17 ربعاً من النمو المتواصل.. مطارات أبوظبي تواصل رحلة النجاح
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
تواصل مطارات أبوظبي، الشركة المشغلة للمطارات التجارية الخمسة في الإمارة، ترسيخ مكانتها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والربط العالمي، بعدما سجلت نمواً من خانتين عشريتين في أعداد المسافرين للربع السابع عشر على التوالي، إلى جانب تحقيق أداء قوي في حركة الطائرات والشحن الجوي خلال النصف الأول من العام الجاري 2025.
واستقبلت مطارات أبوظبي في الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025 أكثر من 15.8 مليون مسافر، بزيادة ملحوظة بلغت 13.1 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024.
ولعب مطار زايد الدولي، بوابة العاصمة الرئيسية، دوراً محورياً في هذا النمو، حيث بلغ عدد المسافرين عبره 15.5 مليون مسافر حتى نهاية يونيو من هذا العام، ما يمثّل زيادة قدرها 13.2 بالمئة على أساس سنوي.
وأدّت الزيادة المحققة في حركة الطيران إلى دعم هذا الأداء الإيجابي، حيث تم تسجيل 133,533 رحلة عبر المطارات الخمسة في النصف الأول 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 9.2 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وسجّل مطار زايد الدولي وحده 93,858 حركة طيران، بارتفاع نسبته 11.4 بالمئة مقارنة بـ84,286 رحلة في النصف الأول 2024.
ويُعدّ التوسع في شبكة الوجهات العالمية جزءاً أساسياً من استراتيجية نمو مطارات أبوظبي. ففي الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تمت إضافة 16 وجهة جديدة، إلى جانب استقطاب عدد من شركات الطيران الجديدة، ومن بينها "خطوط شرق الصين الجوية" التي تقوم بتسيير رحلات إلى شنغهاي بواقع أربع مرات أسبوعياً (مع بدء التشغيل اليومي في سبتمبر)، و"طيران سيشل" بست رحلات أسبوعياً، وخطوط "فلاي شام" إلى دمشق. كما عززت شركة "إنديغو" الهندية من وجودها في مطار زايد الدولي، بإطلاقها رحلات إلى كل من مادوراي وبوبانسوار وفيشاخاباتنام، ليكون المطار البوابة الرئيسية لخدمات الشركة في الإمارات.
وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "على الرغم من التحديات التشغيلية التي واجهتنا في النصف الأول من هذا العام، إلا أن نتائجنا الاستثنائية تعكس مرونة شبكتنا وقوة الشراكات التي تقود نموّنا. ويعكس تحقيق نمو إيجابي متواصل على مدار 17 ربعاً متتالياً التزام أعضاء فريقنا وجهودهم المتواصلة. ويؤكد هذا النمو مرونتنا التشغيلية وقدرتنا على تقديم تجربة طيران استثنائية، وجذب المستثمرين العالميين. وبالتوازي مع تسارع وتيرة نمو قطاعي السياحة والتجارة في أبوظبي، نؤكد جاهزيتنا لدعم هذا النمو وتوسيعه".
وشهد قطاع الشحن الجوي في مطارات أبوظبي أيضاً نمواً ملحوظاً يعكس الدور المتصاعد للإمارة في التجارة العالمية. فقد تمت مناولة 344,795 طناً من البضائع خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، ويعزى الفضل في ذلك إلى الدعم من الشراكات الاستراتيجية وتوسيع البنية التحتية.
ومن أبرز التطورات في هذا المجال، الاتفاقية المشتركة مع شركة "جيه دي بروبرتي"، ذراع البنية التحتية لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني JD.com، والتي ستشهد تطوير منشأة متقدمة على مساحة 70,000 متر مربع، بهدف تلبية الطلب المتزايد على التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن اللوجستية المتخصصة في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشهد النصف الأول من العام 2025 مجموعة من الإنجازات الاستراتيجية عبر مطارات أبوظبي، ومن أهمها الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل مطار صير بني ياس، تأكيداً على التزام الشركة بتطوير البنية التحتية للطيران في الدولة، ودعم السياحة البيئية في منطقة الظفرة. وحصل مطار زايد على تصنيف "ثلاث لآلئ" ضمن برنامج "استدامة" في مرحلة البناء، وتم اختياره أيضاً "أفضل مطار في العالم لتجربة المسافرين القادمين" للعام الثالث على التوالي من قبل مجلس المطارات الدولي (ACI) ، ضمن جوائز جودة خدمات المطارات (ASQ) لعام 2024، الأمر الذي يعزز دوره كبوابة عالمية للعاصمة أبوظبي.
