السجن 10 سنوات لسائق لحيازته 100 طربة حشيش غرب الإسكندرية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المتهم " ر.ح.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
السجن 10 سنوات لسائق لاتجاره في الحشيش بالإسكندرية
تعود احداث القضية،المقيدة 4557 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه نفاذا لاذن النيابة العامة،انتقلت قوة أمنية علي اثر اتصال هاتفي بتواجد المتهم "ر.ح.ا" سائق،مستقلا سيارة،فتم ضبطه وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي هاتفين محمولين،وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على حقيبة تحوي علي عدد 100 طربة حشيش ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسكندرية 10 سنوات لسائق 100 طربة حشيش الإتجار في المواد المخدرة الأجهزة الأمنية السجن 10 سنوات لسائق جنايات قسم شرطة العامرية
إقرأ أيضاً:
بسبب بيع الدواجن.. جنايات بنها تحيل أوراق قاتل جاره إلى المفتي
في جريمة كشفت الوجه القاتم للتنافس التجاري غير الشريف، قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية إحالة أوراق المتهم بقتل جاره وصاحب محل دواجن بقرية كفر الجزار إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تمهيدًا لإصدار الحكم بإعدامه، وحددت المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالحكم.
تفاصيل الواقعة تعود إلى يوم 25 فبراير 2025، حين أقدم المتهم "محمد.ا. م. م"، 32 عامًا، صاحب محل دواجن، على قتل جاره المجني عليه "عربي صلاح كمال العشماوي"، إثر خلاف نشب بينهما بسبب قيام الأخير ببيع الدواجن بسعر أقل من السوق، ما تسبب في احتدام النزاع بين الطرفين.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتف بالخلاف اللفظي، بل قرر تصفية جاره جسديًا، فاستغل معرفته بمكان تواجده، وتوجه إليه وبحوزته سلاح ناري (فرد خرطوش)، ثم افتعل مشاجرة معه، وأطلق عليه عيارًا ناريًا استقر في الرأس، ليلقى المجني عليه مصرعه في الحال أمام محل عمله.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجريمة مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وأعد السلاح مسبقًا، كما حاز سلاحًا ناريًا غير مرخص وذخيرة دون تصريح، ما يشكل جناية مزدوجة.
وخلال الجلسة، طالب دفاع المجني عليه المحامي محمد الشعراوي بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم، مؤكدًا أن الواقعة تمثل قتلًا عمدًا مكتمل الأركان، مشددًا على ضرورة أن تكون العقوبة عبرة لكل من تسول له نفسه إزهاق الأرواح دفاعًا عن المصالح والمكاسب.
وعقب صدور القرار، عبّرت أسرة المجني عليه عن ارتياحها، مؤكدين أن العدالة بدأت تأخذ مجراها. وقال والد الضحية: "ابني كان غلبان وبيكسب رزقه بالحلال.. والحمد لله إن حقه مرحش هدر." فيما أضافت والدته: "كل يوم بنبكي عليه، بس النهاردة حسينا إن في عدل.. دم ابني ما راحش ببلاش."
وأكد عدد من شهود العيان خلال التحقيقات، أن الخلافات بين المتهم والمجني عليه كانت متكررة، وأن الأخير كان يرفض رفع الأسعار مراعاة لظروف المواطنين، ما تسبب في غضب المتهم، وانتهى به الأمر إلى تنفيذ جريمته أمام الجميع.