيام لإجراء التغييرات اللازمة لتنفيذ أوامر القضاة.
لا تتأثر العديد من الرسوم الجمركية الحالية على منتجات محددة، مثل الألومنيوم والصلب، بحكم يوم الأربعاء، لأن الرئيس لم يلجأ إلى صلاحيات قانون IEEPA لتبرير ضرورتها.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان بشأن الحكم: “إن المعاملة غير المتبادلة التي تتعامل بها الدول الأجنبية مع الولايات المتحدة أدت إلى تأجيج العجز التجاري التاريخي والمستمر لأميركا”.
وأضاف ديساي: “ليس من شأن القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة الطوارئ الوطنية بشكل صحيح”.
ووصف دان رايفيلد، المدعي العام لولاية أوريغون، أحد المدعين الرئيسيين في القضية، الحكم بأنه “انتصار ليس لأوريغون فحسب، بل للأسر العاملة والشركات الصغيرة والأمريكيين العاديين”.
وقال رايفيلد في بيان: “كانت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترامب غير قانونية ومتهورة ومدمرة اقتصاديًا”.
وأضاف: “لقد أدت إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، وتضخم أسعار السلع الأساسية، وفرضت عبئًا غير عادل على الأسر الأمريكية والشركات الصغيرة والمصنعين”.
جاء حكم يوم الأربعاء ردًا على دعوتين قضائيتين منفصلتين تطعنان في رسوم ترامب الجمركية.
رُفعت إحداهما من قِبل مجموعة من المدعين العامين للولايات. أما الدعوى الأخرى، فقد رفعتها خمس شركات أمريكية تعتمد على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، والتي تتأثر بالرسوم الجمركية.
وقالت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة في حكمها إن أوامر ترامب الجمركية “غير قانونية للجميع”، وليس فقط للمدعين.
في 2 أبريل/نيسان، كشف ترامب عن رسوم جمركية متبادلة شاملة على الواردات من دول حول العالم، تتراوح بين 11% و84%. بعد أيام، في 9 أبريل/نيسان، أصدر ترامب قرارًا بتعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، لكنه أبقى على الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% على معظم المنتجات الداخلة إلى البلاد.
وقالت اللجنة في حكمها الصادر يوم الأربعاء إنها لم ترَ صلة واضحة بين حالة الطوارئ المزعومة التي استخدمها ترامب لتبرير الرسوم الجمركية التي ردّت على تهريب المخدرات، وما يمكن أن تُحدثه هذه الرسوم عمليًا.
وكان ترامب قد جادل آنذاك بأن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع القادمة من المكسيك وكندا، وضريبة بنسبة 10% على الواردات من الصين، كان ضروريًا بشكل عاجل لأن الدولتين فشلتا في “اعتقال أو ضبط أو احتجاز أو اعتراض” المخدرات وتجارها.
لكن القضاة وجدوا أنه لا توجد صلة واضحة بين هدف الرئيس المعلن المتمثل في الحد من الاتجار الدولي بالمخدرات، والطريقة التي استخدمها ترامب لتحقيق ذلك: فرض رسوم جمركية على التجارة القانونية.
وقالت اللجنة إن “تحصيل الجمارك للرسوم الجمركية على الواردات المشروعة لا يرتبط بشكل واضح بجهود الحكومات الأجنبية “لاعتقال أو ضبط أو احتجاز أو اعتراض” الجهات السيئة داخل ولاياتها القضائية”.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»