ثلاثة أحزاب تندد بـ"حصار مفروض" على الفنيدق بسبب إقامة "شريط عازل" بهدف الحد من الهجرة إلى سبتة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
نددت ثلاثة أحزاب، الثلاثاء، بـ »حصار » مضروب على مدينة الفنيدق بسبب « تبني الاختيار الأمني » في مواجهة موجة الهجرة غير النظامية من هذه المدينة الحدودية، سباحة، إلى الثغر المحتل سبتة.
الأحزاب الثلاثة التي يشارك أعضاؤها في إدارة جماعة الفنيدق، وهي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاشتراكي الموحد، انتقدت بشدة في بيان، « أشكال الحصار التي تشهدها المدينة مؤخرا، والناتجة بالأساس عن مقاربة أمنية ضيقة لملف الهجرة »، وتحدثت عن « شريط عازل » نصبته السلطات.
وترى هذه الأحزاب أن هذه المقاربة « لم تؤد سوى إلى مزيد من الاحتقان والتوتر » في هذه المدينة التي تعاني ركودا اقتصاديا حادا منذ إغلاق معبر باب سبتة في وجه نشاطات التهريب المعاشي نهاية عام 2019.
وأوقفت السلطات المغربية المئات من المهاجرين غير النظاميين خلال محاولتهم الوصول إلى سبتة سباحة. وقامت بترحيل غالبيتهم إلى مدن بعيدة مثل الفقيه بنصالح، وبني ملال، في مسعى لتخفيف الضغط على الشريط الساحلي لهذه المدينة الحدودية. وعندما لم يفلح ذلك، لجأت السلطات في رد فعل أمني، إلى إقامة سياج متنقل على طول شواطئ الفنيدق بهدف إعاقة تقدم المهاجرين الذين عادة ما يتدفقون جماعة على الشاطئ.
تسببت هذه الخطوة في إبعاد السياح عن المدينة التي تبحث عن انتعاشة منذ الاحتجاجات التي هزت هذه المنطقة عام 2021.
رغم رد فعل السلطات المغربية، إلا أن 300 قاصر على الأقل، نجحوا في الوصول إلى سبتة في النصف الثاني من شهر غشت.
وأدت الطريقة التي تصرفت بها السلطات في هذه العمالة إلى جدل حول قانونيتها. بيان الأحزاب الثلاثة استغرب « من طريقة تسييج شاطئ المدينة، ونزع الكراسي الحديدية »، ولسوف يعتبر ذلك « تطاولا غير مسبوق (من السلطة) على ممتلكات جماعية وتغيير معالم فضاء عمومي أنفقت على تأهيله ميزانيات ضخمة من المال العمومي ».
يقود حزب الأصالة والمعاصرة هذه الجماعة في تحالف مشكل من عدة أحزاب من اليمين واليسار. ولم يصدر عنه أي رد فعل إزاء الأحداث التي باتت مركز انتقادات حلفائه ومعارضيه. ولقد دعته الأحزاب الثلاثة السالفة الذكر إلى « التدخل وتحمل مسؤوليتها في حماية الملك العمومي بالمدينة ». وهي خطوة لا يعتقد الكثيرون بأن الجماعة ستتخذها في مواجهة السلطات الإقليمية.
وينضاف هذا البيان إلى موقف حزب العدالة والتنمية (معارضة) من هذه الأحداث.
كلمات دلالية الفنيدق المغرب سبتة لاجئون هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفنيدق المغرب سبتة لاجئون هجرة
إقرأ أيضاً:
وقفة غاضبة أمام مقر الحكومة البريطانية تندد بتواطؤ لندن مع العدوان الإسرائيلي
نظم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا وشركاؤه في “تحالف التضامن مع فلسطين” ظهر اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، وقفة احتجاجية طارئة أمام مقر الحكومة البريطانية في “10 داوننغ ستريت”، تزامنًا مع اجتماع مجلس الوزراء البريطاني لمناقشة التطورات المتسارعة في غزة، على وقع العدوان الإسرائيلي المستمر.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بوقف فوري لتجويع سكان غزة، ووقف الدعم العسكري والمالي البريطاني لإسرائيل، وسط حضور لافت للناشطين والناشطات من مختلف الجنسيات والخلفيات، عربًا وبريطانيين، مسلمين ويهودًا، اتحدوا جميعًا خلف مطلب واحد: "كفى حربًا على غزة!"
