رئاسة مجلس النواب تؤكد عدم وجود زيادة في رواتب أعضاء المجلس
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، عدم وجود أي زيادة في رواتب أعضاء المجلس.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "رئاسة مجلس النواب تؤكد بأنه لا زيادة في رواتب أعضاء مجلس النواب وأنها بقيت كما كانت في السابق".وأكدت، أن "مجلس النواب يعمل دائماً بشفافية وضمن الأطر القانونية المحددة، ونرفض بشكل قاطع أي اتهامات أو تشكيك في مصداقية المجلس أو التزامه بالقوانين والقرارات الرسمية، وأن المجلس يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من أساء لسمعة المؤسسة النيابية وأعضائها وقام بتضليل الرأي العام".
ودعت الدائرة، بحسب البيان، جميع وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار والمعلومات لغرض الحفاظ على مصداقيتها أمام المواطنين العراقيين"..
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام