وزير التموين: تسهيلات للمستثمرين من القطاع الخاص في جميع المجالات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، توجه الدولة خلال الفترة الحالية نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات، وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص في مجالات التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والبورصة السلعية وهي من القطاعات المهمة والحيوية.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور شريف فاروق وزير التموين، جمعية مستثمري العاشر من رمضان لبحث فرص التعاون المشترك وجذب مزيد من الاستثمارات وسبل تشجيع مشاركة القطاع الخاص، بحضور الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان.
وأشار وزير التموين في بيان منذ قليل، إلى أن اللقاء يأتي في إطار خطة الوزارة في مجال مناقشة وطرح الفرص والمشروعات الاستثمارية والتجارية علي مختلف المستثمرين، في ظل وجود تعاون وتنسيق مشترك بين كل الوزارات والجهات المعنية لدعم المستثمرين، وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة على أرض مصر في كل القطاعات.
إنشاء المجمعات الاستهلاكيةووجه وزير التموين بالنظر في جميع الاحتياجات التموينية المطلوبة لتدعيم مدينة العاشر من رمضان، سواء في مجال إنشاء المجمعات الاستهلاكية الجديدة، وإنشاء المخابز في ضوء الاحتياجات الفعلية.
واستمع الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع إلى كل الآراء والمقترحات التي جرى طرحها من جانب المستثمرين كل في مجاله وخاصة في مجال الصناعات الغذائية، حيث تم مناقشة التحديات والعقبات التي تواجههم والمتعلقة بمجالات عمل التموين والصناعات الغذائية، وخلال الاجتماع عرضت رؤية الوزارة وأهدافها التنموية وخطة عملها في مختلف الملفات.
وأكد وزير التموين حرص الوزارة على توفير بيئة استثمارية محفزة تدعم نمو قطاع التموين والتجارة الداخلية والصناعات الغذائية كونه قطاع حيوي يؤثر في القطاعات الأخرى، ويؤثر في نمو اقتصاديات الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة السلعية التموين والتجارة الداخلية الجهات المعنية الدولة المصرية الشركة القابضة للصناعات وزير التموين وزیر التموین القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.