وتميزت الوقفة بأجواء صاخبة استخدم فيها المتظاهرون الطناجر والأواني المنزلية لقرعها بعنف، في محاولة رمزية لإيصال “صوت الجوع القادم من غزة” إلى الحكومة البريطانية. وقد بدت الجموع وكأنها تنقل مشهد العائلات المحاصَرة في القطاع إلى قلب لندن، أمام مقر القرار السياسي
جاءت الفعالية بالتزامن مع انعقاد اجتماع مجلس الوزراء البريطاني، الذي كان من المفترض أن يتناول التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث يتعرض أكثر من مليوني فلسطيني للحصار والتجويع، وسط قصف متواصل منذ أسابيع.
وقال عدنان حميدان، القائم بأعمال رئيس المنتدى الفلسطيني، في تصريح خاص لـ"عربي21": "نقرع الطناجر لأن غزة جائعة، ولأن الحكومة البريطانية تساهم في تجويعها. صفقات الأسلحة التي تبرمها مع إسرائيل، والصمت السياسي أمام المجازر، تجعل من لندن شريكة في الجريمة".
وشدد بيراوي على أن الوقفة ليست سوى بداية لسلسلة فعاليات شعبية ومؤسساتية تستهدف الضغط على الحكومة البريطانية لاتخاذ موقف واضح ضد الحصار والعدوان.
"توقفوا عن تسليح القتلة!"
رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "أوقفوا تسليح إسرائيل"، "تجويع غزة جريمة حرب"، "حكومة كير ستارمر: إلى متى الصمت؟".
وشاركت في الفعالية شخصيات من خلفيات متنوعة، من بينها الناشطة اليهودية البريطانية راشيل غرين.
كما حضر الوقفة النائب السابق عن حزب العمال جون ماكدونيل، الذي طالب حكومة كير ستارمر بالتحرك الفوري لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، قائلاً: “لا يمكن لحكومة تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن تواصل تمويل نظام يستخدم طائراتها لقصف الأطفال وتجويع المدنيين.”
الرسالة وصلت.. وستتكرر
رغم أن مجلس الوزراء لم يصدر بيانًا رسميًا بعد بشأن الاجتماع، إلا أن الرسالة التي بعثها المتظاهرون من أمام الباب الأسود الشهير لـ”داوننغ ستريت” كانت واضحة: “لن نصمت، ولن نسمح بأن يُرتكب تجويع غزة باسمنا”.
وأكد منظمو الفعالية لـ”عربي21” أنهم سيتابعون الضغط الشعبي والسياسي، من خلال تنظيم مزيد من الاعتصامات واللقاءات البرلمانية، ومواصلة الحملة الرقمية التي أطلقوها تحت وسم
#StopArmingIsrael و*#GazaIsStarving
وتأتي هذه الوقفة الغاضبة في وقت يشهد فيه الموقف البريطاني تحوّلًا لافتًا، إذ أعلنت رئيسة الحكومة كير ستارمر خلال جلسة البرلمان الأخيرة أن المملكة المتحدة ستصوّت لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل، ما لم تُقدم إسرائيل على وقف الحرب في غزة، وتسمح بإدخال المساعدات الإنسانية، وتتعهد بوقف خططها لضم الضفة الغربية. وهو مؤشر على تصاعد الضغط الشعبي والسياسي في بريطانيا لكبح التواطؤ الرسمي مع العدوان الإسرائيلي، وتبنّي موقف أكثر اتساقًا مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.