أستاذ علوم سياسية: الاحتلال يحاكي ما حدث في غزة وينقله إلى الضفة الغربية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن قيام الفلسطينيين باللجوء إلى أماكن المقابر يؤكد على مدى جرائم الاحتلال، فبنك أهداف الاحتلال لم يبق به شيء والآن يقوم بقتل عشوائي لكل المدنيين، لافتًا إلى أنه منذ بداية الحرب في قطاع غزة خلال العشرة أشهر وصل عدد الشهداء إلى 41 ألف شهيد.
البيت الأبيض: بايدن وهاريس التقيا فريق التفاوض الخاص بمساعي اتفاق الهدنة البيت الأبيض: نعمل على مقترح لتأمين الإفراج عن المحتجزين المتبقين في قطاع غزةوأضاف الرقب، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نسبة الشهداء من النساء والأطفال وصلت إلى 70% من إجمالي الشهداء، حيث استشهد 18 ألف طفل و14 ألف امرأة، مشيرًا إلى أن المتحدث باسم جيش الاحتلال أكد أن بنك أهداف الاحتلال انتهى ولكن يقوم الجيش الآن باستهدافات نوعية ولكن يتم قتل عشرات المدنيين يوميًا.
وواصل أنه عندما رأى الاحتلال صمت من المجتمع الدولي، فمحكمة العدل الدولية لم تصدر قرار بشأن حروب الإبادة الجماعية التي مورست ضد الشعب الفلسطيني ولم تقوم الجنائية الدولية بإصدار مذكرات إيقاف ضد قيادات جيش الاحتلال، وأصبح الآن الاحتلال يحاكي ما حدث في غزة وينقله إلى الضفة الغربية بكل تفاصيله، وقالوا بكل وضوح أن الضفة تتحول إلى ساحة حرب جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفلسطينيين استاذ العلوم السياسية قطاع غزة غزة الاحتلال القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
في تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي.. نتنياهو يستغل حرب غزة لدفع خطة ضم الضفة الغربية
البلاد – غزة
بينما تتجه أنظار العالم إلى التصعيد المتواصل في قطاع غزة، تسير حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطى متسارعة نحو تنفيذ مخطط استراتيجي طالما أثار الجدل وهو “ضم الضفة الغربية”، بما يشمل توسيع المستوطنات وتقنين البؤر العشوائية، في خطوة يعتبرها مراقبون تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي وفرص السلام.
صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت في تقرير حديث أن نتنياهو يستغل “انشغال الساحة الدولية بالحرب على غزة” لتسريع تنفيذ خطته القديمة الجديدة، التي تهدف إلى فرض ضم فعلي للضفة الغربية بحكم الأمر الواقع.
وبحسب التقرير، فإن هذه الخطة لا تمثل تحركاً مفاجئاً، بل هي امتداد لمسار طويل بدأ قبل السابع من أكتوبر، لكنها تسارعت في الأشهر الأخيرة تحت غطاء الحرب، وتستند إلى سلسلة من الإجراءات المترابطة التي تعزز السيطرة الإسرائيلية دون تقديم أي حقوق للفلسطينيين في تلك المناطق.
ضمن أبرز الخطوات التنفيذية، أقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها أربع تقع على مقربة من الحدود مع الأردن. وقد اعتبر مسؤولون إسرائيليون – من بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش – أن القرار يمثل “تطوراً تاريخياً” هو الأهم منذ احتلال الضفة عام 1967.
القرار لا يشمل فقط إنشاء مستوطنات جديدة، بل يتضمن أيضاً تقنين العشرات من البؤر الاستيطانية غير المرخصة، وتوسيع شبكة الطرق الالتفافية التي تقطع أوصال المناطق الفلسطينية، ما يعزز السيطرة الإسرائيلية الميدانية ويقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية.
يرى محللون أن التحركات الإسرائيلية تأتي في إطار استراتيجية شاملة لا تتضمن أي مسار لتسوية سياسية أو إدماج الفلسطينيين في النظام المدني الإسرائيلي. التقرير يشير إلى أن الخطة لا تشمل منح الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية أو حقوق التصويت، مما يعمّق نظام التمييز القانوني ويثير مخاوف من تكريس واقع الأبارتايد.
وأحد أبرز المؤشرات على هذا المسار، كان منع زيارة وفد وزاري عربي إلى مدينة رام الله مؤخراً، وهو ما وصفته الصحيفة الإسرائيلية بأنه “إشارة صريحة إلى نهج الحكومة الجديدة في رفض أي مقاربة سياسية عربية أو دولية”.
وتحذر هآرتس من أن هذه السياسات ستفتح المجال أمام صدام محتمل مع عدد من العواصم العربية والأوروبية، وربما مع الولايات المتحدة أيضاً، رغم ما يُشاع عن تقارب بين نتنياهو والإدارة الأميركية الحالية برئاسة دونالد ترامب.
يأتي هذا التصعيد الاستيطاني في وقت تطالب فيه القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وقد استولت إسرائيل على الضفة خلال حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين توسعت المستوطنات بشكل مضطرد، وسط رفض دولي واسع واعتبارها غير شرعية وفق القانون الدولي.
وفي ظل انشغال المجتمع الدولي بحرب غزة، يبدو أن نتنياهو وحكومته يعملون على تنفيذ ما تصفه الصحيفة بـ”الضم الزاحف”، أي فرض واقع دائم دون إعلان رسمي، مستفيدين من الفرص السياسية وتغير المواقف الدولية.
لكن، ومع تحذيرات الخبراء الإسرائيليين أنفسهم من تداعيات هذه السياسات، يبدو أن الطريق نحو تصعيد جديد في الضفة الغربية – وربما على مستوى إقليمي أوسع – بات أقرب من أي وقت مضى، ما لم يتم التحرك لاحتواء هذا التوجه ومنع تحوّله إلى أمر واقع دائم.