إنفيديا تفقد 279 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال ساعات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
تدهور سهم شركة إنفيديا المدرجة في وول ستريت بنسبة 9.53% بما يعادل 279 مليار دولار، في جلسة الثلاثاء، على وقع مخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في ركود.
وبحسب بيانات وول ستريت في ختام جلسة أمس الثلاثاء، فإن تراجعات جماعية شهدتها الشركات الكبرى المدرجة في وول ستريت، في تهاوٍ كبير تشهده البورصة منذ أزمة الأسهم في الخامس من أغسطس/آب الماضي.
وتراجع سهم إنفيديا 9.53% في جلسة الثلاثاء لتستقر قيمتها السوقية عند 2.65 تريليون دولار، وهو أقل بمقدار 850 مليار دولار عن القمة التاريخية للشركة المسجلة في يوليو/تموز الماضي.
وهبوط إنفيديا البالغ 279 مليار دولار، هو أعمق انخفاض في القيمة السوقية لشركة أميركية في يوم واحد على الإطلاق منذ تأسيس وول ستريت قبل أكثر من 200 عام.
وهبوط السهم المتسارع، هو مؤشر رئيسي على أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذرا بشأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة، التي غذت كثيرا من مكاسب سوق الأسهم هذا العام. ويأتي بعد تقرير يفيد بأن وزارة العدل الأميركية أرسلت استدعاءات لإنفيديا كجزء من تحقيق متصاعد في مكافحة الاحتكار.
وانخفض مؤشر PHLX للرقائق 7.75%، وهو أكبر هبوط له في يوم واحد منذ عام 2020، بحسب بيانات وول ستريت.
وتأتي أحدث المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي، بعد أن قدمت إنفيديا الأربعاء الماضي، توقعات ربع سنوية فشلت في تلبية التوقعات العالية للمستثمرين الذين قادوا ارتفاعا مذهلا في أسهمها.
كذلك، أصدرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بيانات مخيبة للآمال لنشاط التصنيع في البلاد، الأمر الذي أذكى المخاوف من دخول البلاد في حالة ركود.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (آي إس إم ISM) قليلًا إلى 47.2 نقطة في أغسطس/آب الماضي، من أدنى مستوى له عند 46.8 في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
ومع ذلك، جاء هذا الرقم أقل من توقعات السوق عند 47.5، ما يمثل الانكماش الـ21 في نشاط التصنيع الأميركي على مدى 22 شهرا الماضية (وتدل درجة أقل من 50 نقطة على التراجع).
وإثر التراجع الكبير في سهم إنفيديا، هوت ثروة الرئيس التنفيذي للشركة، جينسن هوانغ، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث خسر نحو 10 مليارات دولار لتصل ثروته إلى 94.9 مليار دولار أمس الثلاثاء، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ أن بدأ مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات في تتبع ثروته في عام 2016.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیار دولار وول ستریت
إقرأ أيضاً:
"الخزانة" الأمريكية تبيع سندات بقيمة 39 مليار دولار
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية (الوالايات المتحده الأمريكية) بيع سندات أجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار، وجاء الطلب عليها في حدود المتوسط.
وبلغ سعر العائد على السندات العشرية 4.175% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.55 مرة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات أجل 10 سنوات الشهر الماضي بقيمة 42 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 4.074% ومعدل التغطية 2.43 مرة من قيمة الطرح، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح، وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 2.54 مرة.
وباعت الوزارة يوم الاثنين سندات أجل 3 سنوات بقيمة 58 مليار دولار أمس، حيث جاء الطلب عليها أعلى من المتوسط.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة غداً الخميس نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها 30 عاماً بقيمة 22 مليار دولار، في ختام أسبوع طرح السندات طويلة الأجل.
تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في أمريكا خلال سبتمبر
أظهر التقرير الصادر عن معهد كونفرانس بورد الأمريكي للدراسات الاقتصادية تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي فى أمريكا خلال سبتمبر الماضي.
وذكر التقرير أن المؤشر تراجع بنسبة 0.3% خلال سبتمبر، بعد تراجعه بنفس النسبة خلال أغسطس الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة.
وقالت يوستينا زابينسكا لامونيكا كبيرة مديري مؤشرات دورة الأعمال في "كونفرانس بورد": "انخفض مؤشر نشاط الأعمال الأميركي الرئيسي مجدداً في سبتمبر، مسجلاً انخفاضاً للسنة الثانية على التوالي، وأدى ضعف توقعات المستهلكين والشركات إلى انكماش المؤشر بشكل عام"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأضافت أن توقعات المستهلكين ومؤشر الطلبات الجديدة الصادر عن معهد إدارة الإمدادات الأميركي ساهما سلباً في مؤشر النشاط الاقتصادي، تلاهما مؤشر طلبات الشركات المصنعة الجديدة للسلع والمواد الاستهلاكية، وطلبات إعانة البطالة لأول مرة.
وفي الوقت نفسه، ساهمت أسعار الأسهم، ومؤشر الائتمان الرئيسي، وطلبات الشركات المصنعة الجديدة للسلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، بشكل إيجابي في المؤشر الرئيسي.
وذكر المعهد أن المؤشر الاقتصادي الرئيسي تراجع بنسبة 2.1% خلال الأشهر الستة من مارس حتى سبتمبر 2025، مقابل تراجع بنسبة 1.3% خلال الأشهر الستة السابقة.
في الوقت نفسه، قال معهد كونفرانس بورد إن مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس الموقف الاقتصادي الراهن ارتفع بنسبة 0.1% خلال سبتمبر بعد استقراره دون تغيير خلال الشهر السابق، بحسب الاسواق العربية.
في المقابل ارتفع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة بنسبة 0.1% بعد ارتفاعه بنفس النسبة خلال الفترة نفسها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