موجة استقالات بصفوف الحكومة الأوكرانية تمهيدا لتعديل وزاري واسع
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلن رئيس البرلمان الأوكراني، رسلان ستيفانتشوك، الأربعاء، أن وزير الخارجية دميتري كوليبا قدم استقالته.
وأضاف ستيفانتشوك أن طلب الاستقالة سيُناقش قريبًا من قبل أعضاء البرلمان، وذلك في ظل تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن الحكومة تعمل على إجراء تغييرات لتعزيز أدائها وتحقيق النتائج التي تحتاجها أوكرانيا في هذه المرحلة الحرجة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، استقال ستة سياسيين أوكرانيين بارزين، بينهم وزراء، وتمت إقالة مستشار رئاسي. وتأتي هذه التغييرات في إطار تعديل وزاري كبير، بحسب ما أعلنه الحزب الحاكم.
وذكر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، ديفيد أراخاميا، عبر تطبيق تلغرام، أن تعديلًا حكوميًا واسعًا سيحدث هذا الأسبوع، حيث سيتم استبدال أكثر من 50% من أعضاء الحكومة. وأشار إلى أن يوم الإقالات سيكون الأربعاء، يليه يوم التعيينات.
من بين الوزراء المستقيلين وزراء الصناعات الاستراتيجية والعدل والبيئة. كما أصدر زيلينسكي مرسوماً بإقالة نائب رئيس الحكومة روستيسلاف شورما، أحد كبار مساعديه.
وتهدف هذه الخطوة من زيلينسكي إلى تعزيز الثقة في فريقه وسط التحديات العديدة التي تواجه أوكرانيا، بما في ذلك القصف الروسي اليومي.
منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، أجرى زيلينسكي عدة تعديلات وزارية، منها إقالة وزير الدفاع في أيلول/سبتمبر واستبدال رئيس أركان الجيش بعد تعرض القوات المسلحة لانتكاسات ميدانية.
ورغم انتهاء ولايته الرئاسية الأولى في أيار/مايو الماضي، يستمر زيلينسكي في منصبه بموجب الأحكام العرفية منذ بدء الغزو الروسي.
منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تشن روسيا حملة عسكرية على أوكرانيا، مطالبة كييف بالتخلي عن مساعيها للانضمام إلى التحالفات العسكرية الغربية، وهو شرط تعتبره روسيا ضرورياً لإنهاء الهجوم، معتبرة أن ذلك يمثل "تدخلاً" في شؤونها الداخلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية البرلمان زيلينسكي روسيا روسيا البرلمان اوكرانيا استقالات زيلينسكي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية يطمئن: فرنسا مستمرة في دعم لبنان وتجديد مهمة قوات «اليونيفيل» وشيك
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن تجديد ولاية قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، المعروفة باسم “اليونيفيل”، سيتم بنهاية شهر أغسطس المقبل.
وفي تصريح له، أشار سلام إلى زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى باريس لاستطلاع أجواء اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتقييم نتائجها وآفاق الدعم الفرنسي للبنان في المرحلة المقبلة.
ورداً على ما تردد من أجواء سلبية حول لقاءات باريس ولقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى مهمة المبعوث الأمريكي توم باراك، قال سلام إنه يستغرب تلك الأجواء، مؤكداً أن اللقاء مع ماكرون كان إيجابياً وأن فرنسا تظل داعمة للبنان، معرباً عن تفاؤله بأن التجديد لقوات “اليونيفيل” سيتم كما هو متوقع بنهاية أغسطس.
وعن المرحلة المقبلة، وصف سلام الأوضاع بأنها مفتوحة ولا شيء محسوم بعد.
كما نفى صحة ما يُتداول إعلامياً حول وجود مطالبة فرنسية وأمريكية بإنشاء منطقة عازلة في الجنوب، مؤكداً أنه لم يسمع بهذا الأمر.
إشكال جديد بين أهالي كفررمان ونازحين سوريين في النبطية جنوب لبنان
شهدت بلدة كفررمان في قضاء النبطية جنوب لبنان إشكالاً جديداً بين أهالي البلدة ونازحين سوريين، بعد أن قام أحد النازحين بمهاجمة منزل مواطن لبناني داخل البلدة، في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من أسبوع.
ووفقًا لما نقل موقع “النشرة” اللبناني، فقد وقع تضارب كبير بين الطرفين، استدعى تدخل دورية من أمن الدولة التي حضرت إلى المكان وعملت على فض الإشكال وتوقيف عدد من السوريين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ويذكر أن حادثة مماثلة وقعت في البلدة نفسها قبل أربعة أيام، حيث شهدت كفررمان أيضاً إشكالاً بين شبان لبنانيين وسوريين تخللته إطلاق نار، بحسب تقارير إعلامية لبنانية.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية بين السكان اللبنانيين واللاجئين السوريين في لبنان، نتيجة التحديات المتزايدة في تأمين الموارد والخدمات، مما يفاقم المنافسة على فرص العمل ويزيد من حدة التوتر اليومي بين الطرفين.
الكويت تُدرج “حزب الله” وجمعية “القرض الحسن” ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية إدراج “حزب الله” اللبناني وجمعية “القرض الحسن” التابعة له، بالإضافة إلى ثلاثة أفراد من جنسيات لبنانية وتونسية وصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال.
وشملت القائمة حزب الله، وع.م.م اللبناني (مواليد 18 مايو 1966)، وأ.ف.م.ق التونسي (مواليد 5 أكتوبر 1991)، وع.م الصومالي (مواليد بين 1950 و1953)، إضافة إلى جمعية القرض الحسن التي مقرها لبنان.
وطلبت اللجنة من جميع الشركات والمؤسسات المالية في الكويت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإدراج وفقاً للمواد 21 و22 و23 من اللائحة التنفيذية الخاصة بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتُعتبر جمعية القرض الحسن الكيان المالي الأساسي لحزب الله، ما جعلها محوراً رئيسياً في العقوبات الدولية المفروضة عليه.