محافظ الفيوم يشكل لجنة للإشراف على ملف تقنين أراضي الدولة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تشكيل لجنة للإشراف على دورة تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، لسرعة إنهاء الملفات بحد أقصى في نهاية نوفمبر المقبل، وذلك على هامش متابعة آخر المستجدات والإجراءات المتعلقة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة والطلبات المقدمة، وكذلك كافة العقود التي تم تحريرها بعدما استوفت الشروط، فضلًا عن متابعة موقف ملفات التقنين التي لم يتم الانتهاء منها.
وعقد المحافظ اجتماعا حضره الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة، وعدد من المسؤولين ذات الصلة.
وتأتي لجنة الإشراف على دورة تقنين أراضي الدولة مناظرة للجنة استرداد الأراضي، يترأسها سكرتير عام المحافظة، وتضم مديري عموم الأملاك، والشؤون المالية والإدارية، والشؤون القانونية، ومدير البنية المعلوماتية المكانية، ومدير حماية الأملاك، ومدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، ورئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختصة.
الإسراع في ملف التقنينوأوضح محافظ الفيوم، إنّ اللجنة تستعين بما تراه مناسبًا وذلك للإسراع في ملف التقنين، كما تختص بكافة المهام والواجبات الواردة في كتاب وزارة التنمية المحلية رقم 191 لسنة 2024، والتي تشمل الإشراف المباشر على كافة إجراءات ومراحل دورة التقنين بدايةً من تقديم الطلب، ومرورًا باستيفاء الطلبات، والتعاقد، والمتحصلات المالية.
كما تختص اللجنة بتجميع قواعد البيانات المطلوبة لدورة التقنين، وكذلك إعداد قاعدة بيانات حديثة بالخرائط والملفات والمستندات، بالإضافة لمتابعة نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء، ومعالجة أي سلبيات بملفات التقنين.
حصر بيانات أراضي وضع اليدوتختص اللجنة بعمل حصر دقيق ومحدد للبيانات الخاصة بأراضي وضع اليد التي لم تدخل في دورة التقنين، وكذلك إصلاح العوار الموجود في عقود تقنين أراضي أملاك الدولة التي تم تحريرها قبل شهر أغسطس 2023، وتحويلها إلى عقود نموذجية بإضافة كافة الإحداثيات إليها، ومطابقة العقود المحررة على الواقع الفعلي على الطبيعة.
كما تختص اللجنة بحصر جميع المتحصلات المالية الفعلية والمنتظر أن يتم تحصيلها، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن السداد، مع حصر جميع التمامات غير الحقيقية ونهو كافة إجراءاتها، وحصر جميع الإزالات التي تمت خلال موجات الإزالة المتعددة.
حصر جميع أراضي الدولة المستردةوتتولى اللجنة عمل حصر كافة الأراضي المستردة، وإعداد قاعدة بيانات بها، مع متابعة موقف الأقساط المجدولة، بالإضافة إلى حصر جميع الأراضي المطلوب إزالة التعديات بشأنها، وإعداد تقارير دورية أسبوعية للعرض على المحافظ، مع إعداد التوصيات والمقترحات التي من شأنها الإسراع في ملف تقنين الأراضي، وتوزيع أراضي الدولة بالمحافظة على قطاعات، تحت إشراف رئيس مجلس المدينة، أو الحي أو الوحدة القروية، لتنفيذ الإزالات، وإتخاذ كافة الإجراءات الفعلية نحو الحفاظ على أراضي أملاك الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الفيوم ملف التقنين تقنين أراضي أملاك الدولة أراضي أملاك الدولة نائب محافظ الفيوم أملاك الدولة تقنین أراضی أملاک الدولة أراضی الدولة حصر جمیع
إقرأ أيضاً:
محافظ بورسعيد يشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لأي تخريب للكورنيش
عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، لقاءً موسعًا مع أصحاب الكافتيريات ومستأجري الشماسي بشاطئ بورسعيد،وذلك لعرض خطة تطوير ورفع كفاءة الكورنيش السياحي، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والنائب عادل اللمعي عضو مجلس النواب، واللواء عاطف وجدي مستشار المحافظ، ورؤساء الأحياء، وعدد من القيادات التنفيذية، وممثلي الشركات المنفذة لأعمال التطوير.
