بنك بنجلون يعزز أرباحه في نصف هذا العام مع بلوغها 9.5 مليارات درهم
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد لمجموعة بنك إفريقيا أزيد من 9,58 مليارات درهم خلال النصف الأول من سنة 2024، بارتفاع نسبته 14 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأشار البنك في بلاغ صادر على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى أن الناتج البنكي الصافي ارتفع، على المستوى الاجتماعي بنسبة 15 في المائة ليصل إلى 4,5 مليارات درهم متم يونيو الماضي.
أما بالنسبة لودائع الزبناء، فقد ارتفعت بنسبة 3 في المائة على أساس موطد إلى 243,6 مليار درهم، وبنسبة 2 في المائة على أساس اجتماعي إلى 153,9 مليار درهم. واستقرت القروض من جهتها على مدى الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، عند 201 مليار درهم للمجموعة و123,4 مليار درهم للبنك.
كما أعلنت المجموعة عن الإصدار الناجح لسندات دائمة مع آلية لامتصاص الخسائر وإلغاء أداء الكوبونات بقيمة 1 مليار درهم.
من جهة أخرى، ذكرت المجموعة بتتويجها بلقب « العلامة التجارية المغربية الأكثر شعبية للخدمات المالية »، وذلك في إطار الدورة المغربية الخامسة من « Brand Africa 100 » للعلامات التجارية الأكثر شعبية في المغرب، المنظم من طرف Brand Africa 100 وIntegrate Consulting.
كما سلطت المجموعة الضوء على تتويجها الرباعي، خلال شهر يوليوز 2024، بجوائز « أفضل بنك إفريقي للمقاولات الصغرى والمتوسطة »، « أفضل بنك مغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة »، « أفضل بنك مغربي من حيث المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة » و »أفضل بنك رقمي مغربي » برسم سنة 2023، وذلك خلال حفل « Euromoney Awards for Excellence ».
بالإضافة إلى ذلك، حاز بنك إفريقيا على شهادة « PCI DSS » (معيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع)، وهو معيار دولي صارم لأمن بيانات المعاملات عن طريق بطاقات الدفع يضع معايير عالية لأمن نظم المعلومات.
وفي ما يتعلق بأكاديمية « بنك أفريقيا »، فقد توجت بجائزة التكوين المستمر المرموقة خلال حفل RH Awards 2024، الذي تم تنظيمه على هامش معرض Master Plus، تقديرا لتفانيها والتزامها بالتميز والابتكار وإدارة الموارد البشرية.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب بنجلون بنوكالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب بنجلون بنوك ملیار درهم فی المائة أفضل بنک
إقرأ أيضاً:
ألمانيا ستقترض 170 مليار يورو لدعم ميزانيتها خلال عامين
يعتزم وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل اقتراض نحو 170 مليار يورو (195 مليار دولار) على مدار العامين المقبلين من أجل أوجه الإنفاق في الميزانية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أنه بينما كانت قيمة القروض الجديدة التي استعانت بها الحكومة الألمانية في ميزانية العام الماضي وصلت إلى 33.3 مليار يورو، فإن من المنتظر أن تصل قيمة هذه الديون في ميزانية العام الحالي إلى أكثر من الضعف بـ 81.8 مليار يورو، وإلى 89.3 مليار يورو في عام 2026.
ويرجع السبب في إتاحة الإمكانية لزيادة القروض الجديدة بهذا الشكل إلى اتفاق طرفي الائتلاف الحاكم برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، قبل انتخاب المستشار على تخفيف قيود مكابح الديون، وإنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتجديد البنية التحتية في البلاد.
وفي هذا العام وحده، تم تخصيص مبلغ 75 مليار يورو من الديون الجديدة للجيش الألماني وحماية السكان وأجهزة الاستخبارات، والمساعدات للدول التي تتعرض لهجمات "بالمخالفة للقانون الدولي" مثل أوكرانيا (من وجهة نظر الحكومة الألمانية).
وكان من الصعب تمويل هذه المبالغ لولا تخفيف قيود الاستدانة. إلا أن تعديل الدستور الألماني أتاح لألمانيا من الناحية النظرية إنفاق مبالغ غير محدودة في هذه المجالات. ووفقًا لحسابات وزارة المالية، سيتم الآن تمويل 32.1 مليار يورو من هذه الاستثمارات عبر قروض جديدة.