الجديد: غدا يوم حاسم وينتظر الاتفاق النهائي بين النواب والدولة بشأن المركزي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكد مختار الجديد، الخبير الاقتصادي، أنه سيكون هناك اتفاق مبدأي اليوم بين مجلس الدولة ومجلس النواب برعاية الأمم المتحدة.
وقال “الجديد” في منشور عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الاتفاق سيتضمن “خروج غفار وجماعته من المركزي”
وأضاف ان الاتفاق سيتضمن أيضا عودة الكبير إلى إدارة المركزي صحبة مجلس إدارة مؤقتا، متابعا: مع أن دخول الكبير إلى مبنى المركزي مجددا متروك للايام وفيما عدا ذلك سيديره من خارج مبنى المركزي.. واستكمل “الجديد”: يستمر هذا الوضع المؤقت إلى أن يتوافق مجلسي “النواب والدولة” على محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف المركزي. . وأشار إلى أن المجلس الرئاسي لن يكون طرفا في أي اتفاق حول اختيار مجلس إدارة المصرف المركزي . . ولفت إلى أن، المجلس الرئاسي إلى هذه اللحظة يرفض هذا الاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة ولكنه لن يصمد طويلا ومضطر للموافقة أمام ضغط المجتمع الدولي والرأي العام المحلي. . واختتم منشوره قائلا: غدا يوم حاسم وينتظر الاتفاق النهائي بين مجلسي النواب والدولة. الوسومالجديد مختار الجديد
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الجديد مختار الجديد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبات النواب بشأن سياسة الحكومة بقطاع البيئة للجنة المختصة
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، إحالة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
كما ناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
كما أحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
فيما أحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!