محافظ بورسعيد يؤكد علي حق المواطن البسيط في الاستمتاع بالشاطئ سواء بالجلوس على الكورنيش أو داخل الكافتيرياتوخلال اللقاء، استعرض المحافظ خطة تطوير الكورنيش والشاطئ بما يواكب المظهر الحضاري للمدينة الباسلة، مؤكدًا أن التعاون مع أصحاب الكافتيريات ومستأجري الشماسي أمر ضروري لإنجاح هذه الخطة، في إطار من القانون والحرص على الصالح العام.
وأكد المحافظ أن توحيد الشكل والتصميم الخارجي للكافتيريات يأتي في إطار الحفاظ على الهوية الجمالية للشاطئ ، بما يضمن حق المواطن البسيط في الاستمتاع بالشاطئ سواء من خلال الجلوس على الكورنيش أو داخل الكافتيريات، مشددًا بقوله: “لا يمكن أن أقطع عيش أحد، لكن نسعى للاستفادة من الشاطئ بشكل منظم وحضاري يليق ببورسعيد”.
وخلال اللقاء، أكد النائب عادل اللمعي أهالي بورسعيد بأن زيارة رئيس الوزراء الأخيرة للمحافظة أسفرت عن إطلاق عدد من المشروعات السياحية، وعلى رأسها تطوير الشاطئ، لدعم السياحة الداخلية وخدمة أهالي المحافظة.
ووجه أحد أصحاب الكافتيريات الشكر لمحافظ بورسعيد على هذا اللقاء واهتمامه بمصالح أصحاب الكافتيريات ومستأجري الشماسي، مشيدًا بدور جهاز الإنقاذ والطوارئ في تأمين الشاطئ، كما قدم الحضور عددًا من المقترحات، أبرزها: تعزيز الأمن على مداخل الشاطئ، منع دخول الخيول والدراجات النارية، تسليم دورات المياه لشركات متخصصة، وزيادة عدد الأدشاش، إلى جانب المطالبة بإنشاء نقطة شرطة لخدمة رواد الشاطئ.
وأعلن المحافظ بان خطة التطوير تشمل، تركيب شبكة جديدة للصرف على الشاطئ ،بما يحقق أعلى كفاءة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستبذل أقصى جهودها لتخفيف التكاليف عن كاهل الاهالي وأصحاب الكافتيريات خلال أعمال التطوير ، وسيتم تقديم دراسة شاملة بهذا الخصوص، مع عقد لقاء آخر لمتابعة الموقف في سبتمبر المقبل.
كما اقترح المحافظ ترشيح احد أصحاب الكافتيريات للتنسيق المستمر مع إدارة المشروعات بالمحافظة، وأكد: “لو ينفع أهدي أهالي بورسعيد كل شيء جميل مش هتأخر”.
ومن جانبه، أوضح ممثل الشركات المنفذة أن أعمال التطوير تتم على أعلى مستوى وفقًا لتوجيهات السيد المحافظ، وتشمل تركيب وحدات إنارة حديثة، وأعمال رخامية متطورة، تعكس الطابع الحضاري لمحافظة بورسعيد.
وأشار المحافظ إلى أن أعمال تطوير الكورنيش ستستمر خلال موسم الصيف الحالي، وتشمل استكمال رفع كفاءة المرافق، وتطوير دورات المياه، وتحسين منظومة الإنارة العامة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة للمواطنين والزائرين.
وشدد محافظ بورسعيد على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي محاولة للإضرار أو تخريب ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير للكورنيش ، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على المال العام والمظهر الحضاري للمحافظة.
وفي ختام اللقاء، وجه المحافظ بسرعة التعاقد مع شركة متخصصة لتأمين الشاطئ، بما يليق بأعمال التطوير الجارية وتحقيق الراحة والأمان للمواطنين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة