خطة لزيادة الضريبة السياحية في إيطاليا
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تتهدد السياحة المفرطة التي تسبب ازعاجاً من البندقية إلى الريفييرا الإيطالية، بتكبد المسافرين تكاليف باهظة في الوقت الذي تدرس فيه روما زيادة الضريبة السياحية لجعلهم «أكثر مسؤولية» وجمع الأموال.
وبموجب مشروع مرسوم صادر هذا الصيف، تدرس حكومة جورجيا ميلوني رفع الضريبة السياحية التي تبلغ حالياً نحو خمسة يورو لليلة الواحدة، إلى 10 يورو للغرف التي تكلف 100 يورو، و15 يورو للغرف التي تكلف أكثر من 400 يورو، و25 يورو للأجنحة الفاخرة التي تكلف أكثر من 750 يورو.
وأثار الاقتراح حفيظة الاتحادات السياحية التي تخشى أن تؤدي الزيادات المفرطة إلى كبح حماس السياح للقدوم إلى إيطاليا.
تؤكد مارينا لالي رئيسة الهيئة المهنية للسياحة، لوكالة فرانس برس «لا ينبغي لنا أن نخيف السياح بضرائب مرتفعة للغاية. لدينا أصلاً معدل مرتفع للغاية من ضريبة القيمة المضافة».
وفي مايو الماضي، اتهم رئيس جمعية أصحاب الفنادق فيدرالبيرغي برناربو بوكا الحكومة بمعاملة «الفنادق كأجهزة صرف آلي».
وبعدما تصدرت أنباء زيادة الضريبة المقترحة عناوين الصحف في الخارج، رفضت وزيرة السياحة دانييلا سانتانشي نهاية الأسبوع ما وصفته بـ«التهويل غير المبرر» لكنها لم تنكر الخطة.
وكتبت في أوائل أغسطس الماضي «في وقت السياحة المفرطة، نناقش (ضريبة السياحة) حتى يمكن أن تكون مساعدة حقيقية لتحسين الخدمات وجعل السياح الذين يدفعونها أكثر مسؤولية».
تعد إيطاليا رابع أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم مع استقبالها 57,2 مليون سائح أجنبي العام الماضي أنفقوا 55,9 مليار دولار، بحسب منظمة السياحة العالمية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيطاليا
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة.
كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات.
كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.