وفي مطار البطين للطيران الخاص، واصلت الشراكة مع شركة "بومباردييه" الكندية تطورها مع إنشاء منشأة صيانة وخدمة مخصصة، يُتوقع أن تُعزز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد في خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات. كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "طاقة للتوزيع" لاستكشاف تطبيق تقنيات المرافق المستقبلية عبر محفظة المطارات، بما يدعم رؤية مطارات أبوظبي نحو الابتكار والتنمية المستدامة.
وفيما تواصل مطارات أبوظبي تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأمد، فإنها تُركّز على توسيع شراكاتها العالمية، وتطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى، وتعزيز الابتكار المستدام، حيث تلعب هذه العوامل مجتمعة دوراً فاعلاً في دعم جهود تنويع الاقتصاد في دولة الإمارات، وتعزيز ريادتها في قطاع الطيران العالمي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مطارات أبوظبي مطار زايد الدولي حركة الطيران الصين الشحن الجوي البنية التحتية أبوظبي المسافرين بومباردييه مطارات أبوظبي شركة مطارات أبوظبي مطارات أبوظبي مطار زايد الدولي حركة الطيران الصين الشحن الجوي البنية التحتية أبوظبي المسافرين بومباردييه أخبار الشركات البنیة التحتیة مطارات أبوظبی النصف الأول مطار زاید من العام
إقرأ أيضاً:
16915 شكوى و28129 سلعة مضبوطة خلال النصف الأول من 2025
كشف تقرير المؤشرات الإحصائية لهيئة حماية المستهلك خلال النصف الأول من العام الجاري عن تسجيل الهيئة 16910 شكاوى و3900 بلاغ، ورصد 3141 مخالفة ، واسترجاع مبالغ مالية قدرها 2.232 مليون ريال عماني لصالح المستهلكين، تعكس الأرقام حجم الجهود المبذولة في متابعة ومراقبة الأسواق وحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم.
وأشار التقرير إلى أن الشكاوى المسجلة توزعت على عدد من القطاعات، تصدرها قطاع السلع والخدمات بـ10373 شكوى، فيما تم تسجيل 3879 شكوى في قطاع المركبات، و2387 شكوى في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، و161 شكوى مرتبطة بالمعدات والآلات الثقيلة، و64 شكوى في قطاع المعدات والآلات المتحركة، و22 شكوى ذات علاقة بالسفن والقوارب، و29 شكوى في الدراجات النارية والهوائية.
في حين بلغ عدد السلع المضبوطة 28129 سلعة في جميع المحافظات، وسجلت محافظة مسقط الأعلى بين جميع المحافظات بـ7837 سلعة، تلتها محافظة البريمي بـ5822 سلعة، وشمال الباطنة 5584، فيما سجلت محافظة ظفار ومحافظة الداخلية 1886 و1842 سلعة مضبوطة على التوالي.
وقال خالد بن عيسى العامري مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالندب بهيئة حماية المستهلك: شهد النصف الأول من هذا العام جهودًا مكثفة ومستمرة لتعزيز منظومة حماية المستهلك وضمان بيئة استهلاكية عادلة وآمنة لطرفي العملية الاستهلاكية، ويمكن تلخيص أبرز ملامح الأداء عبر عدد من الجوانب، منها تكثيف الجهود الرقابية، حيث تم تنفيذ عدد من حملات التفتيش الميداني تجاوزت 188 ألف زيارة تفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية في مختلف المحافظات، بهدف ضمان استقرارها والتأكد من التزام السوق بالقوانين واللوائح المنظمة لحماية المستهلك، والتي أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
ويضيف العامري: كما حرصت الهيئة على التعامل مع كافة الشكاوى والبلاغات والملاحظات الواردة من المستهلكين بمستويات عالية من الكفاءة والسرعة، مع التركيز على إيجاد حلول عادلة ترضي جميع الأطراف، وفيما يتعلق بالجانب التوعوي أكد العامري أن الهيئة نفذت عددًا من الحملات التوعوية لتعزيز الوعي لدى المزودين والمستهلكين بمختلف فئاتهم، والتي تعزز فكرة أن يكون المستهلك هو خط الدفاع الأول عن حقوقه، كما تعزز حس المسؤولية المجتمعية لدى المزودين من خلال الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
أما فيما يتعلق بالتحديات التي واجهتها الهيئة فقال العامري: أبرزها هو اتساع الرقعة الجغرافية للأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب مواءمة حركة فرق التفتيش لضمان تحقيق الشمولية والجودة في الوقت ذاته، كما صاحب توسع الحركة التجارية تنوع وتطور في أساليب الغش والمخالفات التي تخل بحقوق المستهلك وبواجبات المزود، الأمر الذي يتطلب كذلك تنمية مهارات وكفاءة الكوادر التفتيشية للكشف عنها وتحقيق التعامل الفعّال معها.
