مخاوف من استغلال قانون العفو في تسويات مشبوهة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
2 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: قانون العفو العام المرتقب في العراق يثير جدلاً واسعاً بين مختلف الأوساط السياسية والشعبية.
ويعد هذا القانون خطوة تهدف إلى إعفاء فئات معينة من العقوبات، وبشكل أساسي المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم بجرائم خطيرة أو الذين حُكم عليهم لأسباب سياسية، مما يسهم في تقليل عدد المعتقلين وتحقيق المصالحة الوطنية.
ومع ذلك، يثير القانون مخاوف كبيرة تتعلق بالأمن وزيادة الإفلات من العقاب.
ويخشى العديد من المواطنين والخبراء من أن يؤدي القانون إلى إطلاق سراح أفراد يمكن أن يعودوا لممارسة أنشطة إجرامية تهدد الأمن المجتمعي. فبعد إصدار قانون عفو مشابه في عام 2016، لوحظت زيادة بنسبة 7% في معدل الجرائم خلال العام التالي، مما زاد من المخاوف بشأن تأثير هذه القوانين على الاستقرار والأمن في البلاد.
بينما يعتبر البعض أن القانون خطوة إيجابية نحو المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي، يرى آخرون أن الإفراج عن الجناة يمكن أن يؤثر سلباً على العدالة الجنائية، حيث قد يشعر الضحايا بأن حقوقهم لم تُحترم، مما يزيد من الشعور بالظلم والمرارة. ولذا، فإن هناك دعوات لوضع آليات قانونية تضمن تعويض الضحايا وضمان عدم تكرار الجرائم من قبل من يتم الإفراج عنهم.
القانون المقترح يستثني المتهمين بجرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري من العفو، وهو ما يعتبره البعض خطوة ضرورية للحفاظ على النظام والأمن. ومع ذلك، هناك من يرى أن هذا الاستثناء قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات، خصوصاً إذا كانت بعض التهم مفبركة أو مبالغ فيها لأسباب سياسية.
من ناحية أخرى، يمكن شمول الجرائم البسيطة بالعفو العام، إلا أن هناك إجماعاً على أن المصلحة الوطنية تقتضي عدم التهاون مع المتهمين بالإرهاب. وتبرز هنا تحديات تحقيق توازن بين الرغبة في المصالحة والحفاظ على الأمن، وهو ما يتطلب نقاشاً مجتمعياً وسياسياً مستفيضاً لضمان عدم المساس بالأمن الوطني.
تتزايد المخاوف من أن يؤدي تطبيق قانون العفو العام إلى إطلاق سراح معتقلين بناءً على تسويات رشوة وعمولات، وهو أمر غير مستغرب في العراق نظراً لانتشار الفساد في العديد من القطاعات.
ووفقاً لمؤشر مدركات الفساد لعام 2023، يعاني العراق من مستويات عالية من الفساد، مما يزيد من الشكوك حول نزاهة تنفيذ القانون وإمكانية استغلاله لتحقيق مكاسب شخصية على حساب العدالة والأمن.
ويظل قانون العفو العام المرتقب في العراق موضوعاً مثيراً للجدل، حيث يتطلب توازناً دقيقاً بين تحقيق المصالحة الوطنية وحفظ الأمن وضمان العدالة للضحايا.
وبينما يمكن أن يسهم في تخفيف الاحتقان الاجتماعي والإفراج عن العديد من المعتقلين، تظل هناك تحديات كبيرة ومخاوف حقيقية بشأن تداعياته على الأمن والعدالة في ظل انتشار الفساد.
ونجاح هذا القانون يعتمد بشكل كبير على كيفية تطبيقه وضمان وجود آليات قانونية فعالة تحمي حقوق جميع الأطراف المعنية وتمنع الإفلات من العقاب.
يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، “الذي يهدف إلى تحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بناءً على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب”، وفق بيان الدائرة الإعلامية للمجلس.
ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية، ولا سيما من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة. ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره في أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية الذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
تضمن قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، عدة آليات؛ لتنظيم عملية بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام المتنقلة.
ويرغب العديد من المواطنين معرفة الحصول على ترخيص لتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، والتي نستعرضها في سياق هذا التقرير.
نصَّ القانون على أنه يُشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، الشروط الآتية:
- أن يكون طالب الترخيص شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا مصريًا، وفي حالة الشخص الطبيعي؛ أن يكون قد بلغ 18 سنة.
- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
وتُعتبر التراخيص الصادرة؛ تطبيقًا لأحكام هذا القانون “تراخيص شخصية”، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير؛ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة؛ يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة– في الأحوال التي تكون فيها مملوكة للمرخص له– إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب في هذه الحالة مسؤولًا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل الترخيص إليهم خلال 4 أشهر من تاريخ الوفاة.
وطبقًا للقانون، يكون الترخيص الصادر لوحدة الطعام المتنقلة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن يتضمن الترخيص:
- نوع الوحدة.
- الحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به.
- الاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة بحسب نوعها.
ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، تُسدَّد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.
وتُحدَّد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي