مورغان ستانلي: المركزي التركي لن يغير الفائدة هذا العام
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حافظ مورغان ستانلي، في تحليله بعض البيانات الاقتصادية الواردة، على توقعاته بأن سعر الفائدة في تركيا لن يتغير هذا العام.
واعتبر مورغان ستانلي أن البنك المركزي كان مرتاحًا لوتيرة التباطؤ في الطلب المحلي وحافظ على توقعاته بأن سعر الفائدة لن يتغير هذا العام.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، هاندا كوتشوك، في التقييم المنشور بعد الإعلان عن بيانات التضخم في أغسطس أنه على الرغم من أن بيانات التضخم اليوم تتماشى إلى حد كبير مع توجيهات البنك المركزي وتوقعات السوق فإن حقيقة أن تضخم الخدمات لا يزال مرتفعًا وثابتًا والانعكاسات المحتملة للزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة ستقود البنك المركزي إلى الحفاظ على موقفه النقدي الصارم والحفاظ على ميله إلى تشديد التواصل.
وأضاف التقرير أن هذا يتماشى مع تركيز لجنة السياسات المالية المتزايد على تضخم الخدمات وتوقعات التضخم واسعة النطاق من الشهر الماضي مؤكدا أن تدابير تشديد الاقتصاد الكلي الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي مهمة من حيث التأكيد على التصميم على إبقاء الظروف المالية ضيقة على الرغم من الضعف المستمر في النمو.
وأشار التقرير إلى أن المركزي التركي مرتاح لتسارع تباطؤ الطلب المحلي مفيدا أنه حلال مدونة نشرها محللو البنك المركزي في وقت سابق اليوم حول الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، تم التوصل إلى أن هناك انخفاضًا معتدلًا ولكن متزايدًا تدريجيًا في الاتجاه الرئيسي للنشاط الاقتصادي لدعم خفض التضخم.
هذا وذكر التقرير أن تأثير تباطؤ الطلب المحلي على الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري سيصبح أكثر وضوحًا اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول فصاعدًا مع تلاشى تأثير زيادات الطاقة المطبقة وأسعار العودة إلى المدرسة مشيرا إلى إبقائه على توقعاته للتضخم السنوي عند 42.4 في المئة لنهاية عام 2024 و 25.2 في المئة لنهاية عام 2025.
Tags: البنك المركزي التركيسعر الفائدة في تركيامورغان ستانليالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي سعر الفائدة في تركيا مورغان ستانلي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي التعاون في إصلاح الإدارة المالية العامة
دمشق-سانا
بحث نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور مع وفد من البنك الدولي آفاق التعاون الفني والتقني، وتحديد إطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية وتطوير العمل الرقابي.
وأعرب المنصور في بداية اللقاء الذي عقد في مبنى الجهاز بدمشق، عن تقديره للدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم جهود الإصلاح المؤسساتي في سوريا، مؤكداً أهمية هذا التعاون المشترك في بناء أنظمة رقابية حديثة تواكب التحديات والمتغيرات.
واستعرض المنصور خلال اللقاء مهام الجهاز ودوره الرقابي، باعتباره هيئة مستقلة، تُعنى بتعزيز النزاهة المالية وضمان الاستخدام الرشيد للموارد العامة، من خلال الرقابة على أداء الجهات العامة، وإعداد تقارير رقابية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه الجهاز، ولا سيما محدودية البنية التحتية الرقمية، ونقص الكفاءات المتخصصة، مؤكداً أن هذه الصعوبات لم تعق استمرار الجهاز في أداء مهامه بل يواصل عمله بكفاءة بفضل الجهود المستمرة لتطوير العمل الرقابي.
من جانبهم، عبّر أعضاء وفد البنك الدولي عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الجهاز في حماية المال العام، مؤكدين التزامهم بتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وخاصة في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتطوير أدوات الرقابة المالية، بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية.
وقد تركزت المناقشات حول وضع تصور مشترك لإطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة، يشمل تحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشفافية في الإجراءات المالية الحكومية.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بهدف بلورة خطوات تنفيذية لمشروع الإصلاح، وفتح آفاق أوسع للتعاون المستقبلي، بما يخدم جهود الإدارة المالية العامة في سوريا.
تابعوا أخبار سانا على