تطوير آليات الرقابة
وتحدث العامري عن الخطط المستقبلية لتطوير آليات الرقابة أو تحديث الأنظمة القانونية خلال الفترة المقبلة، قائلًا: من المؤمل أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري عددًا من المبادرات والخطط التطويرية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الرقابي، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق ويعزز موثوقية المنظومة الرقابية.
وأوضح أن أبرز المشاريع التي تم تنفيذها منذ شهر يوليو الماضي وستستمر حتى النصف الثاني من العام الجاري تطبيق مشروع رمز الاستجابة السريعة (QR) في المحال التجارية بحسب خطة التوزيع المعتمدة، مما يسهم في تعزيز الشفافية ويسهل على المفتشين التأكد من بيانات المزود إلكترونيًا بحيث يسهل عليهم إجراءات التفتيش.
ولفت إلى أن الهيئة ستعمل على مواصلة تعزيز عمل فرق التفتيش المشتركة مع مختلف الوحدات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة لتنظيم حملات تفتيشية مشتركة تستهدف الأسواق التجارية؛ الأمر الذي يؤمل أن لا يعزز فقط من فعالية الرقابة، بل يسهم أيضًا في توحيد الإجراءات، وتوفير الجهد، وتقليص الازدواجية في العمل الرقابي، كما لا يمكن إغفال مشروع التحول الرقمي للهيئة الذي سيشتمل على تطوير الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في المجال الرقابي، وتمكين فرق التفتيش من استخدام أجهزة ذكية مزودة بتطبيقات ميدانية مرتبطة مباشرة بقواعد البيانات المركزية للهيئة، وغيرها من المشاريع والمبادرات التي سيتم الإعلان عنها في وقتها، حيث تعمل جميعها على تحقيق رؤية الهيئة نحو تسهيل العمل الرقابي وتأسيس منظومة رقابية ذكية، ومرنة، وقادرة على مواكبة تطورات السوق، وحماية فعالة وشاملة للمستهلك في سلطنة عمان، بما يعزز من ثقة المستهلكين ويدعم الاقتصاد الوطني.
وحول دور المنصات الرقمية التابعة للهيئة "مثل التطبيق أو الموقع الإلكتروني" في استقبال الشكاوى، أشار العامري إلى أن المنصات الرقمية التابعة للهيئة تعد ركيزة أساسية في منظومة تلقي الشكاوى والتفاعل مع المستهلكين، حيث حرصت الهيئة على توفير أدوات وقنوات سهلة وسريعة لتقديم البلاغات والشكاوى، تتيح للمستهلكين إمكانية التقديم من أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو أفرعها في المحافظات، ما يعزز من سهولة الوصول إلى الخدمة، كما تمكن المنصات المستهلك من إرفاق المستندات الداعمة للشكاوى مثل الفواتير، والصور، ومقاطع الفيديو، ما يسهم في تسريع إجراءات التحقق واتخاذ القرار المناسب، كما تعزز تلك المنصات سرعة وكفاءة الاستجابة، حيث إن كافة الشكاوى والبلاغات المرسلة عبر المنصات الرقمية تُحوّل مباشرة إلى نظام "ميدان" لمعالجتها وتتابع من قبل المختصين.
القطاعات الأعلى شكاوى
وردًا على سؤال "عُمان" حول مدى تقييم الهيئة لالتزام المؤسسات التجارية بلوائح حقوق المستهلك، لفت العامري إلى أن الهيئة نفذت حملة رقابية على القطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات، ومن خلال المقارنة بين القطاعات قبل وبعد الحملة لاحظت وجود انخفاض ملحوظ في أغلب القطاعات المستهدفة، والتي بلغ عددها 11 قطاعًا، حيث لوحظ وجود ارتفاع طفيف في قطاعين فقط، هما قطاع وكالات السيارات وورش إصلاح المركبات وبيع قطع الغيار، وقطاع الورش الصناعية للحدادة والنجارة والألمنيوم، والتي من الممكن أن يكون الارتفاع فيها مرتبطًا بفصل الصيف وازدياد درجات الحرارة والحركة الشرائية العالية.
وأفاد العامري أن التسويات الودية بين المستهلكين والمزودين تعد من الطرق الفعالة التي تتبناها الهيئة لحل النزاعات بشكل مرن وسريع، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونية تصعيدية، مما يسهم في ترسيخ ثقافة التفاهم بين أطراف العملية الاستهلاكية، ووفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة، فقد تم خلال النصف الأول من العام الجاري التعامل مع 12636 شكوى وديًا بين المستهلكين والمزودين، وذلك من خلال الجهود التي تبذلها الهيئة في مختلف المحافظات لبحث الشكاوى الواردة وحلها وفق ما يتلاءم معها عبر التواصل المباشر مع الطرفين (الشاكي والمشكو بحقه).
والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب