«الغرف السياحية»: إصدار الضوابط المنظمة لموسم العمرة خلال أيام
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
كشف أحمد وحيد، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه من المتوقع أن تصدر الضوابط المنظمة للعمرة لهذا العام نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من غالبية النقاط الخلافية التي كانت محل نقاش بين غرفة شركات السياحة ووزارة السياحة خلال الأسابيع الماضية.
وأوضح أن حصول شركات السياحة على تأشيرات العمرة سيكون بالنظام المفتوح، بحيث تتحصل الشركات المنظمة للرحلات على التأشيرات التى تريدها.
وأضاف لـ«الوطن» أنه عقب صدور الضوابط المنظمة للعمرة ستبدأ الشركات الراغبة فى تنظيم برامج العمرة في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة تمهيدا لبدء الرحلات، مشيرا إلى أنه من المتوقع انطلاق أولى رحلات العمرة لهذا العام نهاية الشهر الجاري أو بداية أكتوبر على أقصى تقدير.
قيمة خطاب الضمان 5 ملايين جنيه
وفى سياق آخر، تقدمت أمس اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار، بطلب إلى شريف فتحى وزير السياحة والآثار، بشأن أهم بنود ضوابط العمرة المصرية لموسم العمرة لعام 1446 هجريا، وأبرزها خطاب الضمان الذى ستقدمه شركات السياحة نظير تنظيمها لبرامج العمرة، حيث طالبت اللجنة بتقسيم خطاب الضمان والذى تبلغ قيمته 5 ملايين جنيه، إلى خطاب ضمان بقيمة مليون و500 ألف جنيه، بالإضافة إلى شيك باسم وزارة السياحة والآثار بقيمة 3 ملايين و500 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمرة الغرف السياحية السياحة ضوابط العمرة
إقرأ أيضاً:
معاون وزير السياحة: ضبط المنشآت السياحية سيكون عبر الشرطة السياحية لضمان جودة الخدمات
دمشق-سانا
أكد معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار غياث الفراح أن ضبط المنشآت السياحية وفق القرار 294 سيكون فقط عبر الشرطة السياحية التي تم تخريجها منذ فترة قصيرة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك لضمان عدم وقوع أي أحداث شغب أو فوضى من أي شخص كان، ويأتي هذا الإجراء لضمان جودة الخدمات التي ستقدم للزائرين.
وقال الفراح في تصريح لـ سانا: تعليقاً على ما جرى من ردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي حول القرار 294 الذي ينص على إجراءات السلامة والأمان في الشواطئ، إن هذا القرار متجدد في كل موسم سياحي، ولكن الاختلاف أن هذه التعليمات كانت تصدر عبر إدارة المنشآت السياحية، أما الآن فصدر القرار بصيغة رسمية عبر وزارة السياحة ليكون الضبط للمنشآت ولحماية مرتادي الشواطئ.
وأضاف: إنه لم يرد في القرار المعلن عنه أي كلمة منع لأي نوع من أنواع الملابس الخاصة بالسباحة بل على العكس تم السماح بالملابس الشرعية الخاصة بالسباحة (البوركيني) التي كانت ممنوعة في زمن النظام البائد في كل الشواطئ تقريباً.
وأشار معاون وزير السياحة إلى أن القرار يحث على حماية وأمان الزوار من حيث الأوقات المناسبة للسباحة والالتزام بتعليمات المنقذين والالتزام بالإشارات التحذيرية، لضمان سلامتهم ولم يخصص فقط كما يروج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه فقط للملابس الخاصة بالسباحة.
وبيّن الفراح أنه تم اتخاذ القرار بعد دراسة من قبل متخصصين ودراسة تجارب من دول الجوار كالسعودية والأردن بما يخص الشواطئ، وسيتم تطبيق القرار خلال الموسم السياحي لعام 2025 ومن ثم ستتم دراسة إمكانية تعديل القرار أو تطويره وفق المعطيات المترتبة عليه.
تابعوا أخبار سانا على