إيفان توني ينضم لقائمة إنجليزية مميزة بعد إنتقاله للاهلي السعودي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
إنضم إيفان توني مهاجم أهلي جدة السعودي الجديد لقائمة اللاعبين الإنجليز الأعلى أجرًا بعد توقيعه عقدًا مدته أربع سنوات.
وكشفت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن راتب توني الأساسي يصل إلى حوالي 400,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا بعد خصم الضرائب، بينما وصلت قيمة إنتقال اللاعب لصفوف الأهلي 40 مليون يورو.
وبإضافة المكافآت والحوافز المتعلقة بالأداء، من المتوقع أن يرتفع راتبه إلى نحو 500,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا طوال فترة العقد. وللحصول على نفس صافي الراتب في المملكة المتحدة بعد خصم الضرائب، كان من الضروري أن يحصل على راتب ثابت يقارب مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا.
جدير بالذكر أن توني كان يتقاضى 50,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا أثناء فترة وجوده في نادي برينتفورد، بعد انضمامه من بيترزبورو يونايتد في دوري الدرجة الأولى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهلي جدة أخبار الرياضة بوابة الوفد إيفان توني دوري روشن
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: ندرس رفع قيمة الإعفاء من الضرائب العقارية لـ 4 ملايين جنيه
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، إن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجت، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن هناك دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي.
وأضاف أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتاً إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا الي عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.