بدء اجتماع اللجنة التشريعية بالنواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لمناقشة المواد المنظمة للحبس الاحتياطى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى انتهت منه اللجنة الفرعية التى شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وتأتي الاجتماعات على مدار يومي الإثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة والحكومة وممثلي الجهات المعنية المختلفة.
وكانت قد وافقت اللجنة على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي موادها 540 مادة.
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والحكومة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، على الطلب المقدم من عبدالحليم علام، نقيب المحامين باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة 356 من مشروع القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الإجراءات الجنائية اللجنة التشريعية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الاجراءات لجنة الشؤون الدستورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مناقشة مستجدات مشروع تجميل مسفاة العبريين
الحمراء ـ العُمانية: ناقش اجتماع تنسيقي بولاية الحمراء اليوم مستجدات مشروع تأهيل وتجميل قرية مسفاة العبريين، أحد أبرز المشروعات التنموية الهادفة إلى تعزيز البنية الجمالية والسياحية للقرية التاريخية الواقعة في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية.
وأكد سعادة الشيخ سليمان بن سعيد العزري والي الحمراء رئيس الاجتماع أن مشروع تأهيل قرية مسفاة العبريين يُعد من المشاريع الحيوية التي تعكس التوجه العام نحو إعادة إحياء الموروث المعماري والعمراني، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الطابع التراثي وتوفير الخدمات العصرية، بما يسهم في تعزيز موقع القرية كوجهة سياحية وتراثية على المستويين المحلي والدولي.
وقدمت شركة "أوتاد العالمية" المنفذة للمشروع عرضًا فنيًّا مفصلاً حول خطة المشروع، تضمن مراحل التنفيذ، ومكونات التأهيل والتجميل، والمعايير المعتمدة في التصميم، إلى جانب الإجراءات المتبعة في التعامل مع البنية التقليدية للقرية، بما يضمن المحافظة على الطابع المعماري لمبانيها وبيئتها الطبيعية.
كما ناقش الاجتماع جملة من الملاحظات الفنية والمجتمعية والتي شملت الجوانب المتعلقة بمسارات الحركة، وأنظمة الإنارة، وتحسين المرافق العامة، ودمج العناصر الطبيعية مع البنية الجمالية، حيث أكد ممثلو الشركة على أهمية التفاعل مع مقترحات الأهالي والعمل على إدماجها في المخطط التنفيذي، بما يحقق مستويات الرضا المجتمعي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية