عضو بالشيوخ تطالب بإطلاق مرحلة جديدة لحماية كبار بلا مأوى
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ الحكومة،بإطلاق مبادرة جديدة للبرنامج القومي لحماية كبار بلا مأوي وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني .
حلقة نقاشية بإعلام قنا حول دور منظمات المجتمع المدنى لدعم الحرف اليدوية إعلام الشرقية يعقد حلقة نقاشية لمناقشة دور المرأة في المجتمع المدنيقالت النائبة ريهام عفيفي تلاحظ فى الفترة الأخيرة ظهور عدد من المشردين بالشوارع وتواجدهم أسفل الكباري بالمناطق الحيوية وأمام بعض المنازل.
وأشارت النائبة ريهام عفيفي في بيان لها اليوم أن المرحلة الأولي من البرنامج القومي لحماية الأطفال وكبار بلامأوي حققت المستهدف منها فى جميع المحافظات المصرية ، لافتة إلي ضرورة تفعيل هذه المبادرة مرة أخري .
وقالت عضو مجلس الشيوخ أنها ستتقدم بطلب مناقشة في دور الانعقاد الخامس للمجلس والمزمع انعقاده أول أكتوبر لمناقشة هذا الملف فى اللجان البرلمانية المختصة وهي لجنتى حقوق الإنسان والصحة بالمجلس وذلك بحضور جميع الجهات المعنية بالدولة .
وشددت النائبة ريهام عفيفي على أهمية دور المجتمع المدني في هذه المبادرة حال إطلاقها من جديد لتساهم بشكل فعال في إيواء هولاء المشردين وتوفير الرعاية الصحية والأدمية فى اطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو بالشيوخ النائبة ريهام عفيفي المجتمع المدني النائبة ریهام عفیفی
إقرأ أيضاً:
الإمارات وصربيا تدشنان مرحلة جديدة من النمو المشترك
أبوظبي: «الخليج»
ثاني الزيودي: انطلاقة جديدة تفتح آفاقاً واسعة للتعاون الثنائي
=================
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قائلاً: «دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين. ومن خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021. وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031. ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023. وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين صربيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، ما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين.
تُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية