خوري لعقيلة: البلاد لا تتحمل تأخير توحيد المؤسسات
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
شددت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري على أهمية اضطلاع المؤسسات الليبية بدور قيادي وتحمل مسؤولياتها تجاه الليبيين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته خوري اليوم مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث قالت: إن البلاد لا تتحمل مزيدا من التأخير في تحقيق مؤسسات موحدة وشرعية.
وناقش الجانبان سبل المضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي تيسرها البعثة الأممية، وأكدت خوري أهمية إنجاز الخطوتين الأوليين في الخارطة، والمتمثلتين في تعديل الإطارين التشريعي والدستوري للانتخابات، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
من جانبه، جدد رئيس مجلس النواب التزام المجلس بالتعاون مع المجلس الأعلى للدولة لاستكمال العملية في أقرب وقت ممكن.
المصدر: البعثة الأممية
ستيفاني خوري Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ستيفاني خوري
إقرأ أيضاً:
خطوات الترشح لعضوية مجلس النواب.. وإجراءات الطعن
يحدد قانون مجلس النواب ضوابط دقيقة لتنظيم عملية الترشح، بما يضمن الشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين، سواء على النظام الفردي أو نظام القوائم، وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بالإشراف الكامل على مراحل الترشح، من لحظة تقديم الطلب وحتى إعلان الكشوف النهائية.
تنص المادة (14) على أن يتم قيد طلبات الترشح حسب وقت وتاريخ استلامها في سجلين منفصلين:
السجل الأولالسجل الأول وهو مخصص للمترشحين بالنظام الفردي.
السجل الثانيالسجل الثاني وهو خاص بمترشحي القوائم.
ويُمنح كل مترشح إيصالًا رسميًا يُثبت تقديم الطلب، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وحفظها.
اللجان المختصة بفحص طلبات الترشحتتولى لجان مختصة في كل محافظة فحص طلبات الترشح والتحقق من صفة المترشح وفقًا للمستندات المقدمة، وذلك استنادًا للمادة (10) من القانون.تُشكل كل لجنة برئاسة قاضٍ من الفئة (أ) بالمحكمة الابتدائية.يشارك في عضويتها قاضيان من المحاكم الابتدائية يتم اختيارهما بواسطة مجلس القضاء الأعلى.يتولى ممثل من وزارة الداخلية الأمانة الفنية للجنة، يختاره وزير الداخلية.تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات القرار النهائي بتشكيل اللجان وتحديد نظام عملها.عرض الكشوف المبدئية للمرشحينبحسب نص المادة (16)، يتم في اليوم التالي لغلق باب الترشح عرض كشفين رسميين في المكان الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات:
الكشف الأولللمترشحين على المقاعد الفردية.
الكشف الثانيلمترشحي القوائم، سواء الأصليين أو الاحتياطيين.
ويتم ذكر أمام كل اسم الصفة القانونية المعتمدة له، كما يُوضح في كشف القوائم الانتماء الحزبي أو اسم القائمة، ويستمر عرض الكشوف لمدة ثلاثة أيام متتالية، كما تنشر الهيئة أسماء المترشحين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال نفس الفترة.
حق الطعن على الكشوف المعلنةيتيح القانون لكل من لم يُدرج اسمه في الكشوف حق الطعن على قرار اللجنة، كما يحق لأي مترشح الاعتراض على إدراج اسم منافس أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو أمام اسم أحد المترشحين في نفس الدائرة.
ويُمنح كل حزب أو قائمة انتخابية مشاركة في الدائرة ذات الحق في مباشرة إجراءات الطعن لحماية نزاهة العملية التنافسية.
إجراءات الطعن أمام القضاء الإداريحددت المادة (17) الإجراءات المنظمة للطعن على قرارات اللجان، حيث يتم تقديم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الكشوف.
وتلتزم المحكمة بالفصل في الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أيضًا، دون السماح بوقف تنفيذ الحكم إلا إذا قررت ذلك دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا عند النظر في الاستئناف.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد