مصر.. قرارات جديدة من النيابة حول فيديو "خطف عريس الدقهلية"
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أصدرت جهات التحقيق المصرية قرارات جديدة بشأن إلقاء القبض على عروسين وبعض أفراد أسرتهم في الواقعة المعروفة إعلامياً بـ "خطف عريس الدقهلية"، بعدما تبيّن تزييفهم لفيديو يُظهر خطف العريس من قبل مجهولين أثناء حفل زفافه.
وقررت نيابة مركز منية النصر بالدقهلية حبس العريس المتهم و3 من أصدقائه المشاركين في الواقعة 4 أيام على ذمة التحقيق.
وكانت السلطات المصرية قد أوقفت شاباً من محافظة الدقهلية بدلتا مصر، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، نهاية الأسبوع الماضي، يصور اختطافه خلال حفل زفافه.
ما حقيقة فيديو اختطاف عريس فى #الدقهلية؟https://t.co/KK6NqimIdO
— 24.ae | منوعات (@24Entertain) August 31, 2024وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فإنه بفحص مقطع الفيديو وإجراءات التحقق التي اتبعتها الأجهزة الأمنية حيال الواقعة، تبين اتفاق العريس مع زوجته وشقيقتيه، بالإضافة إلى 3 آخرين، من أجل تصوير مشهد الاختطاف بشكل احترافي، لبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع أرباح مادية.
ولقي فيديو الواقعة انتشاراً كبيراً، حيث ظهر العريس وهو يتعرض للخطف من جوار عروسته خلال استقلالهما سيارة الزفاف وسط صراخ من المدعوين، ما أثار فزعاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
مصر.. البحث عن الشهرة يؤدي إلى قبضة الشرطةhttps://t.co/KFfsXS3apU
— 24.ae | منوعات (@24Entertain) September 1, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر حوادث
إقرأ أيضاً:
أمريكا تعيد منح التأشيرات للطلاب بشرط فتح حسابات التواصل الاجتماعي
واشطن
أعادت أمريكا السماح بالتقديم على تأشيرات الطلاب للأجانب، والتي كانت قد علّقتها سابقاً، واشترطت أن يكون لدى جميع المتقدمين حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وتكون مفتوحة و”عامة” بما يتيح الوصول الكامل إلى محتواها، في حين سيتم رفض الطلاب أصحاب الحسابات “البرايفت” أو الخاصة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن المسؤولين القنصليين سيبحثون عن منشورات أو رسائل يمكن اعتبارها معادية للولايات المتحدة، أو لحكومتها، أو ثقافتها، أو مؤسساتها، أو مبادئها التأسيسي.
وأكدت الوزارة أنها ألغت قرار التعليق الذي صدر في مايو بخصوص معالجة تأشيرات الطلاب، لكنها أكدت أن المتقدمين الجدد الذين يرفضون ضبط إعدادات حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لتكون “عامة” والسماح بمراجعتها، قد يُرفض طلبهم.
وأضافت أن رفضهم لفتح حساباتهم قد يُعتبر مؤشرا على محاولة التهرب من المتطلبات أو إخفاء نشاطاتهم على الإنترنت.