قرار وزاري لتبسيط إجراءات تراخيص البناء في مصر
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024، والذي يتضمن تعديلات على بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بموجب القرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021.
تأتي هذه التعديلات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء في مدن وحدات الإدارة المحلية، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين.
استبدال نصوص المواد: يشمل القرار استبدال نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكررًا 1- 117 مكررًا) ضمن اللائحة التنفيذية لقانون البناء.
تطبيق أحكام قانون البناء: ستعود الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية، إلى دورها السابق في إعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ومراجعة ملف الترخيص، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.
تخفيض المستندات المطلوبة: سيتم تخفيض المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص، حيث سيتم إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو استخراج الترخيص، والاكتفاء بتقديم أي من المستندات الدالة على الملكية.
أهداف التعديلاتدعم حركة العمران: تهدف التعديلات إلى دعم حركة العمران، التي تُعد من أهم قطاعات الدولة المحركة لعجلة الاقتصاد.وقف النمو العشوائي: تسعى التعديلات إلى وقف النمو العشوائي والتصدي للبناء غير المخطط.تحفيز استخراج التراخيص: تشجيع المواطنين على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبانٍ صحية وآمنة.زيادة المخزون الإسكاني: تهدف أيضًا إلى زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص.تأكيدات وزير الإسكانأكد الوزير شريف الشربيني أن التعديلات ستساهم في تعزيز قطاع العمران، من خلال تحسين وتبسيط الإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص البناء، وتخفيف العبء الإداري على المواطنين، مما سيؤدي إلى تسريع عملية البناء وتحقيق نتائج إيجابية في القطاع.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار العقاري وتسهيل الإجراءات على المواطنين، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تراخيص البناء في مصر البناء في مصر قرار وزاري تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
أسعار مواد البناء في أسوان الجمعة 11 ديسمبر 2025
تشهد أسواق مواد البناء في محافظة أسوان وبقية محافظات مصر، اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار مع تباين طفيف في بعض المكونات الأساسية مثل الأسمنت والحديد، بينما يشهد البعض الآخر تقلبات مرتبطة بتكلفة النقل والطلب الموسمي. ويتابع المربون والمستهلكون حركة الأسعار عن كثب مع دخول فصل الشتاء وتزايد حركة البناء والإعمال
سجلت أسواق مواد البناء في محافظة أسوان اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2025 حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء، وذلك بعد موجات من التذبذب التي مرت بها الأسعار خلال الأشهر الماضية على خلفية تقلبات أسعار الخامات العالمية وتغيرات في سعر صرف العملات الأجنبية.
وأفاد تجار مواد البناء بأن الطلب استقر بشكل نسبي مع نهاية الأسبوع، وهو ما انعكس على أسعار السلع الرئيسية في السوق. وأوضح هؤلاء التجار أن الأسمنت يظل أحد أكثر المواد تأثيرًا في السوق، حيث يتحدد سعره حسب تكلفة الإنتاج المحلية وأسعار النقل، بينما يظل الحديد الأكثر حساسية لتقلبات تكلفة الطاقة والمكونات الخام.
وخلال جولة ميدانية داخل أسواق البناء في أسوان، لاحظت المحال انخفاض الإقبال نسبيًا على مشتريات الكميات الكبيرة، في حين حافظت الأسعار على مستوياتها مقارنة بالأيام الماضية، مع بقاء تأثير ارتفاع تكلفة النقل ملحوظًا على أسعار بعض الأصناف خاصة في المناطق النائية.
وفي السياق نفسه، يعتمد الطوب والبلوك والرمل في الأسعار على تكلفة اليد العاملة ومواقع المحاجر، ويلاحظ المربون أن هذه المواد تشهد تفاوتًا طفيفًا بين المناطق داخل نفس المحافظة. وأكد أصحاب المحاجر أن الأسعار لم تشهد ارتفاعات كبيرة مؤخرًا، إلا أن تكلفة النقل ما تزال تشكل عبئًا على المستهلك.
من جانبه، يشير عدد من المقاولين إلى أن تكلفة مواد البناء تلعب دورًا أساسيًا في تحديد ميزانية المشاريع الإنشائية، وأن الاستقرار النسبي في الأسعار خلال هذه الفترة يساعد في التخطيط للمشاريع دون ضغوط تكلفة عالية.
ورغم ذلك، يظل سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية أحد العوامل الأساسية المؤثرة على تكلفة المواد المستوردة أو الخامات التي تعتمد على مدخلات أجنبية، ما يحفز بعض الشركات على ترشيد التوريدات وتقليل الهدر.
الأسمنت:
الحديد (تقريبي):
الطوب والبلوك والرمل:
يشهد سوق مواد البناء في أسوان ومصر استقرارًا نسبيًا في معظم السلع الأساسية، مع بعض التباينات الطفيفة حسب المنطقة وتكلفة النقل والطلب الموسمي. ولا يزال تأثير سعر الصرف وتكلفة الطاقة أحد العوامل المؤثرة في اتجاهات الأسعار.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة