تباين معدلات النمو بين الجهات.. وجهتين تسجلان معدلات نمو سلبية (مندوبية التخطيط)
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قالت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء، إن الحسابات الجهوية لسنة 2022 أظهرت تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات.
وأوضحت المندوبية في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2202، أن أربع جهات تمكنت من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (%1,5)، ويتعلق الأمر بكل من جهة » سوس- ماسة » (%7,5) وجهة « الرباط-سلا-القنيطرة » (%5,2) وجهة « مراكش-آسفي » (%4,6) وجهة « العيون-الساقية الحمراء » (%2,9).
وسجلت ست جهات معدلات نمو موجبة أصغر من المتوسط الوطني (1,5%)، حيث تراوحت بين )1,3%) في جهتي « كلميم- واد نون » و »درعة- تافيلالت » و(0,2%) « بجهة الدار البيضاء- سطات ».
فيما سجلت جهتان معدلات نمو سالبة بلغت ناقص4,7% بجهة « بني ملال- خنيفرة » وناقص 1,9% بجهة « فاس- مكناس ».
خلق الثروة
وأوضحت المندوبية أنه بالأسعار الجارية، حققت الجهات الثلاث « للدار البيضاء-سطات » و »الرباط-سلا-القنيطرة » و »طنجة-تطوان-الحسيمة » 57,9% من الثروة الوطنية، بنسب بلغت 31,4% و16,1% و10,4% على التوالي.
فيما أنتجت خمس جهات ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي )%33,5 (: ويتعلق الأمر بجهة « مراكش- آسفي » 8,3%، جهة « فاس -مكناس » 7,9%، جهة « سوس- ماسة » 6,6%، جهة « بني ملال -خنيفرة » 6,1% والجهة الشرقية 5,1%.
في حين ساهمت جهة « درعة-تافيلالت » والجهات الجنوبية الثلاث بنسبة 7,9% من القيمة الجارية للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3% و4,9% على التوالي.
وزادت الفوارق في تكوين الثروة بين المناطق، إذ ارتفع متوسط الفارق المطلق (متوسط الفارق المطلق بين الناتج المحلي الإجمالي لمختلف المناطق ومتوسط الناتج المحلي الإجمالي للجهات) من 72 مليار درهم سنة 2021 إلى 73,1 مليار درهم سنة 2022.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحلی الإجمالی معدلات نمو
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل نفقات حرب غزة
فرضت الحكومة الإسرائيلية ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل جزء من نفقات الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي تجاوزت 600 يوم، وألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الكنيست أقر قانونًا يلزم أصحاب العمل بتحويل جزء من المكافآت والمنح السنوية الممنوحة للموظفين إلى خزينة الدولة، تحت مسمى "مبالغ المشاركة"، وهو ما يعد بمثابة ضريبة غير مباشرة جديدة على الموظفين.
الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة جمعية الإغاثة الطبية في غزة: قصف المدنيين أثناء توزيع المساعدات جريمة لا تُغتفروبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة بين الموظفين والنقابات العمالية، خاصة وأن العديد من الموظفين خدموا لفترات طويلة في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، مما يزيد من حالة السخط الشعبي تجاه السياسات الحكومية.
تفاصيل الضريبة الجديدة
تنص القوانين الجديدة على أن يتم اقتطاع مبالغ المشاركة من المكافآت التي تُمنح عادة للموظفين بعد مرور 12 شهرًا على عملهم في جهة معينة، وتحتسب وفقًا لمعدل التضخم.
ويتوجب على أصحاب العمل دفع هذه المبالغ لمصلحة الضرائب الإسرائيلية عبر نظام ضريبة الرواتب المقتطعة، بدءًا من شهر يوليو 2025.
وتأتي هذه القرارات في ظل ارتفاع تكلفة الحرب في غزة، والتي بلغت أكثر من 142 مليار شيكل (ما يعادل 40 مليار دولار)، وفق تقديرات إعلامية إسرائيلية.
وتعكس هذه الخطوة عجز الحكومة الإسرائيلية عن تغطية تكاليف الحرب والتمويلات العسكرية المتزايدة، ما دفعها إلى تحميل جزء من الأعباء للموظفين وتقليص امتيازاتهم الاجتماعية، في محاولة لتخفيف الضغط على الميزانية العامة.
تداعيات اقتصادية خطيرةحذر محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، في وقت سابق، من أن استمرار الحرب لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص معدل النمو الاقتصادي بنصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البنك المركزي إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد يعاني من عدم اليقين، مع تزايد المخاوف بشأن تداعيات توسع الحرب في غزة، خاصة في ظل ضعف سوق العمل وتراجع الاستثمارات والصادرات بشكل كبير، فضلًا عن تعليق حركة الطيران.
مخاطر على التصنيف الائتماني وعجز الميزانيةكانت وكالات التصنيف الائتماني قد أبدت مخاوفها من التداعيات الاقتصادية للحرب، حيث أبقت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، متوقعة ارتفاع العجز الفعلي عن المستهدف البالغ 4.9% بسبب التكاليف غير المتوقعة للحرب، وارتفاع الدين العام إلى 73% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقارنة بـ68% في 2024.
فيما حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من استمرار القلق بشأن اتساع الحرب وتأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدة أن العجز قد يصل إلى 6% من الناتج المحلي، وهو أعلى بكثير من هدف الحكومة الإسرائيلية.
انكماش اقتصادي وتراجع في المؤشرات الرئيسيةمنذ بداية الحرب على غزة، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5%، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير، بينما تأثرت حركة الطيران بشكل سلبي، مما ألقى بظلاله على الناتج المحلي الإجمالي.
وتزداد المخاوف من تأثير هذه السياسات الضريبية الجديدة على أوضاع الموظفين المعيشية وثقتهم في الحكومة، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتزايد الأعباء المالية الناجمة عن الحرب.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!