اقتصادية النواب: انتقادات السوشيال ميديا لقانون الإجراءات الجنائية لا أساس لها من الصحة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بعض مواقع التواصل الاجتماعي التى تتداول أخباراً كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية هدفها الاساءة لهذا التشريع المهم خاصة أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة ولا أساس لها من الصحة معلناً رفضه وبشكل قاطع لهذه الانتقادات الكاذبة
النائب أحمد قورة : قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز منظومة العدالة في مصر تشريعية النواب تطالب بتحري الدقة حول المعلومات المغلوطة عن الاجراءات الجنائية
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك وجود معلومات كاذبة مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائى وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد حظر تماما دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذاً للمادة 58 من الدستور.
مؤكداً أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأمورى الضبط الحق فى التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن مشروع القانو نص صراحة وبكل حسم ووضوح على ان كل الاجراءات التى يجوز أن يتخذها مأمورى الضبط القضائى تكون فى مرحلة جمع الاستدلالات فقط وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة فى إجراء التحقيق.
ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة على ترحيب اللجنة بأى مقترحات على مشروع القانون شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد مؤكداً أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه عند إقراره لهذا التشريع مع بدء دور الانعقاد الخامس للمجلس فى فصله التشريعي الثاني
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادية النواب قانون الإجراءات الجنائية الدكتور محمد عبد الحميد مجلس النواب لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الكويت تلاحق مروّجي أدوات الغش على السوشيال ميديا
صراحة نيوز- أكد مصدر أمني كويتي وجود تنسيق مستمر بين إدارة الجرائم الإلكترونية ووزارة التربية لرصد أي مجموعات أو مواقع تروّج لاختبارات الصف الثاني عشر على منصات التواصل مثل “إكس” و”واتساب” و”تلغرام”.
وأشار المصدر إلى أن هذا التعاون أسفر عن إحالة 17 حساباً ومجموعة إلى النيابة العامة لنشرها نماذج أسئلة مزورة ومعلومات مضللة تخص امتحانات الثانوية العامة.
وأوضح أنه حتى في حال كانت النماذج المتداولة غير حقيقية، فإن القائمين على هذه المجموعات (الأدمن) يُحالون إلى التحقيق بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال الإلكتروني، داعياً أولياء الأمور والطلبة إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه الحسابات، والاعتماد على نماذج الوزارة الرسمية.
وأضاف أن بعض هذه الحسابات تدار من خارج البلاد بهدف الاحتيال، مؤكداً أن الجرائم الإلكترونية تتابع أيضاً من يروّجون لأدوات الغش مثل السماعات أو الأقلام أو النظارات الذكية.
كما حذر من قيام الطلاب بتصوير أوراق الامتحان داخل اللجان، مشدداً على أن هذا التصرف يُعد جريمة، خاصة وأن وزارة التربية تحظر دخول الهواتف إلى قاعات الامتحان.
ودعا المصدر المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي جروبات أو أشخاص يروّجون للغش من خلال التواصل مع وزارة الداخلية عبر رقم الطوارئ (112).
وفي سياق متصل، أقرّ مجلس الوزراء الكويتي تعديلات قانونية جديدة لحماية نزاهة التعليم، من بينها إضافة مادتين جديدتين إلى قانون الجزاء تجرّمان تسريب أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات، أو تعديل الدرجات دون وجه حق، وتتراوح العقوبات بين الحبس والغرامات التي قد تصل إلى 10 آلاف دينار.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق