شروط التقديم في مسابقة «القومي لحقوق الإنسان» للطلاب.. 15 سبتمبر آخر موعد
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن مسابقة جديدة لطلاب الجامعات، تهدف إلى نشر الثقافة الحقوقية بين الشباب، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمسابقة تخصص في الحقوق والصحة الإنجابية، من خلال أن ينتج الطالب مادة بصرية أو سمعية حول هذا الأمر.
4 شروط لمسابقة المجلس القومي لحقوق الإنسانوأوضح القومي لحقوق الإنسان في منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، الشروط التي لابد من توافرها في المادة المقدمة حتى يتمّ قبولها، وتتلخص تلك الشروط في 4 نقاط: أن تكون الأعمال أصلية ولم يتمّ نشرها سابقا، ومن المهم أن تتناول الأعمال المقدمة أحد جوانب الحقوق الصحية والإنجابية.
وأوضح أنَّ المشاركة لابد أن تكون جماعية ليست فردية، وبحيث ألا يقل عدد المجموعة الواحدة عن 5 أفراد، وألا يزيد عددهم على 10 أفراد، بحيث يمثل أعضاء المجموعة كليات وجامعات مختلفة، والشرط الأخير هو أن يتمّ تقديم جميع الأعمال في الموعد المحدد من قبل لجنة التحكيم.
زيادة الوعي الحقوقي لدى الشبابوقال عبدالجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إنَّ زيادة الوعي الحقوقي بين الشباب واحد من أهم أهداف المجلس، ويبذل العديد من الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ تلك المسابقة تأتي ضمن تعزيز الثقافة الحقوقية بين الشباب، مبينًا أنذَ الحقوق الصحية والإنجابية هي واحدة من حقوق الإنسان الأساسية ولابد من تثقيف الشباب حولها، وهو ما تسعى له تلك المسابقة.
جدير بالذكر أنَّ آخر موعد لتلقي المشاركات والأعمال المقدمة هو 15 من شهر سبتمبر الجاري، وإعلان النتائج وتوزيع الجوائز سوف يكون في 25 من الشهر ذاته، ولتقديم الأعمال يتمّ إرسالها على البريد الالكتروني التالي: reproductiverights.nchr@gmail.com.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان القومي لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ترحيب أممي بتشكيل لجنتين لمعالجة التوترات الأمنية وحقوق الإنسان في ليبيا
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتشكيل المجلس الرئاسي لجنتين مهمتهما وضع حد للتوترات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة، ومعالجة مسائل حقوق الإنسان في السجون.
وقالت البعثة الأممية في بيان عبر موقعها على الإنترنت اليوم السبت "نرحب بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي للجنتين مؤلفتين من الأطراف الرئيسية، لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان".
وأضافت، أن اللجنتين تعملان على "تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين"، إضافة إلى معالجة المسائل المتعلقة بـ"حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وانتشار حالات الاحتجاز التعسفي".
وأعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الأربعاء الماضي، تشكيل لجنة مؤقتة "للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس" برئاسته، تتولى "إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس"، بما يضمن "إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة".
كما شكل المنفي لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة "أوضاع السجون ومواقع الاحتجاز، لمراجعة وحصر حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية أو النيابة العامة".
وتم تشكيل اللجنتين بالتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة المعترف بها عبد الحميد الدبيبة، الذي رحب بهذه الخطوة الهادفة إلى "تعزيز سلطة القانون".
إعلانوأكدت الأمم المتحدة في بيانها التزامها تقديم "الدعم الفني للجنتين، بما يتماشى مع المعايير الدولية وولايتها".
وفي منتصف مايو/أيار الماضي، قرّر الدبيبة تفكيك "جميع المليشيات" التي تتقاسم النفوذ في طرابلس، متهما إياها بأنها أصبحت "أقوى من الدولة"، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة.
واندلعت المواجهات الأولى عقب مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز الدعم والاستقرار، وهي مجموعة مسلحة متمركزة في أبو سليم (القطاع الجنوبي من طرابلس) ولها نفوذ في قطاعات اقتصادية رئيسية.
ثم اندلعت معارك بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وقوات الردع، وهي مجموعة أخرى شديدة النفوذ تسيطر على شرق طرابلس والمطار وأكبر سجون العاصمة.
وتفتقر ليبيا إلى الاستقرار منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011. وتتنازع السلطة فيها حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا، وتعترف بها الأمم المتحدة ويرأسها الدبيبة، وحكومة موازية في بنغازي شرقي البلاد مدعومة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر.