العمل: الشهر المقبل إطلاق فروقات المتقاعدين
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تطلق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الفروقات الخاصة لرواتب المتقاعدين الذين قدموا طلبات تظلُّم لإعادة احتسابها في تشرين الأول المقبل، فيما أنجزت خطتها الاستراتيجية الخمسية للمدة من (2024ـ 2028) لتطوير القطاع والعاملين فيه.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة انتهت من إعداد الخطة الخمسية الجديدة، وإطلاق خدمة (ضمانتي) عبر (منصة أور) لطلب الانتساب إلى التقاعد الاختياري وإعادة احتساب الراتب التقاعدي، فضلاً عن استمرارها بمتابعة تعديل الرواتب لطلبات التظلُّم المقدمة من قبل المتقاعدين، حيث سيتم شمولهم بالفروقات في تشرين الأول المقبل بعد تعديل قرارات التخصيص لهم وفق المعادلة التقاعدية.
وأشار إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من العمال للتسجيل بالضمان الاختياري، فضلاً عن متابعة اللجان الميدانية إجراءات تسجيل العمال في القطاع الخاص والشركات الاستثمارية بالضمان الاجتماعي مما أسهم في ارتفاع عدد المضمونين مقارنة بالأعوام السابقة.
ولفت إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق حملة للتعريف بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي خلال الأسابيع المقبلة
لغرض اطلاع جميع العاملين في القطاع الخاص على الامتيازات والحقوق وأهميتها لهم ولعوائلهم، وقد سبقتها ورش استعداداً لإطلاقها، وتتضمن مراحل عدة للوصول إلى النتائج المرجوَّة منها واتساع ثقافة الضمان الاجتماعي لدى الطبقة العمالية، مشيراً إلى إمكانية تطوير الحملة التوعوية وإطلاقها بإدارة منظمة العمل الدولية لأن هذا القانون يعدُّ من أهم القوانين التي شرعت خلال هذه المرحلة ويخدم شريحة واسعة من المجتمع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عيد الأضحى وإجازات العمال.. كيف يحميك قانون العمل الجديد؟
في ظل التطورات المستمرة في قوانين العمل وحرص الدولة على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل، أصبحت المحكمة العمالية جهة حاسمة وسريعة في الفصل في القضايا العمالية، سواء كانت فردية أو جماعية.
و دخلت إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2025 مرحلتها الأخيرة، حيث بدأت الإجازة يوم الخميس 5 يونيو 2025 تزامنا مع وقفة عرفات، واستمرت لمدة 5 أيام متتالية شملت جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفقا لقرار رسمي صادر عن رئيس مجلس الوزراء ووزارة العمل.
وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن تتولى المحكمة العمالية النظر في جميع القضايا العمالية، سواء كانت فردية أو جماعية، مع الالتزام بإصدار الحكم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا. هذا الإجراء السريع يضمن للعامل الحصول على حقوقه بشكل كامل وفي وقت وجيز، دون تأخير أو مماطلة.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أنه من أبرز الحقوق التي كفلها القانون للعامل، حقه في الحصول على إجازته السنوية بشكل كامل. حيث نظم مشروع قانون العمل الجديد أحكام الإجازات المختلفة للعامل، بما في ذلك الإجازات السنوية، والمرضية، والاعتيادية. كما حدد القانون الفئات التي تستحق زيادة عدد أيام الإجازة السنوية وفقًا لظروف وأسباب معينة نص عليها بوضوح.
وأشار البدوي، إلى أن المشروع أكد أن الإجازة السنوية للعامل تكون بأجر كامل، ولا تُحتسب من ضمنها أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد والمناسبات الرسمية، مما يضمن استفادة العامل الفعلية من إجازته المستحقة دون انتقاص.
والجدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل الجديد ينص على إجازة سنوية للعامل بأجر، ولا يكون من بينها أيام إجازات الراحة الأسبوعية، المناسبات والأعياد الرسمية، على أن تكون 15 يوما في السنة الأولى، و21 يوما في السنة الثانية، و30 يوما لمن وصل 10 سنوات أول أكثر في العمل، و45 يوما لمن تخطى 50 عاما وكذلك ذوي الهمم.