لجنة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء توضح اختصاصات اللجان الفنية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة من المحافظات، في تقرير لها، أن اللجان الفنية تلعب دورا محددا يتمثل في دراسة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التي لم يتم البت فيها بالقانون رقم 17 لسنة 2019، وأيضا طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التى تم رفضها طبقا لأحكام القانون السابق، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، سداد مقابل جدية التصالح المحدد باللائحة أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.
وأشار التقرير إلى أن اللجان الفنية تعمل أيضا على دراسة طلبات التصالح الجديدة المقدمة وفق القانون رقم 187 لسنة 2023 على أن يتم دراسة كل الطلبات وفقا لأحكام وإجراءات القانون الجديد.
دراسة ملفات التصالحوأوضح أن اللجنة الفنية تدرس تقرير الأمانة وتفحص ملف التصالح للتأكد من استيفاء المستندات الوارد بالمادة 5 من لائحة قانون التصالح وذلك خلال 15 يوما من تاريخ استلام الملف من الأمانة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيفاء المستندات القانون الجديد اللجان الفنية اللجنة الحكومية اللجنة الفنية تقنين الأوضاع قانون التصالح مخالفات البناء أحكام القانون طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يترأس اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراض أملاك الدولة
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا (رقم 130 )للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور: بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، العميد محمد برعي المستشار العسكري للمحافظة، المستشار مصطفى عميرة الشريف مفوض الدولة، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، عمرو محمود مدير أملاك الدولة ، سمر فتحى المشرف على الأمانة الفنية،وباقى أعضاء اللجنة من الأمانة الفنية،الاستثمار ورؤساء المدن ووكلاء الوزارة ومديري المديريات أعضاء اللجنة.
وناقش المحافظ مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي،حيث تم استعراض موقف طلبات التقنين المقدمة من المواطنين على مستوى مراكز المحافظة، ومناقشة الملاحظات الفنية والقانونية ومراجعة الإحداثيات الخاصة بكل طلب على حدة،فيمايجري حالياً البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.